لجنة الشؤون القانونية تثبت حالة الشغور

فيما يجري الاستعداد لانتخاب خليفة بوحجة الإثنين القادم

أثبتت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني أول أمس، حالة شغور منصب الرئيس بعد تصويت 28 عضوا من ضمن 35 عضوا تضمهم اللجنة، على هذا القرار.
وأوضح رئيس اللجنة السيد عمار جيلاني في تصريح للصحافة، أن اللجنة أعدت "تقريرا يثبت حالة شغور"، وذلك خلال اجتماع خُصص لدراسة الإحالة التي وردتها من طرف مكتب المجلس، الذي كان أقر حالة الشغور في اجتماع طارئ له الأربعاء الفارط.
وأكدت اللجنة في بيان لها عقب الاجتماع، "استيفاء الشروط القانونية والهيكلية لحالة الشغور بسبب عجز رئيس المجلس الشعبي الوطني، عن أداء مهامه نتيجة عدم التوافق مع النواب وعدم الاستجابة لطلبهم بالاستقالة".
وأبرز البيان أن "هذه الحالة تدخل ضمن التدابير القانونية التي تضمنتها المادة 10 من النظام الداخلي للمجلس"، التي تنص أنه "في حالة شغور منصب رئاسة المجلس بسبب الاستقالة أو العجز أو التنافي أو الوفاة، يتم انتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني بنفس الطرق المحددة في هذا النظام الداخلي في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما؛ اعتبارا من تاريخ إعلان الشغور. ويتولى مكتب المجلس الذي يجتمع وجوبا لهذا الغرض، تحضير ملف حالة الشغور، وإحالته على اللجنة المكلفة بالشؤون القانونية.
وتُعِد هذه اللجنة تقريرا عن إثبات حالة الشغور، يعرَض في جلسة عامة للمصادقة عليه بأغلبية أعضاء المجلس. وفي هذه الحالة "يشرف على عملية الانتخاب أكبر نواب الرئيس سنا من غير المترشحين بمساعدة أصغر نائبين في المجلس الشعبي الوطني".
وقد صادق على قرار إثبات حالة شغور منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني، أعضاء لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات المنتمون لأحزاب الموالاة، وهي حزب جبهة التحرير الوطني، التجمع الوطني الديمقراطي، الجبهة الشعبية الجزائرية وتجمّع أمل الجزائر، إضافة إلى الأعضاء الممثلين لكتلة الأحرار، فيما قاطع الاجتماع أعضاء اللجنة المنتمون لأحزاب المعارضة؛ كالتجمع من أجل الثقافة، حركة مجتمع السلم وجبهة القوى الاشتراكية.
وجاء النطق بقرار تثبيت حالة الشغور بعد النظر في القرار الذي رفعه إليها مكتب المجلس المجتمع في جلسته الطارئة، حيث كان البث في القرار سريعا بالنظر إلى أن اللجنة مكونة من أغلب نواب الموالاة.
في سياق متصل، قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية والجالية بالمجلس عبد الحميد سي عفيف في تصريح ل "المساء"، إن "النواب قطعوا نصف الطريق، ويستعدون الآن لعقد الجلسة العامة المقررة بداية الأسبوع القادم من أجل اختيار خليفة سعيد بوحجة، موضحا في هذا الإطار أن القيادة الحزبية هي من ستقترح الاسم الذي سيتولى قيادة المجلس، وذلك من خلال التصويت الجماعي، وبحضور جميع نواب المجلس الشعبي موالاة ومعارضة، لاحتساب عدد الاصوات المعبر عنها. وأضاف في هذا الصدد أن "النواب يملكون كامل الصلاحية لتنصيب الشخص الذي يرونه الأصلح والأنسب للتواصل والعمل معه"، فيما جدد عضو المكتب السياسي للأفلان سعيد لخضاري في تصريح ل "المساء"، التأكيد على أن التوجه داخل الحزب العتيد لايزال مركزا نحو ترشيح الوزير الأسبق والنائب عن ولاية بسكرة محمد جلاب لتولي رئاسة الغرفة البرلمانية السفلى، مقدرا بأن "النواب غير ملزمين بالذهاب إلى المجلس الدستوري من أجل إثبات عضوية الرئيس القادم على المجلس الشعبي الوطني، كون الطريقة التي تدار بها الأمور أمرا داخليا، يهدف إلى حلحلة أزمة داخلية"، حيث يكفي الاعتماد على النظام الداخلي للمجلس، حسبه، لمعالجة حالة الانسداد، وإعادة الأمور إلى نصابها.
وذكّر محدثنا في هذا السياق بأن "النواب هم من اختاروا من يرأسهم، وهم من حجبوا عنه الثقة"، مضيفا أن الأمور ستعود لنصابها من أجل الانطلاق في العمل الذي ينتظر النواب.
ومن المنتظر أن تُعقد الجلسة العامة لانتخاب مرشح جديد يوم الإثنين القادم، حسب تقديرات متطابقة لمجموعة من نواب الرئيس؛ "حتى يتسنى للنواب الشروع في العمل الذي ينتظرهم".
في المقابل، يتحرك رئيس المجلس الشعبي الوطني سعيد بوحجة في اتجاه مقاضاة معارضيه؛ قناعة منه بأنه لايزال يمتلك الشرعية للبقاء في منصبه.
تجدر الإشارة إلى أن أول وقفة تصعيد شرع فيها النواب ضد رئيس المجلس، تمت الجمعة الماضي. وتطورت الأمور بحر الأسبوع المنقضي، لتصل إلى سحب الغطاء السياسي عنه من قبل الأفلان، ثم تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الهيئة التشريعية وإغلاق مدخله الرئيس، ثم اجتماع مكتب المجلس، الذي أقر حالة الشغور، وأخيرا تم إثبات هذه الحالة من قبل لجنة الشؤون القانونية أول أمس، في انتظار عقد الجلسة العامة لانتخاب الرئيس الجديد.