الأطباء المقيمون يفصلون هذا الأحد في خيار العودة إلى المناوبة

مهنيو القطاع يطلقون مبادرة "الهدنة" لحل أزمة المقيمين خلال شهر رمضان

كشفت مصادر برلمانية عن قرب انفراج أزمة الأطباء المقيمين واحتمال حلحلتها قبل نهاية شهر رمضان، تزامنا مع تأكيدات تنسيقية الأطباء المقيمين على أن قرار العودة إلى المناوبة، مع الإبقاء على الإضراب المفتوح، في حال حصوله على الاجماع، سيأتي كرد مباشر على وزارة الصحة ويضعها امام التزاماتها.
ومن المنتظر أن تصدر تنسيقية الأطباء المقيمين، بيانا لها اليوم تكشف فيه عن نتائج التصويت النهائي بخصوص استئناف المناوبة من عدمه، بينما تعتقد الاغلبية ضرورة مواصلة مقاطعة المناوبة باعتبارها ورقة ضغط في يد الأطباء المقيمين، واصفة مقترح الوزارة ب "المساومة".
وتؤيد نسبة من الأطباء المقيمين استئناف نشاطهم على مستوى المراكز الاستشفائية في إطار المناوبة دون تعليق الاضراب المفتوح وقدر عددههم بقرابة 20 بالمئة من المضربين من أصل 13 ألف مقيم، وهو ما يقارب 2600 طبيب، وهذا بعد التحاق المقيمين في الصيدلة وجراحة الأسنان بمناصب عملهم. وفي هذا الشأن، كشفت مصادر من وزارة الصحة، أن عدد من الأطباء المقيمين التحقوا بمناصب عملهم وكذا المناوبة، في العديد من ولايات الوطن، بعد 7 أشهر من الإضراب.
وبخصوص المفاوضات بين تنسيقية المقيمين ووزارة الصحة، اشترطت هذه الأخيرة، أن يتم استئناف المناوبة في المستشفيات، من أجل الانطلاق فيها مجددا، حيث كان آخر لقاء جمعها بممثلي الأطباء المقيمين منذ 15 يوما في الوقت الذي اكدت فيه مصادر برلمانية مطلعة وجود رغبة من جانب الوزارة في تخطي هذه الازمة في ظل الاوضاع الكارثية التي آلت إليها مستشفيات الوطن، بفعل الاضراب المفتوح وتخلي الأطباء المقيمين عن اداء المناوبة الليلية. بهذا الشأن، أفادت مصادر مطلعة "البلاد" أن المؤسسات الاستشفائية الجامعية لحد الساعة لم تشهد توظيف "كوطة" الأطباء العامين الذين سبق لوزارة الصحة أن اعلنت منذ اسابيع الاستنجاد بهم لتعويض الأطباء المقيمين في اقسام الاستعجالات، وسط انتقادات شديدة لعمادة الأطباء وتنظيمات نقابية، وصفت الحل الذي اهتدت اليه الوزارة بالترقيعي. بينما تشير المصادر نفسها إلى أن مدراء المستشفيات فضلوا في الوقت الحالي الاستعانة بالأطباء الداخليين لسد العجز، رغم كونهم غير مؤهلين للقيام بوظائف الطبيب المقيم.
من جهتها بادرت الجمعية الوطنية للممارسين الاستشفائيين الجامعيين إلى اقتراح، القيام بهدنة بمناسبة الشهر الفضيل، متبوعة بحوار مستمر مع الوصايتين، ممثلة في وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وقالت الجمعية في بيان لها إن إضراب المقيمين وصل إلى درجة الانسداد، مذكرة بأن الأطباء المقيمين لم يترددوا في تعليق إضرابهم، بعد حادث طائرة بوفاريك العسكرية، حيث التحقوا جميعهم بأقسام الاستعجالات وهو ما يؤكد التزام المقيمين بأخلاقيات مهنة الطب، التي تفرض وجود الطبيب، إلى جانب المريض في الحالات الحرجة.
ودعت الجمعية إلى ضرورة التكفل المستعجل بمطالب المقيمين، من خلال حوار جاد للتوصل إلى نتائج مرضية لكل الأطراف لفائدة المرضى، واقترحت في السياق أن تكون الهدنة بمبادرة من الأطباء المقيمين، مشيرا إلى أنه في حال ما بقيت الأمور على حالها، سيتم تشكيل لجنة عقلاء مكونة من شخصيات طبية مستقلة عن النقابات، والتي يجب أن تكون مقترحاتها مقبولة من كل الأطراف. على صعيد ذي صلة، أشار رئيس الجمعية البروفيسور بساحة، إلى إن الأوضاع الراهنة غير مقبولة من طرف الجميع والسلطات العمومية تتحمل المسؤولية كاملة، لضمان علاج محترم للمرضى، وأنه لا يحق لأي طرف أن يحل محل الدولة. وفي الأخير، طالبت الجمعية، الأجهزة الصحية، بعدم القيام بأي مبادرة من شأنها تعقيد الأوضاع أكثر مما هي عليه وتحويل الأنظار عن المشاكل الحقيقية المتعلقة بالتسيير الجامعي والصحي.