في يوم دراسي بقالمة

دعوات لتشديد الرقابة على العطل المرضية
نظم بقالمة، أمس الأول الثلاثاء، يوم دراسي حول تحصيل الاشتراكات و المنازعات في نظام الضمان الاجتماعي، شارك فيه إطارات مجلس قضاء قالمة بينهم النائب العام و رئيس المجلس، و قضاة متخصصون في القانون المدني، و المنازعات الاجتماعية التي تحدث بين العمال و أرباب العمل و صناديق الحماية الاجتماعية، التي تواجه صعوبات كبيرة للمحافظة على توازنها المالي من خلال رفع نسبة تحصيل الاشتراكات، و محاربة ما وصف بظاهرة التمارض التي كلفت خزينة الضمان الاجتماعي قدرات مالية كبيرة في السنوات الأخيرة.
و قد دعا القضاة و إطارات الصندوق و مفتشية العمل بقالمة، إلى مزيد من العمل و ورشات التكوين من أجل التوصل إلى حلول للصعوبات التي تعترض كل الأطراف في مجال التحصيل، و العطل المرضية، و حوادث العمل، و الإحالة على المعاش و العطل المرضية الطويلة الأمد.
و تطرق المتدخلون إلى النصوص القانونية التي تنظم عمل صندوق الضمان الاجتماعي، و تفصل في المنازعات القائمة من خلال اللجان المحلية و الوطنية المختصة، و الأحكام القضائية الصادرة في هذا المجال، و الخبرات الطبية التي يلجأ إليها أطراف النزاع في حالة حدوث خلاف و غموض في الإجراءات و نسب العجز، مؤكدين على أنه بات من الضروري تكثيف التعاون بين مختلف الأطراف بما فيهم القضاة و إطارات الصندوق لإحداث مرونة أكبر عند تطبيق القوانين السارية المفعول، و هذا حتى لا يطول أمد النزاع، و يؤثر على سير الصندوق و حقوق العمال و أرباب العمل.
كما تمت الدعوة أيضا إلى تشديد الرقابة على العطل المرضية التي كلفت خزينة الصندوق أعباء مالية ثقيلة، و تنظيم أيام تكوينية للأطباء المكلفين بإجراء الخبرات الطبية على العمال المرضى، أو الذين تعرضوا لحوادث العمل، حتى تكون خبراتهم مطابقة للنصوص القانونية الإدارية و القضائية، و تعجل بصدور الأحكام و القرارات النهائية التي تسمح لكل الأطراف بالفصل في النزاع بأقصر مدة ممكنة.