3 موظفين ببلدية الرحية متهمون بسرقة 3 سيارات فصلت، عشية أمس، محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء أم البواقي، في قضية عملية السطو التي استهدفت حظيرة بلدية الرحية بإقليم دائرة مسكيانة، أين تمت سرقة 3 سيارات من أصناف مختلفة، وأثبتت التحريات تورط 3 موظفين بالبلدية، بينهم حارسين ليليين وسائق بمعية 3 شبان في العملية، التي راحت ضحية لها البلدية. هيئة المحكمة قضت بإدانة سائق حافلة البلدية المدعو (أ.و) 36 سنة رفقة 3 شبان، ويتعلق الأمر بكل من (ع.ع.ك) 36 سنة و(ز.ف) 39 سنة و(ب.م) 25 سنة بعقوبة 5 سنوات سجنا نافذا، بعد أن تمت متابعتهم بجرم جنايتي تكوين جمعية أشرار والسرقة بالتعدد والليل وجنحة التحطيم العمدي لملك الغير، وإدانة الحارس الليلي للحظيرة المسمى (ع.ف) 45 سنة بعقوبة 6 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ، عن جرم الإهمال الواضح المؤدي إلى سرقة أموال عمومية، مع إدانة الحارس الآخر بالبلدية الذي يعمل حلاقا والمدعو (ن.ت) 42 سنة بعقوبة عام حبسا نافذا، الذي توبع بجنحة عدم الإبلاغ عن جناية، والتمس ممثل النيابة العامة إدانة المتهمين الأربعة الرئيسيين بعقوبة 20 سنة سجنا، كما طالب بإدانة الحارس الليلي للحظيرة بعقوبة عام حبسا نافذا والتمس عقوبة 3 سنوات سجنا لحارس البلدية. القضية بحسب ملفها الذي طرح في الجلسة المحكمة ترجع إلى تاريخ الرابع عشرة من شهر نوفمبر من سنة 2017، عندما تعرضت حظيرة بلدية الرحية بدائرة مسكيانة لعملية سطو، استهدفت 3 مركبات اثنين منها من صنف «هيونداي أكسانت» وثالثة من نوع «هيونداي H1"، واتضح عقب تدخل عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الذين تم إخطارهم من طرف حارس ليلي في ورشة للبناء تتواجد مقابل مقر الحظيرة والمسمى (ج.أ)، والذي كشف بأنه شاهد سيارة من صنف "بيجو R21" تتوقف عند مدخل الحظيرة ليترجل منها المتهم (ز.ف)، ثم تفاجأ في حدود منتصف الليل بخروج 3 سيارات من الحظيرة، ليطلب بعدها حارس الحظيرة النجدة، وهو الذي تم تقييده بسلك معدني، من جهته حارس مقر البلدية الذي يعمل حلاقا المسمى (ن.ت) أكد خلال التحقيق بأنه شاهد المتهم (ز.ف) يقود سيارة البلدية من نوع "أكسانت" وشاهد سائق حافلة البلدية يقود "هيونداي H1" في وقت لم يتعرف على سائق المركبة الثالثة، وعاد المعني ليتراجع عن تصريحه، ثم يعود بعدها ويكشف بأنه تحت تهديد المتهمين. ملف القضية حول بتاريخ 11 ماي من السنة الماضية لعناصر فصيلة الأبحاث والتحريات، التي خلص عناصرها للتأكيد بأن سيارة «بيجو R21" التي توقف عند مقر الحيرة لحظات قبل عملية السطو ترجع ملكيتها للمتهم (ب.م) المنحدر من مدينة مرسط بتبسة، كما انتهت تحقيقات الفصيلة إلى أن بعضا من المتهمين وخاصة منهم العاملين بالبلدية تعرفوا على نقائص الحظيرة واستغلوا ذلك لتنفيذ علمية السطو، فالحظيرة التي تتربع على مساحة 100 متر مربع بها مدخلان، الأول للسيارات والثاني للعمال وكذا بها مستودع للسيارات المحجوزة ومستودع لسيارات البلدية، وبينت معاينة عناصر الفصيلة بأن البلدية لم تخصص خزانة فولاذية لمفاتيح المركبات، التي بين المتهمون بأن تعليمة داخلية حررت تلزم السائقين بترك مفاتيح المركبات داخل الأخيرة، وانتهى المحققون إلى أن أبواب الحظيرة غير مؤمنة، الأمر الذي انجر عنه تعرضها لعملية سطو. وأنكر المتهمون الجرم المنسوب إليهم، في الوقت الذي أورد فيه الحارس الليلي للحظيرة سيناريو حول قيام المتهمين برمي "قشابية" عليه حتى لا يتعرف عليهم، مؤكدا بأنه تعرف على صوت المتهم (ز.ف) الذي طمأنه بأنه لن يقتل أبناءه حسب تعبيره، وتراجع حارس البلدية الآخر (ن.ت) عن تصريحاته مشيرا بأنه لم يتعرف على أي متهم ولم ير أي سيارة تغادر الحظيرة، في الوقت الذي أنكر بقية المتهمين ما توبعوا به من تهم.
