تعليمات لتسريع وتيرة إنجاز أشغال التهيئة الخارجية

بدوي يأمر الولاة بتوزيع كل السكنات الجاهزة قبل نهاية 2018
أمر وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، ولاة الجمهورية بالإسراع في توزيع كل السكنات المنجزة على مستوى كافة الولايات، وكذا تسريع وتيرة انجاز التهيئة الخارجية لكافة المساكن، كما أعطى وزير الداخلية تعليمات للمسؤولين المحليين، قصد التكفل بكل العراقيل التي تؤخر توزيعها على أصحابها قبل نهاية 2018.
وقال نور الدين بدوي، أن ملف السكن يعتبر من بين الملفات التي توليها وزارة الداخلية أهمية بالغة، وذلك نظرا لما له من انعكاسات ايجابية على الحياة اليومية للمواطنين، وأوضح في رده على سؤال كتابي للنائب رمضان تعزيبت عن حزب العمال، أن قطاعه الوزاري يعمل على اتخاذ كل التدابير الرامية إلى تحسين إطارهم المعيشي والقضاء على السكن الهش والسهر على استكمال كل البرامج السكنية على المستوى المحلي.
وكشف وزير الداخلية والجماعات المحلية، أن تعليمات قد أسديت لولاة الجمهورية من أجل تسليم مفاتيح السكنات على مستوى كافة الولايات، وكذا التسريع في وتيرة انجاز أشغال التهيئة الخارجية لكافة المساكن، خاصة تلك التي انتهت بها أشغال البناء و وقفت أشغال التهيئة الخارجية حاجزا أمام توزيعها على أصحابها لأشهر أو لسنوات، وكذا التكفل بكل العراقيل التي تؤخر توزيعها على أصحابها قبل نهاية 2018.
وبحسب وزير الداخلية، فان جهود الحكومة متواصلة لتحقيق طموحات المواطنين، وتجسيد وعود وبرنامج رئيس الجمهورية في الميدان، مشيرا إلى إشراف أعضاء الحكومة بمناسبة ذكرى الاستقلال يوم 5 جويلية الماضي، على الانطلاق الرسمي لتوزيع أزيد من 56 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ عبر ولايات الوطن، بعد تلك التي كانت بمناسبة إحياء ليلة القدر المبارك شهر جوان الفارط.
كما تطرق الوزير في رده، إلى قضية ترحيل سكان الحي الزريعة الفوضوي المتواجد بمدينة الجلفة، الذي أنشئ في التسعينات واخذ في التوسع بشكل لافت بطريقة فوضوية، مشيرا أن الحي عرف سنة 2012 عملية ترحيل معتبرة، وبقى في الحي فقط 400 ساكن لم تشملهم العملية وتقرر ترحيلهم في العمليات اللاحقة.
وأشار نور الدين بدوي، انه مبشرة بعد عملية الترحيل، أصبح هذا الحي ملاذا لسكان جدد احتلوا فيه السكنات الفوضوية التي رحل منها أصحابها وشيدوا فيها سكنات جديدة، وفي 2014 تمت عملية إحصاء جديد تبين من خلالها وجود ما يفوق 2000 ساكن بالحي، وتم الإعلان بطريقة مسبقة خلال شهر مارس 2017، عن قائمة تضم 765 مستفيدا بسكنات جديدة، واعترف الوزير أن العملية تمت دون تمحيص كاف للمستفيدين الذين من المفروض انه بقى منهم 400 فقط من عملية الترحيل الأول، ودون تحديد مآل و مصير من يبقى من السكان غير المشمولين بالإحصاء، هذا ما أدى بالمستفيدين الجدد الواردة أسماؤهم بالقائمة التي أعلنت عنها المصالح المحلية إلى المطالبة بتسليمهم السكنات فورا حتى قبل استكمال التهيئة الخارجية والمرافق الأخرى.
وأضاف نور الدين بدوي، في رده، انه تم إحصاء عديد الشكاوى والتظلمات، بحيث تلقت المصالح المحلية ما يفوق 2000 طعن مباشرة بعد نشر القائمة. مشيرا انه نظرا لحساسية الملف المعقد الذي يتطلب الكثير من الإجراءات للحفاظ على حق كل طرف في عملية الترحيل، ولضمان الإنصاف والشفافية وتصحيح التجاوزات التي حدثت في بعض مراحل العملية، قال وزير الداخلية، أن السلطات المحلية، تعمل على معالجة هذا الملف في اقرب الآجال للتوصل في نهاية المطاف إلى إسكان كل المواطنين الذين تتوفر فيهم الشروط حقا، دون أولئك المندسين الذين لا يملكون الحق في الاستفادة من سكنات غير مخصصة لهم. ع سمير