قطاع تركيب السيارات رهين القرارات

وصفة الحكومة لإعادة فرض ال TVA تصطدم ب "فيتو" برلماني
يبدو أن مشروع قانون المالية التكميلي الذي لم يحقق الإجماع على مستوى الجهاز التنفيذي، بدليل استهلاكه ثلاث نسخ كاملة ليمرر بمجلس الوزراء، يواجه إشكالا آخر، يتمثل قي تحقيق إجماع برلماني، بعدما أصبح مؤكدا أنه يتجه نحو تعديل ثالث (تعديلين أجرتهما الحكومة)، يخص قرار رفع إعفاء مركبي السيارات من الضريبة على القيمة المضافة (TVA) ، ليفجر تساؤلات حول عجز في إيجاد وصفة مناسبة لإقلاع قطاع أصبح رهينا للقرارات والقرارات المضادة ويواجه مخاضا عسيرا تتقاطع فيه النوايا مع المصالح.
بعد الصراع الذي تفجر منذ أيام داخل لجنة المالية والميزانية بالغرفة السفلى، حول المادة 6 من مشروع قانون المالية التكميلي 2018، حول قرار التراجع عن إعفاء مركبي السيارات من الضريبة على القيمة المضافة المقدرة ب 19 بالمائة، إلى الجلسة العلنية لمناقشة المشروع، انتقل الجدل إلى داخل قبة البرلمان في جلسة محاكمة، انهال فيها نواب عن الموالاة والمعارضة معا بوابل من الأسئلة والاستفسارات على وزير المالية عبد الرحمان راوية، بخصوص طريقة تعامل الحكومة مع مصانع تركيب السيارات محليا.
انتقد أغلب نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الثلاثاء بالجزائر، إجراء إلغاء الإعفاءات عن القيمة المضافة بالنسبة للسيارات المصنعة محليا الذي اقترحه مشروع قانون المالية التكميلي ل 2018، مقترحين إلغاءه كما طالبوا الحكومة في نفس الوقت بالتحقيق في هامش ربح المصنعين.
وانتقد أغلب نواب المجلس الشعبي الوطني، المتدخلون في الجلسة المخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية التكميلي ل 2018، أمس، إجراء إلغاء الإعفاءات عن القيمة المضافة بالنسبة للسيارات المصنعة محليا الذي اقترحه مشروع قانون المالية التكميلي ل 2018، مقترحين إلغاءه كما طالبوا الحكومة في نفس الوقت بالتحقيق في هامش ربح المصنعين.
واعتبر أغلب النواب الذين مارسوا "فيتو" ضد قرار الحكومة، أن هذا الإجراء سيرفع من سعر السيارات، ما يسبب تراجع المبيعات وبالتالي ركود يؤثر على الاقتصاد الوطني والمنتوج المحلي.
و أجمع نواب الأرندي على إسقاط نص القانون المتعلق بفرض ضريبة جديدة على القيمة المضافة لتركيب السيارات، مطالبين خبراء وإطارات وزارة المالية بالتركيز على الجوانب الاجتماعية للقانون بدل التركيز على الجوانب الاقتصادية المتعلقة بالمتعاملين في تركيب السيارات.
أما نواب حزب الأغلبية في الغرفة السفلى (الأفلان)، فقد اقسموا بين من اعتبر أن إلغاء الإعفاء على القيمة المضافة بمثابة فرصة لاسترجاع أموال الدولة من المتعاملين في تركيب السيارات، وتحرير سوق السيارات من الاحتكار الذي فرض عليه من قبل الوكلاء، وبين من اعتبر ال tva ضريبة كبيرة في حق المواطن.
واقترح نواب حزب العمال تعديل المادة 6 ب مادة 6 مكرر تنص على إلغاء الامتيازات التي منحت لمركبي السيارات مثل الحقوق الجمركية والضريبية على أرباح الشركات والتي منحتها في وقت سابق حكومة عبد المالك سلال.
فيما أجمع نواب حركة مجتمع السلم والاتحاد من أجل النهضة والعدالة والتنمية على ضرورة إلغاء الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة، بالنسبة لمصنعي السيارات المركبة محليا، واعتبروا القرار عقوبة مزدوجة فرضتها الحكومة على المواطنين، بدل تحصيلها للضرائب التي التهمتها مصانع السيارات و المقدرة حسبه ب5000 مليار دينار.
رياح المطالبة بإلغاء قرار إعادة فرض الضريبة عن القيمة المضافة، لم يبحر ضدها وزير المالية، عبد الرحمان راوية، الذي لمح إلى إمكانية إلغاء المادة السادسة، حيث أكد في تصريح للصحافة بمجلس الأمة أمس، بأن النواب يحق لهم إدراج التعديلات التي يرون بأنها مفيدة على قانون المالية التكميلي.
نفس التوجه عبر عنه رئيس لجنة المالية توفيق طورش، لدى نزوله ضيفا على إحدى القنوات الخاصة، أمس، حين قال إنّ البرلمان اقترح إلغاء أو تعديل المادة الخاصة بفرض الضرائب، على مصانع تركيب السيارات، مشيرا إلى أن "لجنة المالية لن تقبل بأي تأثير سلبي على المواطن الجزائري"