فيما طالب منتخبون بتوسيعها

تأخر تجسيد مشاريع السكن الريفي المجمع
تعرف مشاريع السكن الريفي المجمع بجيجل، تأخرا في وتيرة الإنجاز، الأمر الذي جعل فكرة إنجاز العمليات تؤول إلى الزوال تدرجيا.
و تشير المعطيات المتحصل عليها، إلى أن جل المجمعات المتعلقة بالبناء الريفي و المقدر عددها بسبعة مجمعات، لا تتعدى نسبة الإنجاز فيها حدود 40 بالمائة، بالرغم من أن تحديد المواقع تم منذ سنوات عديدة و تتمثل هذه المواقع في موقعين عبر بلدية الشقفة بمنطقتي العزيب و العكوش، بحصة تقدر ب 60 مسكنا، أين تمت تهيئة الأرضية و إنجاز الشبكات بالموقع الأول، فيما تعرف عملية إعداد قائمة المستفيدين تأخرا كبيرا.
أما الموقع الثاني، فالأشغال به لم تنطلق بسبب اعتراض مواطنين، و ببلدية السطارة، تعرف أشغال تهيئة مجمع 50 مسكنا بمنطقة بولهندي، تأخرا بسبب اعتراض مواطنين، أما حصة 40 مسكنا بأقوف، فالأشغال بها لم تتعدى نسبة 25 بالمائة.
و ببلدية وجانة، يتم إنجاز 30 مسكنا بمنطقة بوعفرون، حيث لم يتم تحديد نسبة الإنجاز فيها، وفق التقارير المتحصل عليها، و في بلدية سلمى بن زيادة، فتعرف الحصتين المقدر عددهما ب100 وحدة، تأخرا في التجسيد، حيث لا تزال الصفقة قيد الالتزام بعد توفر قروض الدفع.
و قد سبق و أن كانت الصيغة السكنية محل انتقاد منتخبين بالمجلس الولائي، مطالبين بضرورة بعث و تعميم هذه الصيغة لمدى أهميتها، خصوصا لفائدة الفئة التي لا يمكن استفادتها من السكن الاجتماعي.
كما تعتبر مشاريع إنجاز السكن الريفي المجمع، من بين الحلول الناجعة للقضاء على مشكل تزويد السكنات الريفية بالكهرباء، لوجود العديد من الشكاوى التي طرحت بخصوص تزويد سكنات ريفية بالطاقة الكهربائية و التي شيدت منفردة في أماكن بعيدة، ما جعل الجهات الوصية تجد صعوبة في تزويدها.
و تجدر الإشارة، إلى أن هذه الصيغة من السكن، من الحلول التي اتخذتها السلطات العليا في البلاد، لضمان تجسيد برنامج العودة إلى المناطق الريفية و الجبلية، إذ تنص التعليمة الوزارية المشتركة رقم 2 المؤرخة في 26 جانفي 2012، المتعلقة بترقية الأراضي المجزأة و الموجهة للسكن الريفي، حيث تهدف إلى تهيئة أراضي ريفية في شكل تجزئة لا تتعدى 50 حصة فوق أراض تابعة للدولة أو البلدية و ينتظر أن تتدخل السلطات الولائية لفك المشاكل المطروحة و تحقيق برنامج البناء الريفي المجمع.