وأبرز الوزير خلال حفل رمزي لتوزيع مفاتيح 326 مسكن عمومي إيجاري وبصيغة البيع بالإيجار "عدل" و500 مقرر استفادة من إعانة للبناء الريفي (25 بلدية)، أمس بمستغانم، أن "عمليات التوزيع التي انطلقت اليوم وتتواصل تدريجيا خلال شهري ديسمبر وجانفي تؤكد حرص رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، على ضمان ظروف معيشية كريمة للمواطن". وسيتم إلى غاية 15 جانفي المقبل، حسب طمار، توزيع 10 ألاف وحدة سكنية "عدل" بالجزائر العاصمة و4 ألاف وحدة أخرى بوهران و1.000 مسكن بغليزان و970 وحدة بسطيف و900 بميلة و450 وحدة بسعيدة و274 وحدة ببرج بوعريريج و900 وحدة بولايات الشلف وتيارت وتيسمسيلت وولايات أخرى. وأشرف الوزير خلال زيارته الى ولاية مستغانم على وضع حجر الأساس لإنجاز 1.500 وحدة سكنية تدخل في إطار برنامج السكن الترقوي المدعم في صيغته الجديدة. وسيتم إنجاز هذا البرنامج الذي يتضمن أيضا 360 وحدة سكنية ترقوية و38 فضاء تجاري من قبل 28 مقاولة من بينها مقاولتان عموميتان، حسب الشروحات التي قدمها مسؤولي قطاع السكن بولاية مستغانم. وبخصوص الصيغة المعدلة للسكن الترقوي المدعم، أبرز طمار أن النص القانوني الجديد المنظم لهذه الصيغة السكنية كفيل بمعالجة الإختلالات التي تم تسجيلها في الصيغة السابقة وبتفاديها في المستقبل. و"سيمكن هذا النص الجديد من المحافظة على المال العمومي وأموال المواطنين والمرقين ومن مراقبة الحسابات المالية التي أصبحت تمر على الصندوق الوطني للسكن ودفع مستحقات المرقين حسب نسبة تقدم المشاريع"، مثلما أبرزه الوزير. واستفادت ولاية مستغانم -حسبما طمار- من برامج تكميلية برسم السنة الحالية وبرامج سكنية جديدة خلال السنة المقبلة من بينها 2.205 وحدة سكنية بصيغة "عدل" و1.500 مسكن ترقوي مدعم (الصيغة الجديدة) و 1.900 إعانة ريفية وما بين 300 و500 وحدة سكنية عمومية إيجارية موجهة لإعادة إسكان قاطني البنايات القديمة والهشة. وسيتم خلال السنة المقبلة تخصيص غلاف مالي قدره 1 مليار دج للتهيئة الخارجية لما يقارب 8 ألاف وحدة سكنية جديدة و200 مليون دج للتهيئة الخارجية للسكنات الريفية المجمعة و500 مليون دج للتهيئة الحضرية والتحسين العمراني من بينها 200 مليون دج لتهيئة المسالك وإنجاز الإنارة العمومية في المناطق الريفية كما أشير إليه.
