ضخ 30 مليار دولار في إطار التمويل غير التقليدي إلى غاية مارس كشف بنك الجزائر، أمس، عن الحصيلة الرقمية للكتلة النقدية التي تم ضخها إلى غاية شهر مارس الماضي في إطار التمويل غير التقليدي. ويؤكد التقرير الذي عد الثاني من نوعه، حرص السلطات المالية على إضفاء الشفافية على سياسة التمويل غير التقليدي، حيث وضع بنك الجزائر في إحصائياته النقدية حسابا خاصا يسمح له بمتابعة دقيقة لعملية التمويل غير التقليدي. وبموجب هذا الحساب الخاص يمكن متابعة تطور الكتلة النقدية شهريا والتعرف على القيمة النقدية التي تمت طباعتها في إطار التمويل غير التقليدي. وبحسب الوثيقة التي تضمنت الحصيلة الشهرية والتي أصدرها بنك الجزائر، فقد تم إصدار 3585 مليار دينار، حتى 31 مارس 2018، في إطار التمويل غير التقليدي أي ما يعادل نحو 30.5 مليار دولار أمريكي، والتي تم إصدارها على شكل سندات مالية تصدرها بضمان من الدولة وفقا للمادة 45 مكرر من المرسوم رقم 03-11 من 26 أوت 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمكمل بالقانون رقم 17-10 بتاريخ 11 أكتوبر 2017. وتنص المادة على أنه "بغض النظر عن كل حكم مخالف يقوم بنك الجزائر ابتداء من دخول هذا الحكم حيز التنفيذ بشكل استثنائي ولمدة خمس سنوات بشراء مباشر عن الخزينة للسندات المالية التي تصدرها هذه الأخيرة من أجل المساهمة على وجه الخصوص في تغطية احتياجات تمويل الخزينة و تمويل الدين العمومي الداخلي و تمويل الصندوق الوطني للاستثمار". وكان وزير المالية عبد الرحمان راوية قد أكد في أكتوبر الماضي، بأن الاقتصاد الجزائري بحاجة إلى تمويل بقيمة 570 مليار دينار في 2017، و1815 مليار دينار في 2018، و580 مليار دينار في 2019، وفي 30 نوفمبر 2017 تم إصدار نحو 2185 مليار دينار. ومع ارتفاع أسعار النفط في الأشهر الأخيرة يتوقع محللون تراجع قيمة الأموال التي سيتم ضخها في إطار التمويل غير التقليدي مع تراجع العجز في الخزينة. وبرغم الشفافية التي اعتمدتها السلطات العمومية بشأن عمليات إصدار النقود، إلا أن هذا لم يقلل من حجم الانتقادات الصادرة عن بعض الهيئات المالية الدولية على غرار صندوق النقد الدولي، الذي حذر السلطات الجزائرية من الآثار التضخمية لهذا القرار، واقترحت مؤسسة بروتن وودس "وقف التمويل النقدي بداية من هذه السنة". وقد ردت الحكومة على تلك الانتقادات، واعتبر الوزير الأول أحمد أويحيى، بأن بعض الأطراف تريد حرمان الجزائر من آليات مالية داخلية لمواجهة أزمة نقص السيولة الناجمة عن تراجع الإيرادات، كما رد بدوره وزير المالية عبد الرحمان راوية، موضحا بأن صندوق النقد الدولي يريد أن تلجأ الجزائر إلى الاستدانة الخارجية غير أن لدينا السيادة في بلدنا و نأمل بكل موضوعية أن تكون نتائج تمويل غير التقليدي كما تريد الحكومة.. وكان صندوق النقد الدولي قد أوضح في تقريره أن السلطات الجزائرية تتمتع ب "فرص سانحة " من أجل "بلوغ الهدف المزدوج حول استقرار الاقتصاد الكلي و ترقية النمو المستدام". غير أن ذلك يتطلب, حسب الصندوق, اللجوء إلى مجموعة واسعة من خيارات التمويل لاسيما إصدار سندات خاصة بالديون العمومية بنسب السوق و الشراكات بين القطاعين العام و الخاص و بيع الأصول و الاقتراض الخارجي من أجل تمويل مشاريع استثمارية يكون اختيارها اختيارا صائبا. في هذا الشأن ذكر الصندوق سيناريو بديل لبعث النمو في الجزائر من خلال اقتراح وقف التمويل النقدي بداية من هذه السنة، مشيرا في الوقت ذاته أن الحكومة تبقى ملتزمة بمخطط التعزيز المالي الذي تعتزم استئنافه بداية من 2019 من أجل استعادة التوازن الخارجي و المالي في الآجال المحددة. و عليه, فان اللجوء إلى التمويل النقدي يبقى محدودا في الزمن و الأخطار المرتبطة بهذا النوع من التمويل غير التقليدي سيتم تسييرها بصرامة" حسب ذات المؤسسة المالية.
