بدوي ومساهل يشرفان على إطلاق خدمة استخراج الوثائق عن بعد للجالية الجزائرية

تسهيل الخدمة العمومية وإضفاء الشفافية في المعاملات الإدارية
أشرف كل من وزير الداخلية نور الدين بدوي ووزير الخارجية عبد القادر مساهل ،أمس على إطلاق خدمة استخراج الوثائق عن بعد الموجهة للجالية الجزائرية المقيمة في الخارج وهي العملية التي تدخل في إطار عصرنة الإجراءات الإدارية سواء بالداخل أو بالخارج ، مشيرا أن التنسيق بين مختلف القطاعات مكن من قرب الإنتهاء من تزويد الرعايا بالخارج بجواز السفر البيومتري بحوالي 90 بالمائة وهو النشاط الذي يندرج في إطار المادة 27 من الدستور التي تقول بتعزيز روابط المقيمين في الخارج مع الأمة وتعبئة مساهماتهم في تنمية الجزائر .
أوضح مساهل خلال الندوة الصحفية التي نشطها رفقة وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي ببلدية الجزائر الوسطى بحضور والي ولاية العاصمة عبد القادر زوخ ورئيس المجلس الشعبي الولائي ورئيس بلدية الجزائر الوسطى وعدد من الإطارات أن العملية التي دخلت حيز الخدمة أمس وستسمح بالاستخراج عن بعد وبصفة الكترونية شهادات الجنسية والسوابق العدلية ، بالتنسيق مع وزارة العدل وكذا التصحيح عن بعد الأخطاء الإدارية في عقود الحالة المدنية دون التنقل إلى الجزائر كما كان الحال في السابق .
وأضاف مساهل انه بإمكان المولودين بالخارج من استخراج وثائق الحالة المدنية من اقرب قنصلية أو سفارة اليهم وابتداء من أمس من الولاية التي يقطنونها دون التوجه إلى وزارة الشؤون الخارجية بالعاصمة ، وهي العملية التي تسمح باستخراج عن بعد شهادات رخصة السياقة لغرض تحويلها إلى رخصة سياقة بلد الإقامة وهي الإجراءات المواكبة لقرارات الرئيس المتعلقة باستفادة أفراد الجالية الجزائرية من السكن الترقوي العمومي ومن قروض دون فائدة للشباب لإنشاء مشاريع اقتصادية وهي القرارات التي يعمل على تجسديها وزير السكن ووزير العمل.
وأكد وزير الشؤون الخارجية أن هذه الانجازات تدخل في إطار الاعتناء بانشغالات الجالية الوطنية بالخارج والتي لا تهم وزارة الخارجية لوحدها وانما عدة قطاعات حسب اختصاصاتها وفي إطار توجيهات رئيس الجمهورية .
من جهته قال بدوي خلال الإعلان عن الانطلاق الرسمي للأرضية الالكترونية لتعزيز رقمنة الخدمات الإدارية للجالية الجزائرية المقيمة بالخارج وبالموازاة مع التي انطلقت بالداخل «أنها لبنة تضاف إلى اللبنات التي وضعت لفائدة الجالية في الخارج ستسمح ببلوغ خدمة عمومية راقية تقلص من تدخل العامل البشري وتضفي الشفافية على المعاملات الإدارية بالإضافة إلى تمكين المواطن من الحصول على خدمة عمومية بكل سهولة في أي بلد كان وهذا بفضل الوثائق البيومترية ».
بطاقة التعريف البيومترية حجر الأساس للحكومة الإلكترونية
وأكد بدوي أن بطاقة التعريف الوطنية الالكترونية والبيومترية تعتبر حجر الأساس لتجسيد الحكومة الالكترونية التي أمر بها رئيس الجمهورية ، هذا إلى جانب دخول السجل الوطني الآلي للحالة المدنية الذي يكتمل اليوم بإدراج معلومات الحالة المدنية للمواطنين المولودين بالخارج ما يسمح باستخراج وثائق الحالة المدنية عبر كامل بلديات الوطن بغض النظر عن مكان ميلاد المواطن .
وأوضح وزير الداخلية بشان الأرضية الالكترونية لشهادة الكفاءة لرخص السياقة الجزائرية قصد تحويلها لرخص سياقة أجنبية ، أن العمل سار لتكون العملية بطريقة رقمية على مدار 24 ساعة خاصة وان المواطنين كانو ينتظرون أشهر لحصولهم على هذه الوثيقة بالطريقة الكلاسيكية إلا أنهم اليوم يطلبونها بطريقة الكترونية ويتحصلون عليها بالصورة ذاتها في مدة تترواح بين 3 أيام إلى أسبوع على الأكثر .
وأكد بدوي ضرورة المرور بهذه المراجل لأجل الوصول إلى إدارة الكترونية عصرية تسمح لمرتفقيها بالحصول على المعلومات والخدمات من منزلهم دون عناء التنقل والأشواط التي قطعت في المجال خير دليل على ذلك خاصة مع دخول حيز الخدمة سجل الحالة المدنية الالكتروني للمواطنين المولودين بالخارج الذي يسمح باستعمال رقمهم التعريفي الوطني من اجل التعرف عليه في كل الإدارات العمومية ومن ثم لا يكون داعي لاستخراج الوثائق أو طلبها .
وقال بدوي في الختام أن الإدارة الجزائرية اليوم أمام تحدي مواكبة التحولات التكنولوجية وأثرها على الحياة اليومية للفرد في مختلف تعاملاته الإدارية وهو ما تسعى إليه اليوم من خلال استغلال الحلول الذكية خدمة للمواطنين سواء داخل الوطن أو خارجه تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية .