في خطوة أخرى متقدمة لانتخاب خليفة لبوحجة

لجنة الشؤون القانونية تثبت حالة شغور منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني
أثبتت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني أول أمس حالة شغور منصب رئيس المجلس التي كان مكتب المجلس قد أقرها قبل ذلك بيوم واحد.
كما كان مقررا اجتمعت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالغرفة السفلى للبرلمان يوم الخميس الماضي برئاسة عمار جيلاني رئيس اللجنة، وبحضور أغلبية الأعضاء لإعداد تقرير حول إثبات حالة شغور منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني بعد الإحالة التي تلقتها من مكتب المجلس في هذا الشأن.
وحسب بيان للجنة فقد أكد جميع الأعضاء استيفاء الشروط القانونية والهيكلية لحالة الشغور بسبب عجز رئيس المجلس الشعبي الوطني عن أداء مهامه، نتيجة عدم التوافق مع النواب وعدم الاستجابة لطلبهم بالاستقالة.
ويضيف ذات البيان أن النواب أبرزوا أن هذه الحالة تدخل ضمن التدابير القانونية التي تضمنتها المادة 10 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، والتي تم تفعيلها بموجب قرار مكتب المجلس، وعقب مناقشة الأمر توصل أعضاء اللجنة إلى إثبات حالة الشغور بسبب العجز.
وتعد إثبات حالة الشغور مرحلة أخرى متقدمة من مراحل الصراع بين رئيس المجلس السعيد بوحجة وخصومه في خمس كتل برلمانية، هؤلاء كانوا قد دشنوا بداية الأسبوع فصلا جديدا من النزاع مع خصمهم، تمثل أولا في غلق مقر المجلس الشعبي الوطني ومنع بوحجة من دخول مكتبه، ثم أقروا بعد ذلك وفي اجتماع طارئ لمكتب المجلس حالة شغور منصب الرئيس، وأحالوا الأمر على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات لتدرسه.
وهذه الأخيرة اجتمعت يوم أول أمس لهذا الغرض وأكدت حالة الشغور وأعدت تقريرا خاصا بذلك، وحسب النظام الداخلي للمجلس فإنه بعد إثبات حالة الشغور سيتم استدعاء جلسة علنية في غضون 15 يوما لانتخاب رئيس جديد للمجلس، ويرأس هذه الجلسة أكبر أعضاء مكتب المجلس سنا من غير المرشحين للمنصب، بمساعدة اثنان من أصغر النواب سنا. ومن المرتقب حسب بعض الأصداء من مبنى زيغود يوسف أن يتم انتخاب خليفة السعيد بوحجة هذا الأسبوع، حيث يريد نواب الموالاة المناوئين لبوحجة مواصلة الحركية التي دشنوها الأحد الماضي بعد انتقالهم إلى مرحلة غلق أبواب المجلس ومنع بوحجة من الدخول.
وللتذكير كان الصراع بين رئيس الغرفة السفلى ونواب الموالاة قد انفجر نهاية شهر سبتمبر الماضي عندما دعا النواب عبر لائحة بوحجة لتقديم استقالته من منصبه لكن هذا الأخير رفض، فبدأ مسلسل لي الذراع بين الطرفين وانتقل بعدها إلى قرار تجميد عمل كافة هياكل المجلس، وأخيرا مباشرة عملية إثبات حالة الشغور والاستعداد لانتخاب رئيس جديد.