المخابر الفرنسية تهيمن على سوق الدواء بالجزائر

منتجو الأدوية مطالبون بالتصدير لمواجهة الأزمة المالية
دعت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات المتعاملين في مجال الصناعة الصيدلانية، إلى التركيز على تصدير المنتجات إلى الخارج من أجل المساهمة في تحقيق موازنة مع فاتورة الاستيراد، التي ما تزال مرتفعة مقارنة بما تسعى إليه الدولة من سياسة ترشيد النفقات، حيث تشمل قائمة الاستيراد 1915 دواء أي ما يشكل نسبة 54,57 بالمائة.
صرح المدير العام للصيدلة على مستوى وزارة الصحة حمو حافظ أمس خلال اللقاء الدولي السابع للصيدلة بالجزائر، أنه رغم تضاعف صناعة المواد الصيدلانية محليا بخمس مرات منذ 2010 إلا أن هناك ما يجب القيام به من أجل وضع سياسة وطنية للصيدلة تمكن من معاجلة اختلالات السوق خاصة ما تعلق بالندرة وتغطية احتياجات 70 بالمائة من السكان وكذا تخفيض فاتورة الاستيراد التي تهيمن عليها المخابر الفرنسية بنسبة تفوق 44 بالمائة والدول الأوروبية بشكل عام والتي تهيمن هي الأخرى على 76 بالمائة من سوق التصدير، فيما تحصي الجزائر 240 منتوجا قابلا للتصدير خاصة نحو الدول الإفريقية.
وشرح المتحدث أمس أمام جمع من الخبراء والفاعلين في مجال الصناعة الصيدلانية واقع هذه الصناعة في الجزائر مقابل الأهداف التي تنشدها وعلى رأسها توفير أكثر من نصف احتياجات السكان وإنعاش التصدير خاصة في ظل الأزمة المالية التي تعيشها الجزائر. وأشار المصدر إلى أن الجزائري ينفق 400 دولار سنويا على المواد الصيدلانية والأدوية وهو ما يشكل استهلاكا يقارب 10 مرات أكثر من بعض الدول، وأضاف المصدر أن قانون الصحة الجديد سيحقق الأهداف المسطرة خاصة في مجال الصناعة الصيدلانية. وفي السياق، أكد رئيس المجلس الوطني للصيادلة لطفي بن باحمدان أن وزارة الصحة أخذت بعين الاعتبار 65 تعديلا خلال المناقشات الموسعة حول مشروع قانون الصحة الجديد، حيث شدد الخبراء في لقاء أمس على أهمية التعجيل في وضع الوكالة الوطنية للدواء والتي من شأنها ضبط سوق الأدوية بشكل أكبر وتنظيم التوزيع والتسجيل.
من جهته، أكد ممثل منتدى رؤساء المؤسسات على إمكانية تحقيق الهدف المسطر من طرف الحكومة والمتعلق بتغطية 70 بالمائة من احتياجات السكان، وذلك من خلال مراجعة بعض الأمور، على غرار التنظيم والتوزيع وهوامش الربح، فيما أكد الخبير في اقتصاد الصحة منذر توهامي أن وضع سياسة وطنية للدواء يحتاج إلى إرادة سياسة والاطلاع على خبرات وتوصيات الهيئات الدولية، خاصة فيما يتعلق بنجاعة الأدوية ووضع أولويات في مجال الصحة تشكل في حد ذاتها استراتيجية وطنية في المجال، وإن كانت ترتكز على الأمومة والطفولة أم أمراض السرطان أم الأمراض المعدية، مشيرا إلى أن 40 بالمائة من الأنفاق في الأدوية والبحث العلمي يخص أمراض السكري والسرطان والأمراض المعدية، معتبرا أن التركيز على خفض الأسعار ليس سياسة ولكنه فرع فقط منها.