تقلص احتياطي‮ ‬الصرف إلى‮ ‬62‮ ‬مليار دولار‮ ‬

كشف وزير المالية،‮ ‬عبد الرحمان راوية،‮ ‬أمس،‮ ‬خلال عرضه لمشروع قانون المالية ل2019‮ ‬على لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي‮ ‬الوطني،‮ ‬أن قطاعات الصناعة والبناء والأشغال العمومية والسكن والفلاحة وكذا الخدمات التجارية وغير التجارية،‮ ‬ستسهم في‮ ‬تحفيز النمو سنة‮ ‬2019‭ ‬رغم تراجع قطاع المحروقات‮. ‬وأوضح الوزير خلال جلسة ترأسها رئيس اللجنة،‮ ‬توفيق طورش وحضرها وزير العلاقات مع البرلمان،‮ ‬محجوب بدة أن مشروع قانون المالية‮ ‬2019‮ ‬يتوقع نموا ب9ر2‮ ‬بالمائة‮ ‬لسنة‮ ‬2019‮ ‬مقابل نمو خارج المحروقات ب2ر3‮ ‬بالمائة‮. ‬ومقابل توقع انخفاض صادرات المحروقات ب1‮ ‬بالمائة من حيث الحجم‮ ‬إلى‮ ‬2ر33‮ ‬مليار دولار سنة‮ ‬2019،‮ ‬ينتظر أن‮ ‬يرتفع النمو خارج المحروقات من حيث الحجم بفضل مساهمة قطاعات البناء والأشغال العمومية والسكن ب7ر4‮ ‬بالمائة والصناعة ب5‮ ‬بالمائة والفلاحة ب7ر3‮ ‬بالمائة و الخدمات التجارية ب4‮ ‬بالمائة والخدمات‮ ‬غير التجارية ب8ر1‮ ‬بالمائة‮. ‬وقد أعد مشروع القانون على أساس سعر مرجعي‮ ‬لبرميل النفط الجزائري‮ ‬صحارى بلاند‮ ‬ب50‮ ‬دولار وعلى أساس سعر للسوق للبرميل ب60‮ ‬دولار‮.‬ كما‮ ‬يتوقع سعر صرف للدينار مقابل الدولار ب118‮ ‬دولار خلال الفترة‮ ‬2019‮-‬2021‭ ‬ومعدل تضخم ب‮ ‬5ر4‮ ‬بالمائة سنة‮ ‬2019‭ ‬و9ر3‮ ‬بالمائة سنة‮ ‬2020‮ ‬و5ر3‮ ‬بالمائة سنة‮ ‬2021‮. ‬وعلى المدى المتوسط،‮ ‬يتوقع النص أن‮ ‬يرتفع النمو الاقتصادي‮ ‬إلى‮ ‬4ر3‮ ‬بالمائة سنة‮ ‬2020‮ ‬وإلى‮ ‬2ر3‮ ‬بالمائة سنة‮ ‬2021‮ ‬مع نمو متوسط خارج المحروقات ب1ر3‮ ‬بالمائة خلال‮ ‬2020‮-‬2021‮. ‬كما‮ ‬يتوقع أن ترتفع صادرات المحروقات من حيث الحجم‮ ‬ب2ر4‮ ‬بالمائة سنة‮ ‬2020‮ ‬بإيرادات متوقعة‮ ‬قدرها‮ ‬5ر34‮ ‬مليار دولار وب2‮ ‬بالمائة سنة‮ ‬2021‮ ‬بإيرادات قدرها‮ ‬2ر35‮ ‬مليار دولار‮. ‬وكانعكاس للتدابير التي‮ ‬اتخذتها الحكومة لتأطير الواردات،‮ ‬يتوقع مشروع‮ ‬القانون،‮ ‬يضيف راوية،‮ ‬تراجع واردات البضائع إلى‮ ‬44‮ ‬مليار دولار سنة‮ ‬2019‮ ‬و9ر42‮ ‬مليار دولار سنة‮ ‬2020‮ ‬و8ر41‮ ‬مليار دولار سنة‮ ‬2021‮. ‬وهكذا،‮ ‬فإن عجز الميزان التجاري‮ ‬سيتباطأ تدريجيا لينتقل من‮ ‬4ر10‮ ‬مليار دولار‮ ‬سنة‮ ‬2019‮ ‬إلى‮ ‬2ر8‮ ‬مليار دولار سنة‮ ‬2020‮ ‬و4ر6‮ ‬مليار دولار سنة‮ ‬2021‮. ‬وخلال الفترة‮ ‬2019‮-‬2021،‮ ‬يتوقع مشروع القانون انخفاضا متواصلا في‮ ‬رصيد ميزان المدفوعات لينتقل من‮ ‬2ر17‮ ‬مليار دولار سنة‮ ‬2019‮ ‬إلى‮ ‬2ر14‮ ‬مليار دولار سنة‮ ‬2020‭ ‬ثم إلى‮ ‬14‮ ‬مليار دولار سنة‮ ‬2021‮. ‬وسيؤدي‮ ‬هذا التراجع إلى تقلص احتياطات الصرف إلى‮ ‬62‮ ‬مليار دولار سنة‮ ‬2019‮ ‬وإلى‮ ‬8ر47‮ ‬مليار دولار سنة‮ ‬2020‮ ‬و8ر33‮ ‬مليار دولار سنة‮ ‬2021‮. ‬وذكر الوزير بأن مشروع قانون المالية ل2019‮ ‬يشكل في‮ ‬العموم استمرارا للجهود التي‮ ‬تبذلها الدولة من أجل التخفيف من الآثار السلبية لانكماش الموارد المالية على الاقتصاد الوطني‮ ‬في‮ ‬سياق‮ ‬يتميز بتوترات على توازنات البلاد الداخلية والخارجية بفعل تراجع أسعار النفط‮. ‬من أجل هذا،‮ ‬فإن مشروع القانون‮ ‬يكرس مواصلة التحكم في‮ ‬الإنفاق العمومي‮ ‬قصد الحد من آثار هذه التوترات على الخزينة العمومية‮. ‬