رغم تلقيهم لوعود بالتسوية من المديرية العامة

79 عاملا بالبريد متخوفون من التسريح في البرج
تزايدت مخاوف العشرات من العمال بقطاع البريد في ولاية برج بوعريريج، من إمكانية تسريحهم من مناصب عملهم بسبب ما وصفوه بالإهمال و التسيب في تسيير القطاع و بالأخص قضية توظيفهم بعقود ما قبل التشغيل من قبل المديرية السابقة للقطاع دون الحصول على الرخصة من المديرية العامة للبريد و المواصلات، ليجدوا أنفسهم مهددين بالتسريح بعد انتهاء آجال عقودهم، رغم اتخاذ وزيرة القطاع لقرار إدماج جميع العمال الموظفين بعقود التشغيل بمناصب عملهم.
و بينما طمأنت المديرية العامة لبريد الجزائر، ممثلين عن هؤلاء العمال البالغ عددهم 79 عاملا بتسوية وضعيتهم، بعدما رفعوا عديد الشكاوى للوصاية و وزيرة القطاع للمطالبة بإنصافهم و تثبيتهم بمناصب عملهم، بعد قضائهم لسنوات بعقود التشغيل و بأجر لا يغطي متاعبهم اليومية في استقبال المواطنين و إجراء مختلف الخدمات على مستوى الشبابيك بمراكز البريد المنتشرة بإقليم الولاية، اصطدموا مؤخرا بتسريح بعض العمال بعد انتهاء آجال عقودهم، ما زاد من مخاوفهم بعدم وفاء الوصاية بوعودها، مشيرين إلى أنهم وقعوا ضحية خطأ إداري تحملوا تبعاته، كون المديرة السابقة كانت تفتح مناصب عمل للتوظيف عن طريق الوكالة المحلية للتشغيل، دون الحصول على الرخصة من المديرية العامة، لتسهيل إجراءات إدماجهم و تثبيتهم بمناصب عملهم في إطار الإجراءات المتخذة، ما حرمهم من تطبيق قرار الوزيرة إيمان هدى فرعون الداعي إلى إدماج جميع العمال المتعاقدين.
و لعل ما زاد من قلقهم، هو تسوية وضعية بعض العمال الجدد الذين تم توظيفهم بعقود التشغيل و استفادوا من الإدماج مؤخرا، في حين يبقى مصير العمال الذين التحقوا قبلهم معلقا بقرار من المديرية العامة، في وقت مازالوا محرومين حتى من الحصول على شهادات العمل.
وناشد المشتكون وزيرة القطاع، للتدخل بتسوية وضعيتهم، و أخذ قضيتهم بكل جدية و حزم و في أسرع وقت، من خلال النظر في وضعيتهم و أخذها بعين الاعتبار، مشيرين إلى أن مساعيهم على المستوى المحلي و المديرية الوصية، مازالت قيد الانتظار و تقتصر على الوعود و التطمينات الشفوية، في الوقت الذي يتم فيه بحسبهم تسريح جميع العمال المنتهية عقودهم في صمت و دون أدنى اعتبار، علما أن هؤلاء العمال لا تحق لهم الاستفادة من عقد عمل ثاني في إطار عقود ما قبل التشغيل، ما يدفعهم إلى البطالة.
و قال المشتكون في رسالة موجهة لوزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية و التكنولوجيا و الرقمنة، بأنهم تعرضوا للاحتيال، بعدما اشتغلوا في إطار عقود ما قبل التشغيل عبر مكاتب البريد لفترات تصل للعامين، ليكتشفوا بأنهم تعرضوا كما ورد في رسالتهم (للاحتيال من قبل مسؤولين سابقين)، حيث تم التأكيد خلال لقاء ممثلين عنهم بمسؤولين في المديرية العامة، على أن عملية توظيفهم كانت عن طريق الوكالة الولائية للتشغيل و مؤسسة بريد الجزائر على المستوى المحلي فقط، دون علم المديرية المركزية بالجزائر العاصمة التي لم تمنح الترخيص اللازم، الشيء الذي حال دون تسوية ملفاتهم و حصولهم على الرقم التسلسلي و البطاقة المهنية، في الوقت الذي يتم التكفل بالعمال المدمجين مؤخرا الذين تحصلوا على الترخيص من المديرية العامة.