العطل المرضية تكلّف صندوق "كناص" 16.8 مليار دج: إجراءات تأديبية ضد الأطباء محرري الوصفات غير الحقيقية

إجراءات تأديبية ضد الأطباء محرري الوصفات غير الحقيقية
دعا وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي، يوم أمس الثلاثاء إلى ضرورة الحفاظ على الموازنات المالية للمنظومة الوطنية للتأمينات الاجتماعية والتقاعد، وديمومتها وحثّ الأطباء الواصفين، العاملين في القطاع العمومي أو الخواص على ضرورة عقلنة الوصفة الطبية وترشيدها وتفادي كل التجاوزات في ما يتعلق بمنح العطل المرضية.
وفي كلمة ألقاها خلال مراسم افتتاح الملتقى الأول بين الأطباء الواصفين والأطباء المستشارين للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، أكد زمالي أن المنظومة الوطنية للتأمينات الاجتماية والتقاعد تعرف صعوبات مالية مرتبطة بعدة عوامل، اجتماعية واقتصادية و ديمغرافية و معيارية، ناجمة أساسا عن سخاء هذه المنظومة .
وكشف بأن عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي يبلغ حاليا أكثر من 39 مليون جزائري، مشيرا إلى أن هذه المنظومة تغطي أيضا الفئات الأخرى لا سيما المعوزين وذوي الاحتياجات الخاصة، بفضل مساهمة الدولة وتسمح لأكثر من 3,2 مليون شخص من مزايا التقاعد.
وبعد أن أشار إلى أن نفقات تعويض الأدوية التي تمثل الحساب الأول في نفقات التأمين على المرض قد بلغت السنة الماضية 2017 ما لا يقل عن 212 مليار دينار ، فضلا عن تقديم صندوق الضمان الاجتماعي في ذات السنة 80 ملياردينار كمساهمة جزافية لتدعيم ميزانية المستشفيات، أكد الوزير بأن مسألة التوازنات المالية لمنظومة الضمان الاجتماعي تمثل أكبر تحد تواجهه هذه المنظومة من أجل ضمان ديمومتها بالحفاظ على توازناتها المالية وفي نفس الوقت تأمين تغطية اجتماعية تستجيب لحاجيات المؤمنين وقال ‹› إن الأمر لا يتعلق بالسلطات العمومية وحدها، ذلك أن المسؤولية تقع على عاتقنا جميعا، فنحن مستأمنون على اشتراكات أجيال من العاملات والعمال، كما أننا مستأمنون أيضا على ضمان شروط مستقبل أفضل للأجيال المقبلة على التقاعد››.
وشدد مراد زمالي في ذات السياق على ضرورة اتخاذ كل التدابير والإجراءات واستنفاد الجهد من أجل ترشيد النفقات وتوسيع وعاء الاشتراكات وتنويعها مع تحسين الخدمات في آن واحد››.
كما دعا الوزير بالمناسبة مهنيي الصحة لأن يكونوا شركاء للضمان الاجتماعي من أجل تحسين التكفل الطبي للمؤمن له اجتماعيا في سياسة ترشيد نفقات الصحة ‹› دون المساس بحق المؤمن له اجتماعيا في الحماية الاجتماعية وبنوعية العلاج المقدم››.
كما شدد ممثل الحكومة على ضرورة ‹› تفادي التجاوزات في استهلاك العلاجات والأدوية والعطل المرضية والتعويضات المترتبة عنها، مشيرا في هذا الصدد إلى أن عدد الوصفات الطبية التي تم تعويضها في 2017 من طرف صندوق ‹›كناص ‹› بلغت أكثر من 64,7 مليون وصفة فيما بلغت تكلفة التعويضات الناتجة عن العطل المرضية 16,8 مليار دينار.
وخلال تدخله أعرب الأمين العام لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، سعيد حربان أن الوزارة ملتزمة للعمل مع كل القطاعات وخاصة الضمان الاجتماعي للإسراع في التكفل بكل الملفات والورشات ذات الصلة من أجل تطوير الشراكة بين القطاعين وترشيد النفقات.
واشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار من جهته إلى أن قطاعه شرع في مراجعة عدد من التخصصات ومن أهمها فرع الطب والبيطرة وتكييفها مع متطلبات المهن والكفاءات المطلوبة في ضوء التطورات العلمية الحاصلة على المستوى الدولي في هذين الفرعين وفي الفروع الأخرى أيضا.
أما المدير العام للصندوق الوطني للتامينات الاجتماعية للعمال الاجراء الدكتور تيجاني حسان هدام، فأعرب عن أمله أن يتوصل الملتقى إلى إيجاد أنجع السبل التي من شأنها أن تعمل على تحسين الرعاية الصحية للمواطنين إضافة إلى عقلنة الوصفة الطبية وترشيدها وتكريس الممارسات الحسنة في هذا المجال وذلك كما قال ‹› في سياق مساعي الصندوق الرامية إلى تعزيز التعاون مع مختلف الأطراف الفاعلة التي تساهم في الحد من الممارسات السلبية الصادرة عن بعض الأطباء ولا سيما العطل المرضية المفتعلة والوصفات الطبية المبالغ فيها ...››
وأضاف أن هذا الملتقى يسعى إلى تكريس مقاربة جديدة للتعاون مع الواصفين وإرساء جسر للتواصل بين الطرفين، قصد ضمان تكفل أفضل للمؤمن لهم اجتماعيا في مجال العلاج.
وطالب رئيس عمادة الأطباء الجزائريين ورئيس المجلس الوطني لأخلاقيات مهنة الطب بقاط بركاني محمد، بدوره ‹›الاقتصاد في الوصفات الطبية من أجل المحافظة على ديمومة صندوق الضمان الاجتماعي وتوازناته المالية و مصلحة المريض على حد سواء››، مؤكدا أن كل طبيب لا يلتزم بالقانون ويحرر وصفات أو عطل مرضية غير حقيقية ستتخذ في حقه إجراءات تأديبية.
وشدد بركاني على ضرورة تحرير وصفات تتضمن أدوية غير جنيسة قابلة للتعويض وغير مكلفة وقال «يجب علينا إعادة كافة حساباتنا لان الجزائر تمر بوضع مالي صعب لهذا حان الوقت للأطباء رغم حرية الأداء الطبي التي يتضمنها قانون أخلاقيات المهنة أن يضمنوا وصفاتهم الطبية أدوية غير مكلفة التي هي الأدوية الجنيسة وتقليل كمية الأدوية لأن الناس تأخذ أكثر من حاجتها ويتم رميها فيما بعد».