وزارة الصحة تقرر الحد من الاقتناء العشوائي للأدوية

مشروع قانون لتنظيم استيراد وتصنيع المكملات الغذائية
تعكف وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات على إعداد مشروع قانون جديد ينظم عملية استيراد وتصنيع وكذا بيع المكملات الغذائية، التي تخضع حاليا لرقابة وزارة التجارة، بهدف تنظيم هذا النشاط ومنع الترويج للمواد التي قد تشكل خطرا على صحة الفرد.
كشف رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص مسعود بلعمبري عن مشروع قانون جديد، تقوم وزارة الصحة بإعداده بالتنسيق مع نقابات الصيادلة، لتنظيم نشاط استيراد وتصنيع وبيع المكملات الغذائية، بغية التحكم في تداول هذه المواد التي يعتقد الكثيرون بأنها خالية من المواد الكيميائية، ولا تشكل خطرا على صحة الفرد في حال تناولها دون استشارة الطبيب، لذلك تعمل وزارة الصحة على مواكبة هذا الوضع باستحداث إطار قانوني يمكنها من إحكام رقابتها على تداول المكملات الغذائية. كما سجل من جانبه رئيس نقابة الصيادلة الخواص الارتفاع الملفت للانتباه لاستهلاك المكملات الغذائية في السنوات الأخيرة من قبل فئات مختلفة، لجأت إلى استبدال الأدوية الكيميائية بمكملات غذائية لعلاج بعض الأعراض المرضية الخفيفة، أو لمنح الجسم الطاقة و الفيتامينات، موضحا أن معظم المكملات مصنوعة من مستخلصات نباتية ، يتم استخدامها في حالات عدة، من بينها تقوية العضلات والتخفيف من التعب والإرهاق أو الحد من اضطراب النوم ، دون الحاجة إلى استشارة الطبيب ، بل بتوجيه فقط من الصيدلي الذي ينصح عادة المريض بالمكملات الغذائية المناسبة ، دون أن ينفي احتواء بعضها على نفس التركيبة الكيميائية للأدوية ، لكن بنسب ضئيلة.
وتأتي مبادرة وزارة الصحة بعد الضجة التي أثارها المكمل الغذائي الخاص بمرضى السكري «رحمة ربي»، وتدخل وزارة الصحة لمنع بيعه، وكذا لاتساع عملية استيراد وتصنيع هذه المواد شبه الصيدلانية، علما أن هذا النشاط يخضع حاليا لوزارة التجارة، لكن في إطار قانون شامل وعام ، لذلك تم التفكير في وضع ترتيبات أكثر دقة و صرامة، وبحسب مسعود بلعمبري فإن اقتناء المكملات الغذائية من عند الصيدلي مباشرة دون وصفة طبية، يدخل ضمن ما يعرف بالتداوي الذاتي المنتشر بكثرة في البلدان المتقدمة، شريطة أن يتم ذلك تحت مراقبة الصيدلي.
في حين يعتقد رئيس عمادة الأطباء بقاط بركاني بأن الإقبال على المكملات دون استشارة الطبيب قد يعرض صحة الشخص إلى مخاطر عدة ، لأن هذه المواد لا تختلف كثيرا عن الأدوية ، بسبب تركيبتها الكيميائية ، مؤيدا فكرة استحداث مشروع قانوني لضبط الوضع، بالنظر إلى خطورة بعض هذه المواد ، وانتقد المصدر بشدة ظاهرة اقتناء الأدوية من عند الصيدلي دون استشارة الطبيب المعالج، لأن ذلك يعرض الشخص إلى تسممات خطيرة جراء استهلاك مواد كيميائية ، مؤكدا بأن بيع الدواء دون وصفة لا ينبغي أن يتم إلا في حالات جد استثنائية ، تتعلق بالمرضى المزمنين ، كمرضى السكري أو القلب أو الضغط الدوي ، في حال ما احتاجوا إلى كميات إضافية من الدواء ، كما يمكن أيضا للصيدلي بيع أدوية أخرى بسيطة ، من بينها مسكنات الآلام أو الصداع دون وصفة ، مع ضرورة أن يظل ذلك في حدود المعقول.
ويؤكد رئيس عمادة الأطباء أن التمادي في بيع الدواء دون وصفة ، حول كثير من الصيدليات إلى ما يشبه محلات تجارية، مما يتطلب ضرورة تشديد الرقابة على الصيادلة، وإخضاعهم للقانون ، في حين يرى ممثل الصيادلة الخواص مسعود بلعمبري بأن التداوي الذاتي ليس بالضرورة مضرا للشخص، مذكرا بالنتائج التي خلص إليها ملتقى دولي تم تنظيمه بالجزائر شهر مارس الماضي ، التي أكدت على مساهمة التداوي الذاتي في خفض فاتورة العلاج ، وكذا مصاريف الضمان الاجتماعي ، لأن الصيدلي بحكم تكوينه يمكنه مساعدة المريض بمنحه الدواء المناسب، أو نصحه بأخذ المكملات الغذائية للتخفيف من بعض الأعراض التي تعتري الشخص ، من بينها التعب والحمى والإرهاق أو الأرق دون أن ينفي تدخل الصيدلي لنصح المريض باقتناء بعض المضادات الحيوية المعروفة.