الإعدام لامرأة و عشيقها قتلا الزوج و دفناه داخل البيت قضت يوم، أمس، محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء تبسة، بتسليط عقوبة الإعدام في حق المسماة «ب س» البالغة من العمر 30 سنة و «ب أ» 38 سنة، بجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار و الترصد و حرق سند إداري للمتهمة، و جناية المشاركة في القتل العمدي مع سبق الإصرار و الترصد لشريكها، في قضية إجرامية خطيرة، شهدت استقطاب العديد من الحضور. الجريمة التي شهدتها مدينة تبسة مساء يوم 14 أكتوبر 2015 ببيت الضحية الكائن في حي الجرف، بطلها زوجته و شريكها في الجريمة، و لم يقتصر الأمر على قتل الضحية بل تم وبطرق جهنمية إخفاء الجريمة و طمس معالمها نهائيا ، و حسب قرار الإحالة الصادر عن غرفة الاتهام، فإنه بتاريخ 22 أكتوبر 2015، أي بعد وقوع الجريمة بحوالي 10 أيام، قام والد الضحية الذي يملك سكنا خاصا مقابل بيت الضحية، بالتبليغ عن اختفاء ابنه لدى مصالح الأمن و التي بدورها فتحت تحقيقا في القضية، في وقت صرحت فيه الزوجة بأن زوجها غادر البيت مساء يوم 14 أكتوبر و عاد بعد فترة رفقة شخص آخر كان على متن سيارة و طلب منها جواز السفر و مبلغا من العملة الصعبة بالأورو قدره « 400 أورو « و 30 ألف دج، ثم حمل معه حقيبة بها ألبسة رياضية و غادر البيت نحو تونس، مصرحة بأنه يتصل بها بين الحين و الآخر عن طريق رسائل نصية من الهاتف النقال «آس .أم .آس». و بعد فتح تحقيق قضائي حول استعمال الرسائل بين المتهمة و زوجها، تبين بأن رسائل زوجها مصدرها حي الجرف بجوار بيته و أن التحقيق كشف عن كون الضحية لم يغادر التراب الوطني إطلاقا نحو تونس و بمباشرة التحقيقات المعمقة، تبين للمحققين بأن المتهمة تملك شريحة هاتف المتهم و تضعها داخل هاتفها و ترسل منها الرسائل إلى هاتفها لتضليل التحقيق الأمني و القضائي، ليتم توقيفها رسميا و مواجهتها بالأدلة القاطعة، لتنهار و تكشف الحقيقة لدى محاضر السماع، خلافا ليوم المحاكمة التي أنكرت فيها قضية القتل. وضعت منوما لزوجها لتخلو مع عشيقها لم تكن تدري الزوجة الخائنة، بأن المنوم الذي وضعته في مشروب لزوجها قد لا يطول مفعوله، إذ بعد مرور شاحنة أمام البيت، تفطن الزوج و توجه للبحث عن زوجته ليجدها في وضع مخل مع عشيقها ، فحمل بندقية صيد و اتجه نحوهما، غير أن عشيق الزوجة باغته بحجر من الطوب على الرأس أسقطه أرضا، لتغتنم المتهمة الفرصة و تحمل البندقية و تطلق عليه النار ببرودة دم، سقط على إثرها جثة هامدة يسبح في دمائه، عندها تم وضعه جانبا في البيت. و في اليوم الموالي، اتصلت الزوجة بشقيقها و طلبت منه إحضار بعض مواد البناء من بلاط أحمر و رمل و إسمنت لترميم جزء في البيت و هو ما تم فعلا، لتقوم بوضع سرير خشبي داخل مرآب البيت و تضع جثة زوجها فوق السرير بمشاركة عشيقها و قاما ببناء قبر لدفنه و كأن شيئا لم يكن، في وقت قامت فيه بحرق جواز سفر زوجها، لتنهي بذلك أي دليل يقود إلى اكتشاف الجريمة. و تمر الأيام و والد الضحية في رحلة يومية إلى بيت ابنه يسأل زوجته، فترد بأنه بعث إليها برسائل نصية و بأنه في تونس بخير، بينما يجلس الأب فوق قبر ابنه و هو لا يدري. يوم المحاكمة أنكرت الزوجة صلتها بجريمة القتل، مؤكدة على أن شريكها هو من ضرب زوجها بطوب على رأسه و أن الطلقة النارية من البندقية خرجت لوحدها و تمسكت بذلك خلافا لتصريحاتها السابقة أمام الضبطية القضائية و قاضي التحقيق، فيما أنكر شريكها ضرب الضحية، مؤكدا على أنها هي من قامت بذلك و تواصل تبادل الاتهام بين الطرفين، حيث يلقي كل طرف بالكرة في مرمى الآخر تهربا من تحمل المسؤولية الجزائية لإزهاق روح بشرية. و بعد مرافعات الدفاع تم توقيع عقوبة الإعدام للجانية و شريكها و تعويض قدره 200 مليون سنتيم لعائلة الضحية.
