راوية : قطاعات الصناعة و البناء و الفلاحة ستعمل على تحفيز النمو سنة 2019

كشف وزير المالية عبد الرحمان راوية اليوم الأحد خلال عرضه لمشروع قانون المالية ل2019 على لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني أن قطاعات الصناعة و البناء و الأشغال العمومية و السكن و الفلاحة و كذا الخدمات التجارية و غير التجارية ستسهم في تحفيز النمو سنة 2019 رغم تراجع قطاع المحروقات.
و أوضح الوزير خلال جلسة ترأسها رئيس اللجنة توفيق طورش و حضرها وزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة أن مشروع القانون يتوقع نموا ب9ر2 بالمئة لسنة 2019 مقابل نمو خارج المحروقات ب2ر3 بالمئة.
و مقابل توقع انخفاض صادرات المحروقات ب1 بالمئة من حيث الحجم الى 2ر33 مليار دولار سنة 2019ي ينتظر أن يرتفع النمو خارج المحروقات من حيث الحجم بفضل مساهمة قطاعات البناء و الأشغال العمومية و السكن ب7ر4 بالمئة و الصناعة ب5 بالمئة و الفلاحة ب7ر3 بالمئة و الخدمات التجارية ب4 بالمئة و الخدمات غير التجارية ب8ر1 بالمئة.
و قد أعد مشروع القانون على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط الجزائري "صحارى بلاند" ب50 دولار و علي أساس سعر للسوق للبرميل ب60 دولار.
كما يتوقع سعر صرف للدينار مقابل الدولار ب118 دولار خلال الفترة 2019-2021 و معدل تضخم ب5ر4 بالمئة سنة 2019 و 9ر3 بالمئة سنة 2020 و 5ر3 بالمئة سنة 2021.
و على المدى المتوسط يتوقع النص أن يرتفع النمو الاقتصادي الى 4ر3 بالمئة سنة 2020 و الى 2ر3 بالمئة سنة 2021 مع نمو متوسط خارج المحروقات ب1ر3 بالمئة خلال 2020-2021.
كما يتوقع أن ترتفع صادرات المحروقات من حيث الحجم ب2ر4 بالمئة سنة 2020 بايرادات متوقعة قدرها 5ر34 مليار دولار و ب2 بالمئة سنة 2021 بايرادات قدرها 2ر35 مليار دولار.
و كانعكاس للتدابير التي اتخذتها الحكومة لتأطير الواردات يتوقع مشروع القانوني يضيف راوية تراجع واردات البضائع الى 44 مليار دولار سنة 2019 و 9ر42 مليار دولار سنة 2020 و 8ر41 مليار دولار سنة 2021.
و هكذا فان عجز الميزان التجاري سيتباطأ تدريجيا لينتقل من 4ر10 مليار دولار سنة 2019 الى 2ر8 مليار دولار سنة 2020 و 4ر6 مليار دولار سنة 2021.

==احتياطات الصرف ستتقلص الى أقل من 34 مليار دولار في 2021====

و خلال الفترة 2019-2021 يتوقع مشروع القانون انخفاضا متواصلا في رصيد ميزان المدفوعات لينتقل من 2ر17 مليار دولار سنة 2019 الى 2ر14 مليار دولار سنة 2020 ثم الى 14 مليار دولار سنة 2021.
و سيؤدي هذا التراجع الى تقلص احتياطات الصرف الى 62 مليار دولار سنة 2019 والى 8ر47 مليار دولار سنة 2020 و 8ر33 مليار دولار سنة 2021.
و ذكر الوزير بأن مشروع قانون المالية ل2019 يشكل في العموم استمرارا للجهود التي تبذلها الدولة من أجل التخفيف من الاثار السلبية لانكماش الموارد المالية على الاقتصاد الوطني في سياق يتميز بتوترات على توازنات البلاد الداخلية والخارجية بفعل تراجع أسعار النفط.
من أجل هذا فان مشروع القانون يكرس مواصلة التحكم في الإنفاق العمومي قصد الحد من اثار هذه التوترات على الخزينة العمومية.
و بعد عرض الوزير شرع أعضاء اللجنة في مناقشة تدابير مشروع القانون مع الوزير و المدراء المركزيين للوزارة.