إطلاق السجل الآلي للحالة المدنية وأرضية تحويل رخصة السياقة لفائدتهم

أفراد الجالية يحصلون على كل الوثائق الإلكترونية عن بعد
أشرف أمس وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نورالدين بدوي، بمعية وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل على إطلاق العمل بالسجل الآلي للحالة المدنية لفائدة أفراد الجالية الوطنية بالخارج، وكذا إطلاق الأرضية الإلكترونية الخاصة بطلب شهادة الكفاءة لرخصة السياقة الدولية لفائدة أبناء الجالية دائما، وهذا في إطار تعزيز رقمنة الخدمات الإدارية لفائدة هذه الشريحة من المواطنين، حيث صار بإمكان هؤلاء طلب هذه الوثائق عبر النت والحصول عليها دون عناء الانتظار الطويل والتنقل إلى داخل الوطن.
واعتبر نور الدين بدوي، وزير الداخلية والجماعات المحلية و التهيئة العمرانية إطلاق هذه الخدمات التسهيلية الإلكترونية لفائدة أبناء الجالية في الخارج لبنة جديدة تضاف إلى أخرى وضعت ستسمح ببلوغ خدمة عمومية راقية تم تقليص تدخل العامل البشري فيها إلى أقصى حد، مما سيمكن من إضفاء شفافية أكبر على المعاملات الإدارية، وإحاطتها بكل مؤشرات الفعالية، بهدف إرضاء كل المواطنين المقيمين داخل أو خارج الوطن.
وأضاف بدوي في كلمة له بالمناسبة بمقر بلدية الجزائر الوسطى بحضور وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل، ووالي العاصمة وإطارات من الوزارتين، أن السلطات العمومية تطمح لأن يستفيد المواطن الجزائري بكل سهولة من الخدمة العمومية بغض النظر عن مكان إقامته بفضل الوثائق البيومترية وعلى رأسها بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية البيومترية، والتي تعتبر حجر الأساس لتجسيد الحوكمة الالكترونية التي أمر بها رئيس الجمهورية.
وفي نفس الاتجاه أوضح بدوي انه بعد دخول السجل الوطني للحالة المدنية حيز الخدمة بالنسبة للمواطنين المولودين في الجزائر، وما رافقه من سيولة كبيرة وسهولة في استخراج وثائق الحالة المدنية من أي بلدية عبر الوطن، فهو يكتمل اليوم بإدراج معلومات الحالة المدنية للمواطنين المولودين بالخارج، وهو ما سيسمح باستخراج هذه الوثائق عبر كامل بلديات القطر بغض النظر عن مكان ميلاد المعني.
وبخصوص الأرضية الإلكترونية الخاصة بشهادة الكفاءة الخاصة برخصة السياقة الجزائرية قصد تحويلها إلى رخصة سياقة دولية فقد أكد بدوي أن الجهات الوصية عملت على أن تكون هي الأخرى بطريقة رقمية على مدار 24 ساعة، فبعد أن كان مواطنونا في الخارج ينتظرون لعدة شهور من أجل حصولهم على هذه الوثيقة بالطريقة الكلاسيكية، فإنهم اليوم يطلبونها بطريقة إلكترونية ويحصلون عليها بالصورة ذاتها في مدة تتراوح بين ثلاثة أيام إلى أسبوع على ابعد تقدير، وهو ما يسمح أيضا بتسهيل معاملات المواطنين في الخارج وعدم تعطيلها.
كما أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية في حديثه انه بدخول سجل الحالة المدنية الإلكتروني للمواطنين المولودين بالخارج حيز الخدمة فسيكون بالإمكان مستقبلا استعمال رقمهم التعريفي الوطني الذي سيشكل الهوية الجديدة لكل مواطن، والتي سيتم بفضلها التعرف عليه في كل الإدارات العمومية ومن ثمة لن يكون هناك داع لاستخراج وثائق أو طلبها.
وفي الختام جدد المتحدث الإشارة إلى أننا اليوم أمام تحد كبير يتمثل في مواكبة كل التحولات التكنولوجية وأثرها على الحياة اليومية للفرد في مختلف تعاملاته الإدارية، ووعد باستغلال كل الحلول الذكية لخدمة المواطنين تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية.
مساهل: 90 بالمائة من المغتربين استخرجوا جواز سفر بيومتري
من جهته أكد وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل، في كلمة له بالمناسبة أن هذه العملية تعتبر لبنة أخرى تدخل في إطار عمل الحكومة النابع من برنامج رئيس الجمهورية من أجل تبسيط وتسهيل وعصرنة الإجراءات الإدارية للمواطنين داخل وخارج الوطن.
وكشف المتحدث أن التنسيق المتواصل مع مختلف القطاعات الوزارية مكّن من تزويد كل أفراد الجالية في الخارج بجواز سفر بيومتري، حيث حصل 90 بالمائة منهم عليه ولم يبق إلا من تأخروا حتى الآن عن طلب هذه الجوازات.
كما مكن ذات التنسيق من استخراج عن بعد وبصورة إلكترونية شهادات الجنسية والسوابق العدلية بالتنسيق مع وزارة العدل، وأدى نفس التنسيق من تصحيح عن بعد الأخطاء الإدارية في عقود الحالة المدنية دون التنقل إلى الداخل كما كانت الحال في السابق، وفي المقام الرابع تمكن المولودون بالخارج من استخراج وثائق الحالة المدنية من أقرب قنصلية أو سفارة إليهم دون التوجه لوزارة الشؤون الخارجية، وبداية من اليوم- من الولاية التي يقطنون بها دون التوجه إلى وزارة الشؤون الخارجية بالعاصمة، وتشمل هذه العملية استخراج شهادات الكفاءة الخاصة برخصة السياقة وتحويلها إلى رخصة دولية.
وذكر مساهل أن هذه الإجراءات المتتالية تواكب القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية فيما يتعلق باستفادة أفراد الجالية في الخارج من السكن الترقوي العمومي ومن قروض دون فائدة لاستحداث مشاريع، والتي يعمل على تجسيدها كل من وزير السكن والعمران و العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
وأوضح المتحدث أن كل هذا يندرج في إطار المادة 27 من الدستور التي تؤكد على سهر الدولة على تعزيز روابط المواطنين المقيمين بالخارج مع الأمة وتعبئة مساهماتهم في تنمية بلدهم الأصلي الجزائر، مشيرا أن كل هذه الإنجازات تدل على أن الاعتناء بانشغالات الجالية الوطنية بالخارج لا يهم قطاع الخارجية وحده بل كل القطاعات الوزارية حسب اختصاص كل واحد منها –يضيف مساهل.
وحسب ما قدمه مدير الرقمنة بوزارة الداخلية عبد الرزاق هني من شروح فإن استخراج الوثائق سالفة الذكر من قبل أفراد الجالية يتم عبر الدخول إلى الأرضية المخصصة لذلك إلكترونيا من خلال موقع وزارة الداخلية وتسجيل طلب الخدمة، وبعدها يدرس هذا الطلب من قبل النظام الخاص الموضوع بوزارة الداخلية ويصدر الوثيقة المدروسة تم ترسل في مرحلة ثالثة إلى القنصلية التي ينتمي إليها مودع الطلب، وهناك يتم استخراجها و التوقيع عليها ثم تعطى له في ظرف ثلاثة أيام، وتتم متابعة العملية على مستوى وزارتي الداخلية والخارجية معا.