سيدي السعيد يتهم و زمالي يتوعد

شركات خاصة وأجنبية تقوم بالتوظيف خارج القانون
شدد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، على ضرورة الالتزام بالقانون في مجال التوظيف على مستوى الولايات الجنوبية والحدودية والمناطق النائية التي تفتقر لأنشطة صناعية، وقال إن الحكومة أعطت تعليمات بضرورة توظيف أبناء المنطقة، من جانبه اتهم الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي، شركات خاصة وطنية وأجنبية بانتهاك القانون في مجال التوظيف.
دعا وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، إلى ضرورة تطبيق معايير عادلة للتوظيف في ولايات الجنوب، وذلك لضمان الشفافية وتطبيق أحكام قانون العمل الجزائري. وقال زمالي، خلال افتتاح اللقاء السنوي مع مفتشي القطاع، أمس، أن تنصيب جهاز اليقظة، ساهم في الوقاية من النزاعات على مستوى مختلف قطاعات النشاط والمؤسسات. كمافي إضفاء مناخ اجتماعي يتسم بالهدوء، وتسوده الثقة والحوار بين الشركاء الاجتماعين.
وأكد زمالي أن التدعيم المتعدد الجوانب، الذي استفادت منه هياكل مفتشية العمل، انعكس بشكل إيجابي على تواجد وانتشار مفتشي العمل في الميدان. مما أتاح تحقيق تحسّن تدريجي لأداء مصالح المفتشية على مختلف الأصعدة. وبلغة الأرقام كشف الوزير، إن قطاعه أشرف على تجسيد 200 ألف زيارة مراقبة للمؤسسات الاقتصادية خلال سنة 2018، تم خلالها ممارسة الرقابة على ظروف الشغل وسيرورة العمل، مشيرا أن الرقابة كشفت عن تسجيل تقدم في أداء مديريات التفتيش.
وفي السياق ذاته، شدد المتحدث على ضرورة حماية حقوق العمال المعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة، والتكفل بهم، إذ تم توفير نسبة 1 بالمائة من مناصب الشغل لصالحهم، مؤكدا أن مديريات التفتيش وفرق الرقابة تسهر على مراقبة مدى تطبيق أحكام القانون بغرض حمايتهم من التعسف والظلم. مؤكدا على ضرورة توفير الظروف اللائمة للعمال في أماكن عملهم وتمكينهم من أداء مهامهم، وتحدث على أهمية إعطاء استقلالية اكبر لمفتشية العمل، حتى تتمكن من لعب دورها كاملا حتى تكون لها مصداقية اكبر في عالم الشغل سواء داخل المؤسسة أو مع صاحب العمل.
وبخصوص المشاكل المتعلقة بالتشغيل في الولايات الجنوبية والمناطق النائية، أكد زمالي، بان الحكومة أصدرت تعليمات لإعطاء الأولوية في التوظيف في الولايات والمناطق الحدودية والنائية لأبناء المنطقة إذا كانت تتوفر فيهم الشروط، مضيفا بان تعليمات وجهت لمفتشية العمل لتطبيق التعليمة، والسهر على أن تتم عمليات التوظيف عبر الوكالة الوطنية للتشغيل.
وأشار الوزير إلى التباين الكبير بين عمليات التوظيف التي تتم سنويا، والأرقام التي تحوز عليها الوزارة، كون أن عددا كبير من عمليات التوظيف تتم خارج وكالة الوطنية للتشغيل، رغم أن القانون يفرض على صاحب العمر المرور على وكالة «أنام» في عملية التوظيف، مشيرا بان القانون يعطي لصاحب العمل مهلة سنة للقيام بتوظيف مباشر في حال عدم تلقيه أي رد من قبل وكالة التشغيل.
من جانبه، كشف الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي، عن تسجيل تجاوزات وانتهاكات لقانون العمل الجزائري داخل المؤسسات الأجنبية. ودعا سيدي السعيد خلال اللقاء السنوي بين وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الحكومة إلى ضرورة إجبار المؤسسات الاقتصادية والمستثمرين الأجانب على تطبيق قانون العمل الجزائري، لضمان تأمين ظروف عمل آمنة وصحية تليق بالعامل الجزائري ورفع الغبن والظلم الممارس ضده.
و وجه سيدي السعيد اتهامات للشركات الخاصة الوطنية والأجنبية، بهضم حقوق العمال، وقال بان تلك الشركات وخاصة الأجنبية لا تحترم الحقوق الاجتماعية للعمال، مضيفا بان التنوع الاقتصادي يفرض في المقام الأول احترام القانون في شقه الاجتماعي، لا سيما في ملف التوظيف، وأشار المتحدث، الى قيام العديد من المؤسسات الوطنية تقوم بتوظيف العمال دون المرور على الوكالة الوطنية للتشغيل، وهو ما اعتبره خرقا للقانون. ويطرح إشكالية تتعلق بالأرقام والإحصائيات التي تضبطها الجهات الحكومية بشان معدلات البطالة والتوظيف السنوي.
من جانبه، كشف المفتش العام للعمل، بوعلام عيساوي، بان مصالحه قامت بتحرير 54.561 محضر مخالفة و19.350 ملاحظة كتابية تتعلق بمراقبة تطبيق تشريع وتنظيم العمل، وذلك اثر الزيارات الميدانية التي قامت بها خلال العشر أشهر الاولى لسنة 2018 ، وأضاف نفس المسؤول أن مجموع زيارات المراقبة الميدانية في مجال تطبيق تشريع وتنظيم العمل التي قامت بها مصالح مفتشية العمل خلال نفس الفترة قدرت ب 229.344 زيارة مست 176.256 مؤسسة.
وفي مجال النزاعات الجماعية في العمل، أكد نفس المسؤول أن مصالح مفتشية العمل سجلت «92 اضرابا» خلال نفس الفترة ،بنسبة مشاركة اجمالية تفوق 17 بالمائة» وأن عدد الايام الضائعة بسبب هذه الاضرابات فاقت 890.000 ساعة عمل، معتبرا أن نسبة المشاركة في الإضرابات «تعد ضعيفة مقارنة بعدد العمال الإجمالي» وأن معظم هذه الإضرابات «لم تحترم فيها الإجراءات المنصوص عليها قانونا». وأضاف أن أهم أسباب الإضرابات المهنية والاجتماعية تتمثل أساسا في مراجعة نظام الأجور ومراجعة نظام التعويضات وتحسين ظروف العمل وعدم تسديد الأجور في آجال الاستحقاق وعدم تجديد عقود العمل.