اعتبرته توجها حضاريا يحقق المصلحة الوطنية

حركة "حمس" تؤيد تصريحات الفريق قايد صالح الرافضة لإقحام المؤسسة العسكرية في السياسة
أعربت حركة مجتمع السلم ‹› حمس ‹›، عن تأييدها تصريحات نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح، بخصوص رفض المؤسسة العسكرية إقحامها في المتاهات الحزبية والسياسية.
وفي بيان ممضى من قبل رئيسها عبد الرزاق مقري، تلقت النصر، نسخة منه، أكدت ‘'حمس'' تأييدها الصريح لما جاء في الكلمة التي ألقاها الفريق أحمد قايد صالح بمناسبة ترؤسه حفل تكريم أشبال الأمة المتفوقين في شهادة البكالوريا، وأكد فيها أن ‘'الجيش الوطني الشعبي هو جيش يعرف حدود، بل ونطاق مهامه الدستورية، والذي لا يمكن بأي حال من الأحوال إقحامه في المتاهات الحزبية والسياسية والزج به في صراعات لا ناقة له فيها ولا جمل».
وقالت حمس ‘' نؤيد هذا التصريح وهذا التوجه ونسنده، ونعتبره توجها حضاريا يحقق المصلحة الوطنية ونأمل أن يكون قطيعة نهائية عملية مع ممارسات مراحل سابقة كان التدخل فيها واضحا ومعلوما يعرف الجميع تفاصيله...''.
كم اعتبرت الحركة في هذا السياق بأنها ‘'لا تشعر بتاتا بأنها معنية بهذا الرد، لأنها لم تدع لتدخل الجيش، بل تحدثت في سياق عرض المبادرة وأكدت أن دور المؤسسة العسكرية في التوافق الوطني هو المساهمة في ضمان حماية التوافق إذا حصل بين الجزائريين»، وأشارت بأن تطرقها لهذه المسألة في سياق عرض المبادرة، جاء ‘'ردا على سؤال وجه للسيد رئيس الحركة يتعلق بدور قيادة الأركان في هذه المبادرة حيث كان الجواب: أن دور المؤسسة العسكرية في التوافق الوطني هو المساهمة في ضمان حماية التوافق إذا حصل بين الجزائريين، وهو التوجه الذي ضمّنته الحركة نصا وروحا في العديد من المبادرات السياسية السابقة كلما شعرت بضرورة اجتماع وتوافق الجزائريين منذ نشأتها''.
واعتبرت ‘' حمس ‘' في ذات السياق، أن الفريق قايد صالح «أدان بحق إدخال الجيش في المناكفات الحزبية والسياسية، والحركة لم تدخل في مناكفة مع أي حزب بخصوص دور الجيش، بل بعض المتفاعلين الحزبيين والسياسيين مع تصريح رئيس الحركة هم الذين دخلوا في المناكفة الحزبية حول قضية دور الجيش».
وأضاف ذات البيان، أنه «لا يوجد أي تصريح من أي مسؤول في الحركة يفهم بأنه وضع نفسه ناطقا رسميا باسم الجيش».
ودعت حركة مجتمع السلم بالمناسبة إلى «وقف المزايدات باسم المؤسسة العسكرية»، مؤكدة، أنها تعتبر أن « الجيش الوطني الشعبي هو جيش كل الجزائريين وأن قوته ومنعته هي قوة ومنعة الجزائر وأن دعمه والالتفاف حوله في مهامه الدستورية هو واجب كل الجزائريين».