بريد الجزائر يتراجع عن قرار إدماج العاملين بعقود ما قبل التشغيل

تعليمة للمديرية العامة طالبتهم التعهد بعدم المطالبة بحقهم في التثبيت

أبرقت المديرية العامة لبريد الجزائر، مؤخرا، تعليمة داخلية إلى جميع وحداتها عبر الولايات تنص على عدم تجديد عقود ما قبل التشغيل لفائدة عمال الإدماج المهني، إلا بعد إمضائهم على تعهد يتضمن عدم مطالبتهم بأي حق في التثبيت أو الترسيم أو التسوية أو ما شابه ذلك عند انتهاء العقد الذي يربطهم بالمؤسسة.
ونزلت هذه التعليمة كالصاعقة على قلوب عشرات عمال ما قبل التشغيل بولاية أهراس، مثل باقي ولايات الوطن، والذين اعتبروها ”غير قانونية ومجحفة في حقهم وتنكر للمجهودات التي بذلوها طوال السنوات الماضية ومنافية لما وعد به وزير القطاع بتثبيت عمال الإدماج المهني عند انتهاء مدة العقد”، سيما وأن هؤلاء المتعاقدين لهم سنوات عدة في المؤسسة، كما أنهم أثبتوا جدارتهم وأحقيتهم في المنصب نظرا لتفانيهم المطلق في العمل، خصوصا وأنه عن طريقهم تمكن بريد الجزائر من تسيير شؤون الزبائن خلال الإضراب الأخير، عندما استطاعوا تقديم الخدمات للزبائن من دون توقف بالرغم من التهديدات اللفظية التي كانت تلاحقهم من المضربين.
وصرّح العمال أنه بالرغم من كل هذا الجهد، فإن الوزارة ”عوض أن تشجعهم المديرية العامة بالتثبيت في المنصب عند انتهاء مدة العقد خذلتهم، بل الأدهى من ذلك هو إعطائها تعليمات صارمة لفسخ العقد لكل من يرفض الإمضاء أو التصديق على هذا التعهد”، مضيفين أنه ”لم يبق لهم سوى مناشدة وزير القطاع بالوفاء بوعوده التي أطلقها مؤخرا خلال إضراب عمال مؤسسة بريد الجزائر بتثبيتهم في مناصبهم عند انتهاء مدة العقد”.
ولا يستبعد أن يكون قرار الوزارة القاضي بعدم تثبيت هؤلاء العمال في مناصب دائمة راجع إلى الوعود التي قدمت للعمال المضربين والمتعلقة برفع رواتبهم خلال فيفري الحالي، إضافة إلى منح سيتلقونها بأثر رجعي، وهو ما ستكون له تبعات مالية على المؤسسة التي يبدو أنها وجدت الحل في عدم تثبيت هؤلاء الشباب في مناصب عملهم.