طمار يؤكد حرص وزارة السكن على مصلحة المكتتبين

مشروع 650 سكنا ترقويا مدعما بعنابة لن يسحب من شركة "كرطاس"
أوضح وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار، بشأن الإجراءات المتخذة لتدارك التأخر الملحوظ في وتيرة انجاز مشروع 650 وحدة سكنية بصيغة الترقوي المدعم الجاري انجازها بمنطقة البركة الزرقاء في بلدية البوني، بأنه تقرر مواصلة انجاز المشروع مع نفس مؤسسة الانجاز، مع العمل على تكثيف الخرجات الميدانية والمتابعة الدورية للمشروع لإتمامه في أقرب الآجال.
وأكد الوزير في رده على سؤال كتابي للبرلماني عبد الوهاب دايرة المنتمي لحزب حركة مجتمع السلم بعنابة، على أن مصالح دائرته الوزارية ستتخذ إجراءات أخرى في حينها و حسب تطور وضعية المشروع السكني، حرصا على مصلحة المكتتبين.
و حسب رد الوزير، فقد تسلمت الشركة التركية « كرطاس» المشروع سنة 2014 و بمدة انجاز 24 شهرا، إلا أن نسبة الأشغال لم تتعد حدود 32 بالمائة.
و يعرف المشروع تأخرا ملحوظا وفقا لطمار، بسبب الصعوبات التي واجهت مؤسسة الانجاز مع العدالة، لا سيما إدانة أحد الشركاء بالسجن لمدة ثلاث سنوات لإصدار شيك بدون رصيد و تعويضها لمبلغ الشيك، ما نتج عنه مشاكل و عجز من الناحية المالية.
و من جهة أخرى، تبين، استناد لذات المصدر، أن مؤسسة الانجاز قد طالبت المستفيدين بتسديد مبلغ 84 مليون سنتيم، بدلا من مبلغ 58 مليون سنتيم، كشطر أول أي بنسبة 20 بالمائة، و هذا دون إبرام لعقود البيع على التصاميم.
ناهيك عن قيام بعض المكتتبين بدفع ثمن الشقة كاملا، رغم أن السكنات لم ترى النور بعد، ضف إلى ذلك المبالغ المتحصل عليها من طرف صندوق معادلة الخدمات الاجتماعية التي سددت دون الأخذ بعين الاعتبار نسبة تقدم الأشغال.
و كان النائب البرلماني قد دعا في نفس السؤال، وزير السكن بإبلاغ المستفيدين بالإجراءات التي تعتزم الوزارة الوصية اتخاذها، من أجل الدفع بوتيرة الانجاز و إتمام هذا المشروع الذي انتظره المكتتبون لسنوات من أجل تحقيق حلمهم بالاستفادة من سكن لائق لعائلاتهم.
علما و أن السبب الرئيسي لتوقف المشروع هو النزاع القضائي بين مسير شركة « كرطاس» و زوجته السابقة المتعلق بتحصيل شيك بدون رصيد بقيمة 12 مليار سنتيم، من إعانة المستفيدين لدى صندوق الوطني للسكن، تطبيقا لقانون حجز مال المدين لدى الغير.
و حسب مصادرنا، فقد أوقف مجلس قضاء الجزائر العاصمة، قبل أسبوعين، إجراءات الحجز على أموال الصندوق الوطني للسكن، بعد تقديم الزوجة السابقة لمُسير الشركة التركية «كارطاس»، طلب التنفيذ و الحجز على المبلغ من حساب الصندوق بالخزينة العمومية.
و استنادا لمصادرنا، فقد قدمت المدعية طلب الحجز على أموال الصندوق لثاني مرة باختصاص مجلس قضاء الجزائر، بعد وقف التنفيذ على مستوى محكمة عنابة التي استندت فيها رئاسة المحكمة الابتدائية، إلى إبطال و نقض المحكمة العليا، الحكم الأول الصادر بتاريخ 9 جويلية 2013 عن الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر ضد مسير الشركة، و الفصل من جديد بتاريخ 28 فيفري 2018 بإبطال القرار، حيث لم يبق للمدعية أي سند تنفيذي، و لا مبالغ مالية محجوزة لدى الصندوق، و لا ضد شركة كرطاس.
المحتجون طالبوا في احتجاجاتهم الأخيرة، بفسخ العقد مع الشركة التركية، لوضع حد لسياسة المماطلة و عدم القدرة على العودة إلى وتيرة الانجاز التي انطلقت فيها المؤسسة في البداية، حيث تخلت عن الورشة عدة مرات.
و أكد ممثلون عن المستفيدين للنصر، على أنهم وقعوا ضحايا لدى المؤسسة التركية التي أسند لها انجاز المشروع، دون أن تلتزم بتسليم السكنات في الآجال المحددة حسب دفتر الشروط.