منع استيراد الأدوية ليس له أي علاقة بترشيد النفقات أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مختار حزبلاوي أن الدولة حريصة على توفير الأدوية، لأن صحة المواطن تعد من ضمن الأولويات، وأن منع استيراد الأدوية ليس له أي علاقة بسياسة ترشيد النفقات، بل الغرض منه حماية المنتوج المحلي. وشدد حزبلاوي في رده على سؤال شفهي بمجلس الأمة يوم الخميس على أن الدولة لا تحقق أي ربح من خلال تجارة الأدوية، لأن صحة المواطن هي من الأولويات ومن أهم انشغالات رئيس الجمهورية، وهو ما تسهر على تجسيده، لذلك فإن منع استيراد الأدوية من قبل وزارة الصحة ليس له أي علاقة بإجراءات ترشيد النفقات العمومية، بل يدخل ضمن إجراءات تشجيع وحماية المنتوج الصيدلاني المحلي، مضيفا بأن الدولة تمنع استيراد الأدوية المنتجة محليا بعد التأكد من وجود أكثر من منتجين محليين يوفرون كميات الدواء اللازمة لكافة المواطنين، وقد تلجأ إلى التقليص من نسبة استيراد بعض الأدوية، في حال عجز المصنعين المحليين عن تلبية احتياجات السوق الوطنية، وذلك بالسماح لهم باستيراد كميات محدودة، بنسبة حوالي 30 بالمائة لتغطية الحاجيات الإجمالية على الأدوية. وأضاف الوزير بأن الوزارة تعطي الأولوية للمنتجين المحليين الذين يلجأون لاستيراد الأدوية لتغطية الطلبات، حسب كوطة يتم احتسابها وفق الحاجيات الإجمالية، نافيا منع استيراد الأدوية التي يحتاجها المريض، إلا إذا كانت مصنعة محليا وبالكميات الكافية، تطبيقا للقرار الوزاري الصادر سنة 2015، المتضمن منع استيراد المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية الموجهة للطب البشري المصنعة في الجزائر، قائلا إنه حاليا يوجد 468 نوعا من الدواء يسمح باستيراده وتسويقه حسب المدونة الوطنية للمنتجات الصيدلانية، التي يتم مراجعتها وتحيينها كلما استدعى الأمر ذلك. وبشأن الممارسات غير القانونية التي قد يقوم بها الصيادلة أو المصنعين، من بينها بيع أدوية غير مسجلة في المدونة الوطنية للمنتوجات الصيدلانية، أكد مختار حزبلاوي أن ذلك يؤدي إلى عقوبات شديدة، قد تصل إلى حد غلق الصيدلية والوقوف أمام مجلس التأديب للمجلس الوطني لعمادة الصيادلة الجزائريين، وكذا مجلس القضاء، لأن صحة المواطن من أهم مساعي السلطات العمومية، متعهدا بأن يتكفل قانون الصحة الجديد بالمشاكل التي قد تواجه صنع أو تسويق الدواء في الجزائر. وذكر ممثل الحكومة بأن رئيس الجمهورية وجه تعليمات صارمة لتوفير الأدوية، وأن لحكومة اتخذت من جانبها عدة إجراء لتحقيق ذلك، من بينها ترقية عملية صناعة الأدوية الجنيسة ومنع استيراد الأدوية المصنعة محليا، مما سمح برفع نسبة صناعة الأدوية محليا إلى أكثر من 70 بالمائة، مؤكدا بأنها تستوفي كافة الشروط وكذا مقتضيات النوعية والفعالية والسلامة والوفرة وفق المتحدث، كما أنها أقل تكلفة من الأدوية الأصلية، وأن تصنيع الدواء الجنيس من قبل عدة شركات سمح برفع الروح التنافسية بين المصنعين والقضاء على الاحتكار، وجعل الجزائر من الدول المصدرة للدواء. وبحسب الوزير فإن عملية استيراد المواد الأولية التي تدخل ضمن صناعة الأدوية تدخل وفق برنامج وطني يأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الحقيقية لعملية الانتاج ضمن دفتر شروط تقني ينظم عملية استيراد المنتجات الصيدلانية والمستلزمات الطبية الموجهة للطب البشري، وأن وزارة الصحة لا تفرض تقديم برامج استيراد مواد أولية سنويا على المنتجين، كما هو مفروض على مستوردي الأدوية، إذ يمكن للمنتج المحلي تقديم برنامج استيراد للمواد الأولية في أي وقت من السنة حسب احتياجاته وقدراته المالية، في وقت يتم مراجعة المدونة الجزائرية للأدوية سنويا ويتم تحيينها كلما استدعى الأمر ذلك، وتضم المدونة الحالية التي مراجعتها شهر ماي الأخير 4618 نوعا من الأدوية.
