تنطلق جلساتها بعد غد الأربعاء

محاكمة مبارك ستتم بحضور 600 شخص وتبث على التلفزيون مباشرة
أعلن القاضي المسؤول عن محاكمة الرئيس المصري المخلوع، حسني مبارك، المستشار المصري أحمد رفعت، أن محاكمة مبارك ستجري في أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، وأن العدد المسموح له بدخول القاعة هو 600 فقط.
وقال في ندوة صحفية أمس، في القاهرة إن التلفزيون المصري سيحصل وحده على حق بث الجلسات والنطق بالأحكام.
وفي معرض هذه الندوة التي فيها فصّل الإجراءات الإدارية للمحاكمة التي ستنطلق بعد غد الأربعاء، قال رفعت إن “المحاكمة ستجري في قاعة المحاضرات رقم (1) بأكاديمية الشرطة في التجمع الخامس (ضاحية بالقاهرة)”، مشيرا إلى أن القاعة تتسع لأعداد تصل إلى ستة أضعاف أكثر من أي قاعة أخرى.
وأوضح أنه “تقرر السماح لكاميرات التلفزيون المصري فقط ببث وقائع الجلسات ونطق الأحكام على الهواء مباشرة، تأكيدا للنزاهة وقانونية الإجراءات”.
وذكر إن “هيئة المحكمة ستسمح لعدد من الفئات بحضور المحاكمة ومن بينهم المدعين بالحق المدني أو من ينوب عنهم، وهيئة الدفاع عن المتهمين، وأهلية المتهمين من الدرجتين الأولى والثانية، والصحافة والإعلام بموجب تصاريح صادرة من قبل الهيئة العام للاستعلامات”.
وأوضح أن “العدد الأقصى الذي سيسمح له بالحضور من الفئات المصرح بها هو 600 شخص فقط لا غير ضمانا لانتظام سير المحاكمات”.
وذكر أن “الفئات التي يحق لها الحضور يمكن أن تتقدم بطلبات للحصول على إذن الحضور بدءا من الآن، وحتى الرابعة عصرا من هذا الاثنين الأول من شهر أوت من المكتب المختص بدار القضاء العالي بوسط القاهرة”.
وشدد على أن إجراءات المحاكمة تتضمن “حظر دخول كاميرات التصوير بكافة أنواعها وأجهزة الهواتف بكافة أنواعها أو أي أدوات أو مهمات أخرى”.
وناشد القاضي من يحق لهم حضور المحاكمة “بالالتزام بالسلوك الحضاري وصولا لوجه الحق والعدل”.
وشدد على أن “المحاكمة ستجري في جلسات متعاقبة دون تقيد بالأيام المحددة في توزيع العمل”.من جهة أخرى، قدم حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، المحبوس حاليا فى سجن طرة على ذمة قضايا غسل أموال وقتل متظاهرين، طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا، لإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى بتغريمه 300 مليون جنيه، فى قضية قطع الاتصالات خلال الأيام الأولى من ثورة 25 جانفي.
وأكد العادلى فى طعنه أنه أصدر أمرا بقطع الاتصالات بناء على أمر صدر له من رئيسه، الرئيس المخلوع، ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، بما لهما من سلطة مشتركة فى وضع السياسة العامة للدولة، وأنهما استندا فى القرار إلى قانون الاتصالات، الذي يمنحهما هذا الحق فى حالات الكوارث الطبيعية والتعبئة العامة.
وكشف العادلى فى طعنه، حسب الشروق المصرية- عن أن مبارك كان يخشى من تفاقم الأوضاع بعد اتساع نطاق المظاهرات، كما خشى من الإضرار بمصالح البلاد الاقتصادية والسياسية، فأصدر له أمرا بقطع الاتصالات، لكن بعد التأكد من أن المظاهرات سلمية ولن تؤثر سلبا على الأمن القومي، أعيد تشغيل خدمة اتصالات الهاتف المحمول فى 29 جانفي ، وأعيدت بعد أيام خدمة الإنترنت. ق.و