التغييرات طالت مدراء مصالح محلية عبر عدد من الولايات

بوتفليقة يجري حركة في سلك الأمناء الولائيين ورؤساء الدوائر
أجرى رئيس الجمهورية حركة جزئية في سلك رؤساء الدوائر وكذا مدراء الإدارة المحلية ومدراء، مست عددا من الدوائر عبر ولايات إدرار والاغواط ومستغانم وأم البواقي وعين تموشنت والمسيلة وسكيكدة والبويرة وعنابة، وحسب العدد الأخير من الجريدة الرسمية، فقد نقل عدد من رؤساء الدوائر الذين شغلوا المنصب لمدة ثلاث سنوات ليشغلوها في دوائر أخرى، فيما أحيل مسؤولون محليون على التقاعد.
تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية، مرسوما رئاسيا يتضمن إنهاء مهام رؤساء دوائر في ثلاث ولايات، وهي إدرار والاغواط ومستغانم، بحيث قرر الرئيس إنهاء مهام السيد محمد الصغير زريبيط رئيس دائرة ولاية إدرار، والذي تم تعيينه على رأس دائرة عين ماضي بولاية الاغواط، وتم إنهاء مهام السيد مبروك عون، رئيس دائرة عين ماضي بولاية الاغواط، وتم تعيينه على رأس دائرة عين بابوش بولاية أم البواقي، كما تم إنهاء مهام السيد قدور مكي، رئيس دائرة خير الدين بولاية مستغانم، وتم تحويله إلى دائرة عين المالح بولاية عين تموشنت، وبموجب مرسوم رئاسيّ تم تعييّن السّيد مولود شريفي، رئيسا لدائرة بوسعادة في ولاية المسيلة
كما تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية، مرسومان رئاسيان يتضمنان إنهاء مهام أمينين عامين لولايتين، ويتعلق الأمر بإنهاء مهام السيدة خديجة قاضي، بصفتها أمينة عامة لولاية البويرة، والتي تم تعيينها بمرسوم رئاسي كأمينة عامة لولاية عنابة، كما تم إنهاء مهام السّيد جموعي بن زيدة، بصفته أمينا عاما لولاية البيض، وتم تعيينه كأمين عام لولاية سكيكدة
كما قرر الرئيس، إنهاء مهام مسؤولين محليين، بحيث تم إنهاء مهام السّيد مولود شريفي، بصفته رئيسا لديوان والي ولاية بجاية، لتكليفه بوظيفة أخرى، كما تم إنهاء مهام السيد زين الدين تيبورت، بصفته مديرا للإدارة المحلية في ولاية البويرة، لتكليفه بوظيفة أخرى. وإنهاء مهام السّيد يوسف راجم خوجة، بصفته مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية تيزي وزو.
كما تم بموجب مرسوم رئاسي، إنهاء مهام مديرين للتعمير والبناء عبر ولايتين لإحالتهما على التّقاعد، ويتعلق الامر، بكل من السيد مهاجي كلكول، في ولاية جيجل، ونصر الدين بولحوت في ولاية تيسمسيلت، كما تم بموجب أمر رئاسي، إنهاء مهام السّيد عمار علي بن سعد، بصفته مديرا للتعمير والبناء في ولاية خنشلة، لتكليفه بوظيفة أخرى.
وشمل قرار إنهاء المهام، مدراء للسكن والتجهيزات العمومية في ولايتين، ويتعلق الامر بكل من السيد محمد الشريف قويته، في ولاية قسنطينة لإحالته على التّقاعد، وعمر مكاوي، في ولاية تندوف، بناء على طلبه.