زمالي يشدد على أهمية تعزيز الشراكة بين الضمان الاجتماعي ومهنيي الصحة

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي, مراد زمالي, يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, على ضرورة تعزيز الشراكة بين الاطباء المستشارين التابعين لهيئات الضمان الاجتماعي والاطباء المعالجين لترقية نوعية العلاج لفائدة المؤمنين لهم اجتماعيا مع ترشيد النفقات.
وأوضح الوزير خلال أشغال ملتقى جمع الأطباء الواصفين والاطباء المستشارين التابعين لهيئات الضمان الاجتماعي, على ضرورة العمل من أجل "تعزيز التشاور وتكريس مقاربة جديدة للتعاون بين هؤلاء الاطباء بغية تطوير الوقاية وترقية نوعية العلاج لفائدة المؤمنين لهم اجتماعيا مع ترشيد النفقات في آن واحد".
وفي هذا السياق, ذكر السيد زمالي أن عدد الوصفات الطبية التي تم تعويضها من طرف الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية سنة 2017 بلغ أزيد من 64 مليون وصفة وأن التعويضات اليومية الناتجة عن العطل المرضية فاقت 14 مليون خلال سنة 2017 بتكلفة تجاوزت 16 مليار دينار, معتبرا أن هذه الارقام "تشير بوضوح الى وجود تجاوزات وإفراط كبير في استعمال هذا الحق من طرف المؤمن لهم اجتماعيا".
ومن هذا المنظور, أبرز الوزير أن تعميم صيغة طبيب العائلة أو الطبيب المعالج "سيسمح بالتكفل الامثل بالمريض وترشيد النفقات بفضل العلاقات الوطيدة بين الضمان الاجتماعي والاطباء من خلال جهاز تعاقدي يتضمن خاصة الجانب المتعلق بالوقاية ووصف العلاجات الصحية حسب المعايير, وبالتالي تفادي التجاوزات والتبذير في استهلاك الادوية والعلاجات الطبية المتكررة".
وذكر الوزير أن منظومة الضمان الاجتماعي قائمة على أساس التضامن ما بين الاجيال وأن الموارد القادمة من اشتراكات العمال والمستخدمين لا تنحصر في تمويل التأمينات الاجتماعية التي تتعلق بالمرض والامومة والعجز والوفاة, بل تغطي أيضا تعويضات أخرى مثل التأمين على حوادث العمل والامراض المهنية والتقاعد والتأمين عن البطالة, مبرزا أن منظومة الضمان الاجتماعي تضمن "تغطية اجتماعية واسعة لأزيد من 39 مليون جزائري, اضافة الى الفئات الاخرى سيما المعوزين وذوي الاحتياجات الخاصة بفضل مساهمة الدولة".
وأضاف السيد زمالي أن عدد المستفيدين من نظام الدفع من قبل الغير عن طريق بطاقة "الشفاء" انتقل من 800 ألف مستفيد سنة 2001 الى أزيد من 38 مليون مستفيد سنة 2018. ولتسهيل حصولهم على الادوية, تم اجراء تعاقد في اطار هذا النظام مع 11.241 صيدلية الى غاية سنة 2018 مقابل 7 صيدليات سنة 1999.
وأشار الوزير الى أن نفقات تعويض الادوية تحتل حاليا المرتبة الاولى في نفقات التأمين على المرض, بحيث انتقلت من 20 مليار دينار سنة 2000 الى 212 مليار دينار سنة 2017, كما يساهم الضمان الاجتماعي في تمويل المؤسسات العمومية للصحة في اطار صيغة "جزافي المستشفيات" الذي يحدد مبلغه سنويا بموجب قانون المالية, حيث بلغ خلال السنة الجارية 80 مليار دينار مقابل أزيد من 57 مليار دينار سنة 2014.
وفي هذا الصدد, ذكر السيد زمالي ان المنظومة الوطنية للتأمينات الاجتماعية والتقاعد "تعرف صعوبات مالية مرتبطة بعدة عوامل اجتماعية واقتصادية وديمغرافية ومعيارية ناجمة أساسا عن سخاء هذه المنظومة التي تقدم عدة أداءات لفائدة عدد كبير من المستفيدين", مبرزا أن الحكومة "وضعت خلال العشرية الاخيرة برنامجا لإصلاحها وعصرنتها قصد المحافظة على توازناتها المالية وضمان ديمومتها وتكييفها مع التطورات الحاصلة".
وبنفس المناسبة, أشار الوزير الى "الدور الفعال الذي يلعبه البحث العلمي كأحد أهم الآليات الاصلاحية التي تساهم بقدر وافر في اقتصاد الصحة وإيجاد أساليب جديدة مبتكرة للتكفل الصحي الأمثل وبتكاليف معقولة", داعيا الى "تكثيف الجهود في مجال الاعلام والتحسيس لإقناع المزيد من المواطنين بان الاشتراك في الضمان الاجتماعي يعود بالفائدة عليهم بالدرجة الاولى".
وشدد في ذات السياق على ضرورة التعاون بين مصالح صناديق الضمان الاجتماعي ومهنيي الصحة للحفاظ على المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي التي "تعد مكسبا هاما".
من جهته, كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي, الطاهر حجار, أن القطاع "شرع في مراجعة البرامج في عدد من التخصصات على غرار فرعي الطب والبيطرة بغرض تكييفها مع متطلبات المهن والكفاءات المطلوبة في ضوء التطورات العلمية الحاصلة".
وقال السيد حجار أنه "من المنتظر أن يتم الشروع في تطبيق البرامج الجديدة للدراسات في فرع الطب بعنوان السنة الجامعية 2018-2019, مبرزا أن هذه العملية تتمثل في "مراجعة برامج الدراسات الطبية بغية ادخال تحسينات", وتهدف سيما الى "عصرنة نظام التكوين في الطب والانتقال من التكوين الكمي في الطب الى تكوين نوعي للاستجابة للمتطلبات وتكييف البرامج مع التحول الوبائي والتطورات العلمية في المجال الطبي" وكذا الى "اعادة تفعيل التنسيق القطاعي بين وزارات التعليم العالي والصحة والسكان واصلاح المستشفيات والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي", الى جانب "التكفل بالنقائص البيداغوجية والتنظيمية المسجلة" و"المحافظة على المكاسب المحققة".
للإشارة فان أشغال هذا اللقاء تهدف الى اثارة النقاش حول اقتصاديات الصحة وتبادل الخبرات فيما بين الاطباء المعالجين والاطباء المستشارين التابعين لهيئات الضمان الاجتماعي حول أنجع السبل التي من شأنها أن تعمل على تحسين الرعاية الصحية للمواطنين مع ترشيد النفقات في مجال منح الوصفات الطبية والعطل المرضية.