الأمم المتحدة تشرك فئات واسعة من المجتمع لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

الجزائر تعرض التقرير المرحلي حول أهداف الألفية العام المقبل
تعرض الجزائر العام المقبل، التقرير المرحلي الممتد بين 2016 و 2018، المتعلق بتحقيق أهداف الألفية للتنمية، وذلك تكملة للتقارير التي عرضتها الجزائر على خبراء الأمم المتحدة لتقييم الجهود التي بذلتها الجزائر في هذا المجال، حيث أشارت الهيئة الأممية في أحدث تقرير لها، بأن الجزائر سجلت بفضل سياسة التنمية البشرية، تقدما هاما سمح بتدارك العجز الاجتماعي وتحسين المستوى المعيشي للسكان.
كشفت مديرة العلاقات الدولية بوزارة الخارجية السيدة سليمة عبد الحق، بأن الجزائر بصدد إعداد التقرير المرحلي الخاص بأهداف التنمية للألفية، للفترة الممتدة من 2016 إلى 2018، والذي سيعرض العام المقبل على الخبراء المكلفين بالتقييم على مستوى الأمم المتحدة، وقالت المسؤولة بوزارة الخارجية، خلال لقاء إعلامي مع ممثلية الأمم المتحدة بالجزائر، الخميس، أن اللجنة الحكومية المشتركة تعكف على وضع أخر اللمسات على التقرير المرحلي، الذي يأتي في سياق التقارير التي قدمتها الجزائر أمام الهيئة الأممية.
وقالت السيدة سليمة عبد الحق، أن الجزائر كرست الجزائر أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني من خلال إدراج أبعاد التنمية المستدامة في البرنامج الخماسي لرئيس الجمهورية للفترة بين 2015 و 2019، وعملت على مواءمة الأولويات الوطنية مع أهداف التنمية، كما اعتمدت الجزائر أيضاً نموذجاً جديداً للنمو الاقتصادي في عام 2016، يهدف إلى وضع البلد في مصاف الدول الناشئة و تنويع وتحويل الاقتصاد الوطني بحلول عام 2035. و في نفس الوقت، يضع هذا النموذج تلبية احتياجات المواطن على رأس الأولويات.
وقالت مسؤولة وزارة الخارجية، بان الجزائر ساهمت في المفاوضات بشان أهداف الألفية، كما قامت بإطلاق عديد المخططات التنموية وعمدت إلى تحديد الأولويات، أما على المستوى التنفيذي، أنشأت في 2016، لجنة تنسيق، برئاسة وزارة الخارجية، تمثل مختلف الوزارات والمؤسسات والهيئات الوطنية المعنية فضلاً عن المجتمع المدني، تعنى بإعداد التقرير المرحلي الوطني 2018-2016، حول متابعة وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة في الجزائر.
من جانبه، أكد المنسق المقيم لبرنامج الأمم المتحدة في الجزائر، إيريك أوفرفيست، بان برنامج 2030 للتنمية المستدامة الذي ينطور على 17 هدفا أساسيا، يشكل خارطة طريق مشتركة لترقية الاستدامة والعدالة، وتسمح بإزالة الفوارق الاجتماعية، مشيرا بان جل الدول العضوة في الأمم المتحدة صادقت على هذا البرنامج منذ 2015، مضيفا بان منظومة الأمم المتحدة تعمل على مساعدة الدول على تحقيق الأهداف المحددة في البرنامج.
وكشف المسؤول الاممي، بان هيئته وضعت برنامج تعاون مع وزارة الخارجية و اللجنة الوزارية المشتركة لتنسيق و متابعة اهداف التنمية المستدامة، للمساعدة على تنفيذ برنامج التنمية المستدامة، وهو البرنامج الذي انطلق في جويلية الماضي ويمتدطيلة عام كامل، حيث أبدى في هذا السياق استعداد الأمم المتحدة لان»تدعم و أن تضع في متناول» الجزائر «تجربة جميع الوكالات و الصناديق و البرامج بغية استغلال مكاسبها وتثمينها و ترقية تنمية مستدامة و عادلة».
وأشار كذلك إلى عديد النشاطات التي تهدف إلى التحسيس بأهداف التنمية المستدامة و التزام الأطراف الفاعلة بتجسيدها، حيث تقترح الأمم المتحدة عبر مكتبها بالجزائر، مبادرة منسجمة بإشراك كل الفاعلين المنضوين تحت شبكة الأمم المتحدة، إضافة إلى الدوائر الحكومية والإعلام، المجتمع المدني وكذا القطاع الخاص، وأعلن بهذا الخصوص عن عقد لقاء مع منظمات المجتمع المدني شهر نوفمبر المقبل حول أهداف الألفية، إضافة إلى ورشة تتناول موضوع المؤشرات وأهداف التنمية المستدامة.
سبعة عشر هدفا لإنقاذ العالم
أهداف التنمية المستدامة هي خطة لتحقيق مستقبل أفضل وأكثر استدامة للجميع. وتتصدى هذه الأهداف للتحديات العالمية التي يواجهها العالم، بما في ذلك التحديات المتعلقة بالفقر وعدم المساواة والمناخ وتدهور البيئة والازدهار والسلام والعدالة. وفضلا عن ترابط الأهداف، وللتأكد من ألا يتخلف أحد عن الركب، فمن المهم تحقيق كل هدف من الأهداف بحلول عام 2030.
ترابط هذه الأهداف العريضة فيما بينها على الرغم أن لكل منها أهداف صغيرة محددة خاصة به، تمثل في مجموعها 169 غاية. وتغطي أهداف التنمية المستدامة مجموعة واسعة من قضايا التنمية الاجتماعية والاقتصادية (الفقر، الجوع، الصحة، التعليم، تغير المناخ، المساواة بين الجنسين، المياه، الصرف الصحي، الطاقة، البيئة والعدالة الاجتماعية).
وعلى الرغم من أن أهداف التنمية المستدامة ليست ملزمة قانونا، إلا أن الحكومات تأخذ زمام ملكيتها وتضع أطر وطنية لتحقيقها. ولذا فالدول هي التي تتحمل المسؤولية الرئيسية عن متابعة التقدم المحرز واستعراضه، مما يتطلب جمع بيانات نوعية في الوقت المناسب، بحيث تستند المتابعة والاستعراض على الصعيد الإقليمي إلى التحليلات التي تجري على الصعيد الوطني، وبما يساهم في المتابعة والاستعراض على الصعيد العالمي.