الجزائر ستفقد 47 مليار دولار من خلال 36 شهرا!

استمرار تآكل احتياطاتها بسبب تداعيات الأزمة المالية

ستتآكل احتياطات الجزائر من العملة الصعبة، خلال 3 سنوات القادمة لتصل الى أقل من 34 مليار دولار، إذ ستتقلص احتياطات الصرف إلى 62 مليار دولار خلال السنة القادمة، وستواصل تآكلها إلى 47.8 مليار دولار سنة 2020 على أن تصل سنة 2021 إلى أقل من 34 مليار دولار أي الى حدود 33.8 مليار دولار، وبذلك ستفقد الجزائر نحو 47 مليار دولار من احتياطات صرفها خلال هذه المدة.
استأنف، الأحد، المجلس الشعبي الوطني نشاطه بصفة رسمية على مستوى اللجان، باستقبال وزير المالية عبد الرحمان راوية الذي فتح مشروع قانون المالية للسنة القادمة للنقاش، إذ كشف وزير المالية عبد الرحمان راوية أمس الأحد، خلال عرضه مشروع قانون المالية للسنة القادمة على لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني أن قطاعات الصناعة والبناء والأشغال العمومية والسكن والفلاحة والخدمات التجارية وغير التجارية ستسهم في تحفيز النمو السنة القادمة رغم تراجع قطاع المحروقات الذي سجل تحسنا في أسعار النفط ووصلت عتبة 80 دولارا، إلا أن توقعات وزارة المالية تتوقع تآكلا في احتياطي الصرف، ويرجح أن يصل إلى ما تحت 34 مليار دولار.
وأشار راوية لأعضاء لجنة المالية، أنه يتوقع خلال الفترة الممتدة بين 2019-2021 أن مشروع القانون توقع انخفاضا متواصلا في رصيد ميزان المدفوعات لينتقل من 17.2 مليار دولار السنة القادمة إلى 14.2 مليار دولار سنة 2020 ثم إلى 14 مليار دولار سنة 2021.
وأوضح الوزير خلال جلسة ترأسها رئيس اللجنة توفيق طورش وحضرها وزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة، أن مشروع القانون يتوقع نموا بنسبة تقارب 3 بالمائة، مقابل نمو خارج المحروقات ب3.2 بالمئة، كما يتوقع انخفاض صادرات المحروقات ب1 بالمائة، من حيث الحجم، ومن حيث العائدات إلى33.2 مليار دولار سنة 2019، كما يتوقع ارتفاع النمو خارج المحروقات من حيث الحجم بفضل مساهمة قطاعات البناء والأشغال العمومية والسكن ب4.7 بالمئة والصناعة ب5 بالمائة والفلاحة ب 3.7 بالمئة والخدمات التجارية ب4 بالمئة والخدمات غير التجارية ب1.8 بالمئة.
ومثلما سبق ل"الشروق" أن تناولته في أعداد سابقة، فمشروع القانون أعد على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط الجزائري "صحارى بلاند" ب 50 دولارا وعلى أساس سعر للسوق للبرميل ب60 دولارا. كما يتوقع سعر صرف للدينار مقابل الدولار ب 118 دولار خلال الفترة الممتدة ما بين 2019 و2021 ومعدل تضخم ب 4.5 بالمئة سنة 2019 و3.9 بالمئة سنة 2020 و3.5 بالمئة سنة 2021.
ويتوقع النص على المدى المتوسط أن يرتفع النمو الاقتصادي إلى 3.4 بالمئة سنة 2020، مع نمو متوسط خارج المحروقات ب3.1 بالمئة خلال، كما يتوقع أن ترتفع صادرات المحروقات من حيث الحجم ب 4.2 بالمئة سنة 2020، بإيرادات متوقعة قدرها 34.5 مليار دولار وب2 بالمئة سنة 2021 بإيرادات قدرها 35.2 مليار دولار.
ويتوقع مشروع القانون تراجع واردات البضائع إلى 44 مليار دولار سنة 2019 و24.9 مليار دولار سنة 2020 و41.8 مليار دولار سنة 2021. الأمر الذي سيجعل عجز الميزان التجاري يتباطأ تدريجيا لينتقل من 10.4 مليار دولار سنة 2019 إلى 8.2 مليار دولار سنة 2020 على أن يصل إلى 6.4 مليار دولار سنة 2021.
وذكر الوزير بأن مشروع قانون المالية للسنة القادمة، يشكل في العموم استمرارا للجهود التي تبذلها الدولة من أجل التخفيف من الآثار السلبية لانكماش الموارد المالية على الاقتصاد الوطني في سياق يتميز بتوترات على توازنات البلاد الداخلية والخارجية بفعل تراجع أسعار النفط، من أجل هذا فإن مشروع القانون يكرس مواصلة التحكم في الإنفاق العمومي قصد الحد من آثار هذه التوترات على الخزينة العمومية.