أغلبهم يعملون في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري

أزيد من 41 ألف عامل لم يستفيدوا من وسائل الحماية من الأخطار
كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي يوم الخميس عن تسجيل عدم استفادة أزيد من 41 ألف عامل من التغطية الخاصة بوسائل الحماية الفردية والجماعية من قبل مفتشيات العمل، وأسفر ذلك عن تحرير 5379 محضر مخالفة أرسلت إلى الجهات القضائية المختصة للفصل فيها.
وأكد زمالي في رده على سؤال شفهي بمجلس الأمة حرص مصالح التفتيش بصفة دورية على إجراء تحقيقات ميدانية بخصوص الوقاية من الأخطار المهنية في قطاع البناء والأشغال العمومية والري، حيث تمكن الأعوان التابعين لهذه المصالح من زيارة أكثر من 2500 مؤسسة خلال سنة 2017، تشغل في مجملها أكثر من 173 ألف عامل، من بينهم 87 مؤسسة تابعة للقطاع الخاص، و282 مؤسسة عمومية، و 132 مؤسسة خاصة أجنبية، وأسفرت نتائج التفتيش عن تسجيل أزيد من 1700 حادث عمل، و95 مرضا مهنيا نتج عنه تحرير أكثر من 3800 محضر.
وشدد وزير العمل على ضرورة تكوين العمال في الاسعافات الأولية، وأن تسهر الهيئات المستخدمة على توفير الوقاية من مخاطر العمل، بتكوين العمال في أماكن العمل وتمكينهم من وسائل الوقاية من هذه المخاطر، مذكرا بأن المشرع خصص لهذا الجانب حيزا هاما عبر عدة نصوص تشريعية وتنظيمية، منها القانون الصادر سنة 82 المتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل، الذي يفرض على الهيئات المستخدمة ضرورة تكوين وإعلام العمال في مجال الأخطار المهنية على مستوى مناصب العمل، فضلا عن تنظيم عمليات تكوينية، مذكرا أيضا بالمرسوم التنفيذي المؤرخ 2002، المتعلق بشروط تكوين العمال في مجال الأخطار المهنية.
وأفاد زمالي بأن الدولة قامت بوضع جهاز للتكفل بالوقاية الصحية والسلامة المهنية وطب العمل، لا سيما من خلال عملية المرافقة الميدانية والحملات التحسيسية، وتقديم عروض تكوين لصالح الهيئات المستخدمة، وكذا العمال على مستوى الهيئات المتخصصة، كما أنشأت هيئات لترقية عملية معاينة الوقاية في محيط العمل، وإعداد دراسات فنية ومرافقة المؤسسات في هذا المجال، وذكر على سبيل المثال المؤسسة التابعة لقطاع العمل والضمان الاجتماعي، والمعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية، الذي لديه خبرة في مجال الوقاية والإسعاف، وكذا هيئة الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية والري، ومؤسسة طب العمل وكذا المعهد الوطني للعمل الذي يشرف على عملية التكوين وتأهيل الموارد البشرية لمختلف القطاعات.
وأوضح مراد زمالي بأن مفتشيات العمل والهياكل التابعة لها تعاين باستمرار مدى احترام المؤسسات للتشريع المتعلق بحماية العمال من الأخطار والأمراض المهنية، مؤكدا بأن توفير الحماية الكاملة للعمال هي مسؤولية تقع على رب العمل، الذي يلزمه القانون بتوفير ظروف العمل الملائمة من خلال عمليات التكوين والإعلام والتحسيس. لطيفة/ب