طلبت تدخل والي قسنطينة

تنسيقية لجان الأحياء بعلي منجلي تعترض على منح أوعية عقارية لخواص
حذرت تنسيقية لجان أحياء مدينة علي منجلي بقسنطينة، من منح أوعية عقارية كانت مخصصة للمنفعة العامة إلى مؤسسات لإقامة مشاريع تابعة للخواص، كما تساءلت عن أسباب عدم تنفيذ مشروع حماية المدينة من الفيضانات رغم وجود عدة نقاط سوداء ، مطالبة بالتدخل حيال ظاهرة غلق تجار للممرات ومنح تراخيص لنشاطات ملوثة في قلب المحيط الحضري.
وذكرت التنسيقية في رسالة موجهة إلى الوالي تحصلت النصر على نسخة منها، بأنه تم تسجيل بطء في عملية تهيئة علي منجلي رغم وجود مديرية مكلفة بذلك، حيث أنه وبالرغم من الإهتمام الحكومي بالمدينة، بحسب ذات المصدر، بعد فيضانات أوت 2015 وتخصيص غلاف مالي لمشروع حمايتها من هذا الخطر، إلا أن المشروع لم ينفذ ومازالت العديد من النقاط السوداء تصنع الحدث كلما تساقطت الأمطار، على غرار ما هو حاصل بأحياء 490 مسكنا بالوحدة الجوارية السادسة و 316 مسكن جيكو بالوحدة رقم 1 ، وغيرها من المواقع الأخرى.
وتابع ممثلو لجان الأحياء، بأن تسربات المياه القذرة في تزايد مستمر، وبعضها مثلما قالوا تعود إلى أزيد من 12 سنة، وهو ما قد يترتب عنه تداعيات خطيرة على الصحة العمومية، مشيرين إلى أن أبرز نقطة تعرف هذه المشكلة هي تلك الموجودة بالقرب من المركز التجاري "سان فيزا"، فضلا عن إحصاء العديد منها بالمحلات الشاغرة التابعة للخواص بكل من الوحدتين الجواريتين 9 و 17 .
وحذر أعضاء التنسيقية، مما أسموه بمنح الأراضي التي كانت مخصصة للمنفعة العامة إلى أصحاب عقود الامتياز، حيث ستقام مشاريع فوق أوعية مخصصة للأحياء السكنية، بحسب ما جاء في مخططات شغل الأراضي، مشيرين إلى أن قطعة أرض تتوسط أحياء بالوحدة الجوارية 2، كانت مخصصة كحظيرة ضمن المخطط قد منحت لأحد الخواص من أجل إقامة مشروع خاص، وهو ما أدى إلى احتجاج السكان رفقة أبنائهم، مضيفين بأن نفس الوضع قد سجل بتجمع سكني بالقرب من جامعة عبد الحميد مهري، أين تقرر إقامة ترقية عقارية تحجب إطلالة السكان وتحرم الأطفال من فضاء للعب.
وتابع محررو الرسالة، بأن التسارع الكبير في وتيرة منح الأراضي لمشاريع «ليست ذات أهمية كبيرة» في التنمية المحلية المستدامة،دون استشارة السكان قد يتسبب مثلما أكدوا في خنق المدينة ويحرم قاطنيها من فضاءات ومساحات خضراء قد ترهن حق الأجيال القادمة في إقامة مشاريع تستجيب لمتطلباتها، كما اشتكوا مما وصفوه بالاعتداءات الخطيرة لأصحاب المحلات على ممرات السكان وتمددهم الأفقي والعمودي على حساب الأجزاء المشتركة، حيث أصبح الأمر بحسبهم ظاهرة شجعت على المزيد من التجاوزات و زاد الأمر حدة غياب التطبيق الصارم للقوانين من طرف الجهات المختصة.
وأضافت التنسيقية، بأن هذه الاعتداءات قد بلغت مستويات مقلقة مثلما حدث بالوحدة الجوارية السادسة، أين أقيمت بنايات فوضوية خلف العمارات، كما قام أحد الأشخاص بالوحدة 17 بالتوسع عموديا في ممر بين العمارات بطريقة غريبة، وأنجز طوابق إضافية على مستوى حي 313 مسكنا ، فيما اشتكوا أيضا من الهياكل الاسمنتية المهملة المنتشرة في جميع أحياء المدينة لاسيما بالوحدات، 17،6،7،9،2 بما بات بحسبهم يشكل خطرا على الأطفال ويؤدي إلى انتشار الجريمة.
وطالب رؤساء الجمعيات، بإنجاز المرافق الرياضية، في ظل النقص الكبير الذي تعرفه المدينة في هذه التجهيزات، مشيرين إلى أن هذا الفراغ تسبب في تفشي الآفات الاجتماعية في أوساط المراهقين، كما تساءلوا عن أسباب تأخر إنجاز المسبح البلدي الوحيد بمدخل علي منجلي، والذي استغرق سنوات طوال، مؤكدين على ضرورة إعادة النظر في التراخيص التي تمنح لبعض النشاطات بداخل الوسط الحضري على غرار الحدادين والميكانيكيين، الذين يعملون مثلما أكدوا في ظروف غير عادية معرضين صحة السكان للخطر.
واستفسرت التنسيقية، عن دور مؤسسة تهيئة مدينتي علي منجلي وعين نحاس، حيث أشاروا بأن مهامها غير واضحة كما أنها غائبة ميدانيا، باستثناء حملات النظافة التي تقوم بها بشكل عرضي، كما تساءلوا عن أسباب تغييبها للمجتمع المدني سواء بإعلامه أو استشارته، مناشدين الوالي إيجاد حلول للانشغالات المطروحة، وقد حاولنا الاتصال برئيس بلدية الخروب وأحد مندوبي علي منجلي لكن تعذر علينا ذلك.