قالة

جدل حول هدم بناية تعود إلى القرن 18
أثار قرار المديرية العملية لبريد الجزائر بالطارف، القاضي بهدم مكتب بريد الجزائر القديم الذي يعود بناؤه للقرن ال18، موجة استياء و جدل بالشارع المحلي، لكون المبني عبارة عن إرث تاريخي للمدينة القديمة التي يعود بناءها بداية القرن 15.
و اعتبرت بعض الجمعيات و ممثلو المجتمع المدني، قيام الجهات المعنية بهدم أحد المباني القديمة للإدارات المحلية إبان الاحتلال و بعد الاستقلال، على حد وصفهم بمثابة «الجريمة» التي ارتكبت في حق الموروث العمراني التاريخي للمدينة القديمة التي تعد إحدى المعالم السياحية التاريخية الشاهدة على تعاقب الأزمة، بالنظر لنوعية الهندسة المعمارية الراقية المشيدة عليها البنايات، و منها مكتب البريد القديم الذي يتواجد بإحدى الشوارع العريقة و العتيقة بقلب المدينة.
و أعاب ممثلون عن المجتمع المدني، اللجوء إلى هدم المقر القديم لمكتب البريد الذي يمثل بالنسبة لهم قطعة تاريخية لماضي المدينة، عوض القيام بعملية ترميم واسعة لإعادة الاعتبار للحفاظ على هذا الإرث التاريخي تفاديا لهدمه، كما أعيب على مصالح البلدية كذلك، تسرعها في منح رخصة الهدم دون الأخذ في الحسبان الحفاظ على هوية المدينة و بناياتها القديمة الضاربة في أعماق التاريخ ، والتي لازالت الأقدام السوداء يتردون على زيارتها لحد الآن سنويا.
و أبدت الجمعيات استياءها من صمت الجهات المعنية و المنتخبين، حيث كان الأجدر بالجهات المختصة، حسبها إنجاز مكتب بريدي جديد في مكان آخر ملائم عوض المساس بمعالم المدينة القديمة التي تشكل هوية سكان المنطقة.
من جهتها أوضحت مصادر مسؤولة ببلدية القالة، بأن منح ترخيص الهدم كان بعد أن استوفي ملف بريد الجزائر كل الشروط المطلوبة، بداية من حيازتها على عقد الملكية و موافقة المصالح المعنية على عملية الهدم، مشيرة إلى أنه و أمام استيفاء الملف لكل الشروط، فإن البلدية لا يمكن لها رفض تسليم الرخصة، حتى يتسنى للمصالح المعنية القيام بعملية الهدم لإنجاز مكتب بريد جديد، خاصة أمام تدهور حالة البناية مقر البريد القديم الذي بات غير صالح لتدهور حالته من جميع النواحي، حسب نتائج الخبرة التقنية.
في حين قالت مديرية بريد الجزائر، بأن لجوءها إلى قرار هدم مكتب بريد القالة القديم، يعود إلى تدهور حالة البناية التي يعود بناؤها إلى سنة 1921، حيث ظلت تستغل كمكتب بريدي طيلة هذه الفترة، إلى غاية 1980أين تم إنجاز مكتب بريدي جديد و تسليم المكتب القديم لإدارة الضرائب لاستعماله كقابضة للضرائب لدائرة القالة و معها ظل المبني طيلة 30سنة عرضة للإهمال، في غياب الترميمات للحفاظ عليها، قبل أن تتدهور حالة المبنى أكثر حدة، بعد مغادرة القابضة نحو مقرها الجديد، لتقرر إدارة بريد الجزائر استرجاع ملكها و إجراء الخبرة التقنية عليه، للتأكد من حالته و التي أكدت على عدم صلاحية المقر و ضرورة هدمه لكونه يشكل خطرا على الموظفين و المواطنين، بعد أن بات مهددا بالانهيار لتدهور حالته و تأكل أجزائه في العمق.
و أردفت المصالح المعنية، بأنه و فور إتمام عملية الهدم، ستتم مباشرة الأشغال لإنجاز مكتب بريدي جديد يستوفي كل المقاييس و الشروط، بما يليق بمقام عروس المرجان «القالة « وضيوفها السياح».