كشف وزير المالية، عبد الرحمان راوية، أمس، خلال عرضه لمشروع قانون المالية ل2019 على لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أن قطاعات الصناعة والبناء والأشغال العمومية والسكن والفلاحة وكذا الخدمات التجارية وغير التجارية، ستسهم في تحفيز النمو سنة 2019 رغم تراجع قطاع المحروقات. وأوضح الوزير خلال جلسة ترأسها رئيس اللجنة، توفيق طورش وحضرها وزير العلاقات مع البرلمان، محجوب بدة أن مشروع قانون المالية 2019 يتوقع نموا ب9ر2 بالمائة لسنة 2019 مقابل نمو خارج المحروقات ب2ر3 بالمائة. ومقابل توقع انخفاض صادرات المحروقات ب1 بالمائة من حيث الحجم إلى 2ر33 مليار دولار سنة 2019، ينتظر أن يرتفع النمو خارج المحروقات من حيث الحجم بفضل مساهمة قطاعات البناء والأشغال العمومية والسكن ب7ر4 بالمائة والصناعة ب5 بالمائة والفلاحة ب7ر3 بالمائة و الخدمات التجارية ب4 بالمائة والخدمات غير التجارية ب8ر1 بالمائة. وقد أعد مشروع القانون على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط الجزائري صحارى بلاند ب50 دولار وعلى أساس سعر للسوق للبرميل ب60 دولار. كما يتوقع سعر صرف للدينار مقابل الدولار ب118 دولار خلال الفترة 2019-2021 ومعدل تضخم ب 5ر4 بالمائة سنة 2019 و9ر3 بالمائة سنة 2020 و5ر3 بالمائة سنة 2021. وعلى المدى المتوسط، يتوقع النص أن يرتفع النمو الاقتصادي إلى 4ر3 بالمائة سنة 2020 وإلى 2ر3 بالمائة سنة 2021 مع نمو متوسط خارج المحروقات ب1ر3 بالمائة خلال 2020-2021. كما يتوقع أن ترتفع صادرات المحروقات من حيث الحجم ب2ر4 بالمائة سنة 2020 بإيرادات متوقعة قدرها 5ر34 مليار دولار وب2 بالمائة سنة 2021 بإيرادات قدرها 2ر35 مليار دولار. وكانعكاس للتدابير التي اتخذتها الحكومة لتأطير الواردات، يتوقع مشروع القانون، يضيف راوية، تراجع واردات البضائع إلى 44 مليار دولار سنة 2019 و9ر42 مليار دولار سنة 2020 و8ر41 مليار دولار سنة 2021. وهكذا، فإن عجز الميزان التجاري سيتباطأ تدريجيا لينتقل من 4ر10 مليار دولار سنة 2019 إلى 2ر8 مليار دولار سنة 2020 و4ر6 مليار دولار سنة 2021. وخلال الفترة 2019-2021، يتوقع مشروع القانون انخفاضا متواصلا في رصيد ميزان المدفوعات لينتقل من 2ر17 مليار دولار سنة 2019 إلى 2ر14 مليار دولار سنة 2020 ثم إلى 14 مليار دولار سنة 2021. وسيؤدي هذا التراجع إلى تقلص احتياطات الصرف إلى 62 مليار دولار سنة 2019 وإلى 8ر47 مليار دولار سنة 2020 و8ر33 مليار دولار سنة 2021. وذكر الوزير بأن مشروع قانون المالية ل2019 يشكل في العموم استمرارا للجهود التي تبذلها الدولة من أجل التخفيف من الآثار السلبية لانكماش الموارد المالية على الاقتصاد الوطني في سياق يتميز بتوترات على توازنات البلاد الداخلية والخارجية بفعل تراجع أسعار النفط. من أجل هذا، فإن مشروع القانون يكرس مواصلة التحكم في الإنفاق العمومي قصد الحد من آثار هذه التوترات على الخزينة العمومية.
