تعليمات صارمة ل177 صيدلية قبل تفعيل بطاقة الشفاء لمختلف الفئات

كشف نهاية الأسبوع المنقضي المدير الولائي لوكالة الصندوق الوطني للعمال الأجراء بأم البواقي عن الإجراءات الصارمة الموجهة لصيدليات الولاية بهدف السهر على نجاح عملية تعميم العمل ببطاقة الشفاء ،هذا إضافة إلى مباشرة إجراءات تفعيل البطاقة لمختلف الفئات. الدكتور سليمان العافري وخلال الندوة الصحفية التي نشطها بمقر الوكالة استعرض الخطوات التي انتهجتها الوكالة منذ سنة 2006 والتي جعلتها ولاية نموذجية من ضمن 5 ولايات عبر الوطن على غرار تلمسان والمدية وبومرداس وعنابة .
وأشار بأن الوكالة تعاقدت مع جميع الصيدليات المتواجدة عبر إقليم الولاية والمقدر عددها ب177 صيدلية بين عمومية وخاصة وفي هذا الصدد بين بأن الاتفاقية تضمنت الالتزام بتجسيد بنود بين الطرفين وتقتضي في حال تسجيل خروقات إلغاءها بصفة آلية ،وإلى جانب الإلغاء يتم توقيف البرنامج الالكتروني الخاص بالعملية ومن ضمن الخروقات بين ذات المتحدث بأنه يمنع مطلقا على أي صيدلية كانت الاحتفاظ ببطاقة الشفاء للمؤمن لهم اجتماعيا .
في المقابل تم وضع تسهيلات للمؤمن صاحب البطاقة في التعامل مع جميع الصيدليات دونما استثناء ، لأن الأمر متعلق ببرنامج الكتروني عبر شبكة معلوماتية موحدة من ناحية أخرى ،وفي سياق ذي صلة بين محدثنا بأن الوكالة تعاقدت مع 65 طبيبا عاما لتسهيل العملية أكثر فأكثر.
المدير منشط الندوة الصحفية كشف في معرض حديثه على أن نسبة التغطية ببطاقة الشفاء وصلت حدود ال95% وانطلقت بمرحلة أولى متعلقة بالمؤمن لهم اجتماعيا من ذوي الأمراض المزمنة وبعدها المؤمن لهم اجتماعيا الناشطين عبر مختلف المؤسسات في انتظار تفعيلها بعد الفاتح من شهر أوت الداخل لتشمل الطلبة والعمال المتعاقدين في إطار الشبكة الاجتماعية ومعهم المجاهدون وغيرهم، ال5% المتبقية من إجمالي المؤمنين الذين مستهم العملية وجدت الوكالة صعوبات في تحديد أماكن تواجدهم إلى جانب الوظائف التي يشغلونها ووجدت بذلك صعوبات في ضبط الأرقام الإجمالية لعدد المؤمنين اجتماعيا والتي رفض المدير تقديمها برغم محاولات ممثلي وسائل الإعلام المختلفة بحجة أن الأرقام تتغير بصفة تلقائية وفيه مؤمنين تتم إضافتهم وآخرون يشطبون.
من جانب آخر بين مدير الوكالة بأن النظام الجديد يقتضي عدم تجاوز مبلغ الوصفة ألفي دينار وفي حال تجاوزت ذلك تحول لمعاينتها من طرف المراقبة الطبية وكذا في حالة تجاوز عدد الوصفات الطبية العدد المعمول به وذلك بهدف القضاء على أشكال الخروقات ووضع حد لمثل هذه التصرفات التي تحدث في حال تلاعب المؤمن وتحوله للاتجار ببطاقته.