فصل جديد في قضية اللاعبين الدائنين

رئيس اتحاد عنابة يصرّ على عدم التسوية ويلجأ إلى الفيفا
أكد رئيس اتحاد عنابة عبد الباسط زعيم، بأن قضية اللاعبين الدائنين ستعرف منعرجا آخر، بعد تمسكه بالموقف القاضي برفض تسديد ديون لاعبين، كانوا قد تقمصوا ألوان الفريق في الفترة الممتدة، ما بين سنتي 2009 و 2013، دون التخوف من أي عقوبة، قد تكلف الاتحاد خصم النقاط، على البساط بقرارات إدارية.
وأوضح زعيم في هذا الصدد، بأنه قرر بدوره اللجوء إلى الفيفا للدفاع عن حقوق الفريق، لأن الوضعية كما قال "كانت تحتم علينا التحرك في جميع الاتجاهات لإيجاد مخرج قانوني، لأنه من غير المنطقي تحمّل إرث كبير من الديون، والشركة القديمة مازالت لم تتم تصفيتها بصفة نهائية، والمسؤولية في هذه الاشكالية يتحمّلها المكتب الفيدرالي السابق، الذي لم ينفذ قرارات غرفة المنازعات التابعة للفاف، فضلا عن التزامه الصمت إزاء الشركة التي أعلنت إفلاسها، دون المبادرة إلى إلزام مسيري النادي بالتصفية".
إلى ذلك، أكد رئيس اتحاد عنابة بأنه فوض محاميا بفرنسا، يتكفل بالدفاع عن حقوق اتحاد عنابة على مستوى الفيفا، وذلك بحثا عن فصل نهائي في التسيير بين الشركة السابقة ونظيرتها الحالية، لأننا على حد تصريحه "كنا خلال الصائفة الماضية، قد بادرنا إلى تأسيس شركة جديدة، بعد تأكد المكتب الفيدرالي الحالي من عدم شرعية الملف الإداري، الذي كانت الإدارة السابقة للفريق قد أودعه لدى الرابطة المحترفة سنة 2013، لأن هذا الإجراء كان يعني بأن النادي، سيدخل المنافسة دون وجود أي ديون مقترنة بالتسيير السابق، مع وجود بعض القضايا على مستوى العدالة، بين الدائنين والمسيرين السابقين، والتي كانت من عواقبها تجميد الرصيد البنكي".
وخلص زعيم إلى الجزم بأن طفو هذه القضية على السطح، في بداية الموسم الجاري كان نتيجة الخطأ الإداري، الذي ارتكبه المكتب الفيدرالي السابق، وهو الأمر حسب قوله "الذي سنبني عليه شكوانا إلى الفيفا، لأن كل هيئة مطالبة بتحمل مسؤولياتها، ومهما كانت الظروف، فإنني لن أسدد ديون اللاعبين السابقين، مادامت هناك وثائق تثبت بأن هذه الديون مرت عليها أكثر من 4 سنوات، لأن تسوية الملفات المطروحة على مستوى غرفة المنازعات لا تبقى عالقة لفترة طويلة، والتماطل الذي تم تسجيله في قضية اتحاد عنابة كان بتواطؤ من المسيرين السابقين للاتحادية وحتى الرابطة المحترفة، وهذا هو جوهر الاشكال، ونحن لا نخشى لجوء اللاعبين إلى الفيفا، بل أننا قررنا قطع هذه الخطوة للدفاع عن حق فريقنا، وكشف المتسببين في هذه القضية، والمعطيات التي بحوزتنا تكفي لطمأنتنا على عدم التعرض لعقوبة خصم النقاط، ولو تم ذلك بقرار من الرابطة المحترفة أو الفاف فإننا سنستعيد نقاطنا على مستوى الهيئة الدولية، بالنظر إلى الملف الثقيل الذي قدمناه".