في خطوة لإعادة بعث المفاوضات مع الوصاية

الأطباء المقيمون يدرسون خيار استئناف المناوبات
يتجه الأطباء المقيمون لخيار العودة إلى أداء المناوبات التي قاطعوها منذ شهر، كبادرة حسن نية لإعادة بعث المفاوضات مع الوزارة المتعثرة منذ فترة، ومن المتوقع أن تحسم الجمعيات العامة للأطباء على مستوى 11 ولاية في استئناف المناوبات الليلية اليوم أو غدا على أقصى تقدير، وتأمل التنسيقية الوطنية للأطباء المقيمين أن يساهم هذا القرار بتعجيل انفراج الأزمة التي طال أمدها.
أكد الناطق الرسمي باسم التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين الجزائريين، حمزة بوطالب، بأن قرار العودة إلى ضمان المناوبة في الأيام المقبلة "وارد" إذا ما وافق الأطباء على هذا الخيار، وأكد أن خيار مقاطعة المناوبات لا يزال مستمرا ولم يتم استئناف النشاط على مستوى المراكز الاستشفائية. إلا أنه أوضح بأن التنسيقية وكبادرة حسن نية ستدرس خيار العودة إلى ضمان المناوبة الليلية.
وأوضح بوطالب، إن الجمعيات العامة على مستوى 11 ولاية، ستحسم في غضون يومين على أقصى تقدير في خيار العودة إلى أداء المناوبات التي قاطعتها منذ شهر، والتأكيد على حسن نية الأطباء المقيمين في الحوار والخروج من الأزمة التي تدخل شهرها السابع. خاصة وأن وزارة الصحة كانت قد اشترطت استئناف المناوبة في المستشفيات، قبل العودة إلى طاولة المفاوضات بين تنسيقية المقيمين ووزارة الصحة.
وقال بوطالب، بأن الأطباء المقيمين سيحسمون خلال الجمعيات العامة "بكل مسؤولية في القرار" نافيا وجود انقسامات في صفوف الأطباء بشأن مواصلة حركتهم الاحتجاجية إلى حين استجابة الوصاية لمطالبهم المشروعة، مضيفا بأن خيار العودة إلى ضمان المناوبات الاستشفائية يؤكد فعليا رغبة التنسيقية التوصل إلى حل للازمة التي تتخبط فيها المستشفيات منذ 6 أشهر. ودعت التنسيقية في ذات السياق إلى ضرورة فتح "حوار جاد ومثمر" مع الوزارة الوصية، معتبرا بأن الاقتراحات التي تقدمت بها الوزارة خلال لقاءاتها مع أعضاء التنسيقية ب"سياسة الترقيع التي لا تخدم لا المنظومة ولا المريض ولا الطبيب المقيم".
وكانت التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين الجزائريين، قد أعلنت وقف المناوبات في المستشفيات، وأمام غياب مؤشرات توحي بانفراج الأزمة، وجهت رسالة إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للتدخل شخصيا بعدما اعتبروا بأن كل الاقتراحات التي تقدم بها وزير الصحة لم تكن كافية للاستجابة للانشغالات المطروحة لا سيما بشأن ظروف العمل والخدمة المدنية.
وبادرت وزارة الصحة إلى اتخاذ بعض التدابير لمواجهة الوضع، حيث أعلنت استخدام التسخيرة العمومية لإجبار الأطباء على ضمان المناوبة، كما فتحت مسابقة لتوظيف 600 طبيب مختص دون اللجوء لمسابقة وطنية ولا حتى شروط مسبقة، كما قررت الوزارة الاستعانة بالأطباء العامين وتحويل أخصائيين آخرين من مصالح مختلفة إلى مصلحة الاستعجالات، إلا أن ذلك لم يساهم في تجاوز الأزمة، بل تسبب في استنزاف طاقات هؤلاء الأطباء، كما اشتكى الكثير من الأطباء المحولين من عدم قدرتهم على متابعة الأوضاع الصحية لمرضاهم خاصة المصابين بأعراض مزمنة.
من جانبها اقترحت الجمعية الوطنية للممارسين الاستشفائيين الجامعية، دخول الطرفين في "هدنة" خلال شهر رمضان، وفتح حوار جاد ومستمر مع وزارة الصحة، واقترحت الجمعية تشكيل لجنة عقلاء مكونة من شخصيات طبية مستقلة عن النقابات، والتي يجب أن تكون مقترحاتها مقبولة من كل الأطراف. ولم تتلق هذه المبادرة أي رد من قبل وزارة الصحة ولا تنسيقية الأطباء المقيمين.