سفارة البلد بالجزائر توضح

توسيع قائمة المستفيدين من العلاج بفرنسا وتأمين الإجراءات
25 مليون أورو ديون عالقة بسبب الإجراءات الفردية
قدمت السفارة الفرنسية بالجزائر، أمس، توضيحات حول التدابير والشروط بشأن علاج الجزائريين بالمستشفيات الفرنسية، وأكدت أن البروتوكول الملحق بالاتفاقية العامة للضمان الاجتماعي، المتعلق بالعلاجات الصحية المبرمجة المقدمة بفرنسا للرعايا الجزائريين المؤمنين اجتماعيا والمعوزين
غير المؤمنين اجتماعيا والمقيمين في الجزائر، «يعتمد على شروط محددة و لا يعني بأي شكل
من الأشكال بأن العلاج في فرنسا أصبح مجانيا بالنسبة للجزائريين «، واعتبرت أن هذا
البروتكول «إيجابي جدا، فهو يوسع من قائمة المستفيدين في الجزائر و يؤمن
الإجراءات الإدارية والمالية بين نظامي التأمين في البلدين».
أفادت سفارة فرنسا بالجزائر في بيان لها ، أمس، أن هذا البروتوكول يضع إطارا إداريا موحدا وموثوقا لتنظيم العلاجات المقدمة في فرنسا للرعايا الجزائريين والتكفل بها من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، و أنه يخص سوى العلاجات التي لا يمكن تقديمها في الجزائر.
وأضافت ، أنه يجب أن تكون الاستفادة من العلاج موضوع طلب مسبق للترخيص بالتكفل من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، على أن يقوم الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بالتقييم المالي المسبق للعلاجات المبرمجة للمرضى الجزائريين في المستشفيات الفرنسية. وأوضحت السفارة في البيان ذاته أنه، يقدم الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء «شهادة الحقوق في العلاجات المبرمجة» و يمكن بعدها للمرضى الجزائريين أن يستفيدوا من الخدمات العينية التي تقدمها التأمينات الفرنسية، كما يتحصل المستفيدون على تأشيرة طبية في أقرب الآجال.
وأكدت، أن هذا البروتوكول الملحق يعتمد على شروط محددة ، ولا يعني بأي شكل من الأشكال بأن العلاج في فرنسا أصبح مجانيا بالنسبة للجزائريين.
واعتبرت أن هذا البروتوكول إيجابي جدا فهو يوسع من قائمة المستفيدين في الجزائر و يؤمن الإجراءات الإدارية والمالية بين نظامي التأمين في البلدين، كما يسمح بالتقليل من عدد المرضى الجزائريين الذين يعالجون في المستشفيات الفرنسية في إطار إجراءات فردية، والتي نجم عنها دين «خاص» يقارب 25 مليون أورو ومشاكل في استرجاع هذه الأموال ، حسبما جاء في البيان.
وأكد البيان ذاته أنه «على المرضى الجزائريين الذين لم يتحصلوا على ترخيص مسبق من الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء أن يدفعوا تكاليف العالج كاملة». ووقعت الجزائر وفرنسا في أفريل 2016 بالجزائر العاصمة على بروتكول ملحق بالاتفاقية العامة للضمان الاجتماعي، متعلق بالعلاجات الصحية المبرمجة المقدمة بفرنسا للرعايا الجزائريين المؤمنين اجتماعيا والمعوزين غير المؤمنين اجتماعيا والمقيمين في الجزائر.
وقد صدر، في الجريدة الرسمية، مرسوم رئاسي، يتضمن التصديق على البروتوكول الملحق بالاتفاقية العامة بين الجزائر وفرنسا المؤرخة في 1980، بشأن الضمان الاجتماعي الذي يتعلق بالعلاجات الصحية المبرمجة، الممنوحة بفرنسا للرعايا الجزائريين المؤمّنين اجتماعيا والمعوزين غير المؤمّن لهم اجتماعيا المقيمين بالجزائر.
ويأتي البروتوكول الملحق، استجابة لرغبة البلدين في منح العلاجات الصحية بفرنسا التي لا يمكن تقديمها في الجزائر للرعايا الجزائريين المؤمّنين اجتماعيا المنتسبين للضمان الاجتماعي الجزائري أو المعوزين غير المؤمنين اجتماعيا المعترف بهم بهذه الصفة بموجب التشريع الجزائري، مع العمل من أجل ترقية التعاون التقني ونقل التكنولوجيات بين مؤسسات العلاج الجزائرية والفرنسية.
و حسبما تضمنه البروتوكول ، فإنه يطبق على الرعايا الجزائريين المقيمين بالجزائر الحائزين على صفة، مؤمّنين اجتماعيين منتسبين للنظام الجزائري للضمان الاجتماعي أو ذوي حقوق هؤلاء المؤمّنين الاجتماعيين، المعوزين غير المؤمن لهم اجتماعيا كما تم تعريفهم بموجب التشريع الجزائري أو ذوي حقوق هؤلاء المعوزين. كما يمكن السلطات المختصة للطرفين أن تتوخى ، باتفاق مشترك وبصفة استثنائية، مستفيدين آخرين من هذا البروتوكول.