قبل اجتماع مرتقب لمنظمة البلدان المصدرة للبترول

تهاوي أسعار النفط وسط زيادة في الإمدادات
* الدكتور أحمد طرطار: السعر العادل للنفط يتراوح بين 70 و 80 دولارا
تشهد أسعار النفط ، تراجعا ملحوظا في الفترة الأخيرة ، حيث انهارت الأسعار لتنزل إلى أدنى مستوياتها في أكثر من عام ، وسط مخاوف باستمرار هذا التراجع، في ظل زيادة المعروض في السوق ، و في هذا الإطار، يشير خبراء إلى أن الخزينة العمومية، ستخسر عائدات كبيرة مع انخفاض أسعار البترول، وهو ما سيؤدي إلى استمرار تآكل احتياطات الصرف ، و أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد طرطار، أنه إذا استمر، ضخ الإنتاج، في السوق في مقابل عزوف الطلب، سيؤدي ذلك إلى نزول الأسعار، إلى ما دون 50 دولارا وهو ما ينعكس سلبا على الخزينة.
هبطت أسعار النفط إلى أقل من 59 دولارا للبرميل في تعاملات نهاية الأسبوع ، وسط مخاوف من تخمة في المعروض، بحيث تنمو إمدادات النفط بوتيرة أسرع من الطلب ، ما أدى إلى هبوط في الأسعار، وهذا قبل الاجتماع المرتقب لمنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" ، المزمع عقده في ديسمبر المقبل.
وأوضح الخبير الاقتصادي الدكتور ، أحمد طرطار، في تصريح للنصر، أمس، أن "الخزينة العمومية، ستخسر الكثير من الواردات، فكلما انخفض سعر البرميل، تأثرت الجباية البترولية والمداخيل من العملة الصعبة" ، كما سيؤثر ذلك سلبيا -كما أضاف - على الموازنة العامة، وسيؤدي إلى استمرار تآكل احتياطي النقد الأجنبي.
واعتبر الخبير الاقتصادي، أن" السعر العادل لبرميل النفط والذي يحقق أريحية للجزائر ، يتراوح بين 70 إلى 80 دولارا للبرميل "، لكنه يرى أن السعر الذي يحقق التوازن الكلي للموازنة العامة وللاقتصاد الجزائري ، يتجاوز 100 دولار للبرميل.
وأوضح المتحدث ذاته، أن زيادة العرض في السوق، مقارنة بالطلب أدى إلى تراجع الأسعار شيئا فشيئا، مضيفا في هذا السياق "أنه بناء على المعطيات الجيوسياسية الجديدة ، ستتأثر الأسعار تأثيرا كليا، وستتراجع أكثر" .
وقال" إنه في حالة استمرار ضخ الإنتاج، في مقابل عزوف الطلب سيؤدي إلى نزول الأسعار إلى ما دون 50 دولارا للبرميل، وهو ما ينعكس سلبا على الخزينة"، حيث توقع أن تهبط الاسعار تحت معدل 50 دولارا مع مطلع الثلاثي الأول من السنة المقبلة ، إذا لم تستدرك منظمة أوبك و بقية المنتجين الآخرين الأمر، وأضاف " أن منظمة أوبك في وضعية لا تحسد عليها" ، ولم يستبعد أن تتخذ المنظمة، قرارات جريئة خلال اجتماعها المقبل، من أجل تسقيف الإنتاج، وهو ما يؤدي إلى الإبقاء على السعر، على الأقل في حدود 70 دولارا للبرميل .
وللإشارة، كان المدير العام لمجمع سوناطراك، عبد المومن ولد قدور، قد أكد، أن سعر برميل النفط الذي يتراوح ما بين 70 و 80 دولارا ، يعد، إذا ظل على هذه الوتيرة لبضعة سنوات ،" أكثر عدلا بالنسبة للجزائر، بل حتى لكل البلدان المنتجة للذهب الأسود"، مضيفا أن الأسعار تتراوح حاليا ما بين 60 و 70 دولار أمريكي، و هو ما لا يسمح حتى للبلد و المجمع بالقيام بتخطيطات و التطلع إلى المستقبل، مشيرا بخصوص نتائج سوناطراك المحققة في إطار السنة المالية 2018 ، أن إيرادات المجمع ستكون أفضل من التي تم تسجيلها سنة 2017.
و للتذكير، فقد أعد مشروع قانون المالية لسنة 2019 ، على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط الجزائري "صحارى بلاند" ب50 دولارا و على أساس سعر للسوق للبرميل ب60 دولارا .