باريس توضح شروط علاج الجزائريين في فرنسا

25 مليون أورو ديون بالمستشفيات الفرنسية

أوضحت السفارة الفرنسية بالجزائر، الأحد، أن بروتوكول الاتفاق الذي وقعته الجزائر مع فرنسا حول علاج الجزائريين بفرنسا، يضع إطارا إداريا موحدا وموثوقا لتنظيم العلاجات المقدمة في فرنسا للرعايا الجزائريين والتكفل بها من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وحسب بيان نشرته السفارة فإن الأهم هو أن تكون الاستفادة من العلاج موضوع طلب مسبق للترخيص بالتكفل من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما أنه يخص سوى العلاجات التي لا يمكن تقديمها في الجزائر.
ويأتي توضيح السفارة الفرنسية ليفند ما تداولته تقارير حول إمكانية شرائح من الجزائريين الاستفادة من العلاج المجاني في فرنسا.
وأكدت السفارة الفرنسية بالجزائر، أن الديون الفردية للمرضى الجزائريين في فرنسا قاربت 25 مليون أورو.
وذكرت أن البروتوكول الموقع بين الجزائر وفرنسا في أفريل 2016 بالجزائر العاصمة ملحق بالإتفاقية العامة للضمان الاجتماعي والمتعلق بالعلاجات الصحية المبرمجة المقدمة بفرنسا للرعايا الجزائريين المؤمينن اجتماعيا والمعوزين غير المؤمنين اجتماعيا والمقيمين في الجزائر.
وأضافت السفارة أنه تم المصادقة على هذا البروتوكول بمرسوم من رئيس الجمهورية بتاريخ 17 نوفمبر سيسمح بالتقليل من عدد المرضى الجزائريين الذين يعالجون في المستشفيات الفرنسية في إطار إجراءات فردية والتي نجم عنها دين يقارب 25 مليون أورو ومشاكل في استرجاع الأموال، مشيرة إلى أنه على المرضى الجزائريين الذين لم يحصلوا على ترخيص مسبق من الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية للعمال الأجراء أن يدفعوا تكاليف العلاج كاملة.
ويقوم الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية للعمال الأجراء بالتقييم المالي المسبق للعلاجات المبرمجة للمرضى الجزائريين في المستشفيات الفرنسية، كما يقدم الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية للعمال الأجراء شهادة الحقوق في العلاجات المبرمجة.
وأشار نفس البيان، أنه يمكن للمرضى الجزائريين أن يستفيدوا من الخدمات العينية التي تقدمها التأمينات الفرنسية ويتحصل المستفيدون على تأشيرة طبية في أقرب الآجال، خاصة وأنه لا يعني بشكل من الأشكال أن العلاج في فرنسا أصبح مجانيا بالنسبة للجزائريين، كما يوسع هذا البروتوكول قائمة المستفيدين في الجزائر ويؤمن الإجراءات الإدارية والمالية بين نظامي التأمين في الجزائر وفرنسا.