تستقطب نحو 400 ألف زائر سنويا: عراقيل تحول دون تحقيق حلم القرية الحموية بالتلاغمة

* حمامات بسجلات تجارية ومياه معدنية وهمية
تنشط السياحة الداخلية بشكل كبير في منطقة الحمامات المعدنية بدائرة التلاغمة في ولاية ميلة، حيث يتجاوز عدد زوار هذه المرافق سنويا حدود400 ألف زائر، رغم أن أغلبها ينشط دون اعتماد بسبب مشكل ملكية الأراضي، وهو العائق الذي حال دون تطوير المنطقة الفلاحية التي تفتقر كليا للتهيئة، و انعكس سلبا على واقعها البيئي، كما رهن حلم القرية الحموية، التي لا تزال مجرد فكرة تراوح مكانها، رغم مرور قرابة 30عاما، على اكتشاف الثروة المائية المعدنية، التي لا تزال محل جدل لحد الآن، بسبب غياب دراسات حول مستقبلها و حجمها و سبل حمايتها من أي تلوث محتمل.
روبوتاج: هدى طابي / تصوير: شريف قليب
تطرح أيضا مشكلة ملكية الأراضي، كأحد المعوقات الرئيسية أمام شق الاستثمار بشكل أكبر في المنطقة، فأراضي ما يعرف ب» الشيوع «أو «العرش»، تثير مخاوف المستثمرين، و تحول دون توسيع نطاق الاستغلال الاقتصادي والتجاري للمورد المائي، لذلك لا يزال التقليد و البساطة يطبعان معظم المرافق الحموية، رغم محاولات بعض المستثمرين لرفع مستوى الخدمة و إنشاء ما يمكن أن يطلق عليه اسم «مركبات حموية مجهزة»، مع ذلك تبقى الفوضى تقيد هذا النشاط، بشكل جر معه الحديث عن «ممارسات مشبوهة»، فضلا عن مشاكل أخرى كغياب الأمن .
الحكاية بدأت بحلم عمار
يجهل أغلب من يتوافدون يوميا على منطقة الحمامات بتلاغمة ، المعروفة محليا بمشتة سمارة، قصة اكتشاف المياه المعدنية الحارة، التي حولت القرية من تجمع قروي نائي، إلى قبلة للسياح من مختلف ولايات الشرق، فحسب سكان المنطقة، يعود الفضل في اكتشاف هذه الثروة إلى فلاح من أبناء المشتة، اسمه عمار منشار، الذي حلم ذات يوم بوالده المتوفي و هو يرشده إلى مكان معين في أرضه و يطلب منه الحفر هناك لينقب عن الماء، و بالفعل حفر الرجل في المكان الذي رآه في منامه، و اكتشف المياه الساخنة سنة 1990، و كان أول من استغلها في إطار مشروع حمام معدني.
أما عن سر سخونة مياه الحمامات المستخرجة من باطن الأرض، فيعود، حسب منتخبين محليين و سكان المنطقة، إلى غنى هذه المياه بمادة الكبريت التي توجد بكثرة في الجبل الصغير المطل على محيط الحمامات والمعروف باسم « كدية القيتلة»، حيث تعد هذه المياه نعمة على سكان المنطقة، فبفضلها فكت العزلة عن المشتة و وجد أبناؤها حلا لمشكل البطالة، إذ يشتغل غالبيتهم في الحمامات القريبة، كما ينشط آخرون في دكاكين و أكشاك صغيرة تنتشر على امتداد الطريق الرئيسية، و تختص في بيع مستلزمات الاستحمام و الملابس و حتى الوجبات الخفيفة، من بيض مسلوق و أجبان و خبز منزلي، و غيرها من الأعمال الحرة التي تطورت بمرور السنوات بتطور نشاط الحمامات.
حركية كبيرة لاحظناها خلال تنقلنا إلى المنطقة التي تعرف انتشارا مكثفا لحمامات تستغل في مجملها مساحات كبيرة تناهز في عمومها الهكتار، و تعرف إقبالا مستمرا طيلة ساعات النهار من قبل أفراد وعائلات، تحمل سياراتهم لوحات ترقيم ، لأزيد من خمس ولايات شرقية.
400ألف زائر سنويا و البلدية آخر المستفيدين
تشير إحصائيات مديرية السياحة بولاية ميلة، إلى أن أزيد من 400 ألف سائح زاروا حمامات التلاغمة، خلال السنة المنصرمة، بينما يؤكد أصحاب الحمامات، أن هياكلهم تستقبل أسبوعيا 8 آلاف زائر تقريبا، بمعدل يزيد عن 200 إلى 300 شخص، يوميا في كل حمام، علما أن الخدمات التي تقدمها هذه المرافق، تتنوع بين غرف استحمام جماعية للرجال و أخرى للنساء ، بالإضافة إلى غرف عائلية، كما تتوفر بعض الحمامات على إقامات للمبيت و مسابح خارجية.
و تحدد أسعار الخدمات، حسب طلب الزبون، فأسعار الاستحمام في المسابح الجماعية تتراوح بين 150إلى 250دج للشخص، بينما تحدد أسعار غرف الاستحمام العائلية الخاصة، حسب عدد ساعات الاستغلال، علما أن تكلفة الساعة الواحدة تقدر ب300 دج، أما أسعار المبيت في الإقامات الفندقية التابعة لبعض الحمامات، فتنطلق من 2000 إلى 3000دج.
و تحقق هذه النشاطات دخلا معتبرا لأصحاب الحمامات، كما علمنا من بعضهم، خصوصا خلال عطل نهاية الأسبوع و مع بداية فصل الربيع الذي يعد موسم الذروة، بالمقابل لا تزيد نسبة استفادة بلدية التلاغمة من هذا النشاط عن 2 بالمئة يتم تحصيلها عن طريق الجباية، وهي نسبة تعادل 200 مليون سنتيم ، تضاف إلى ميزانية بلدية قوامها 27 مليار سنتيم، حسبما كشف عنه رئيس المجلس الشعبي البلدي للتلاغمة أحمد بن مرزوق.
المسؤول أكد للنصر، بأن استفادة مصالحه من نشاط المنطقة الحموية جد ضئيلة، كونها فضاء مستغل من قبل الخواص، موضحا بأن نظام الضرائب سيعرف تغيرات جذرية ، بعد تصنيف المنطقة ضمن مخطط التوسع السياحي، ومنح الاعتماد الرسمي للحمامات، التي تعكف مصالحه، كما قال، على مراقبة نشاطها بشكل دوري، للتأكد من احترامها لشروط الصحة و السلامة ، علما أن السنوات القليلة الماضية لم تعرف تسجيل أي عمليات غلق.
تلوث و غياب كلي للتهيئة و حمامات دون اعتماد
تحصي مصالح بلدية التلاغمة اليوم 17 مشروعا ما بين حمامات و مركبات حموية، 5 منها فقط حصلت على الاعتماد من قبل مديرية السياحة لولاية ميلة، بالمقابل تعتمد الهياكل المتبقية في تسيير نشاطها على سجلات تجارية و لا يعد هذا المشكل، هو النقطة السلبية الوحيدة في ما يخص المنطقة، فالنصر، وقفت خلال زيارتها للمكان، على واقع كارثي لمحيط الحمامات، بداية بمشكل انعدام الإنارة العمومية، و اهتراء الطريق المؤدي إليها بشكل كلي، فالمسار تغطيه الحفر و المطبات على امتداد 3.5 كيلومتر، و هي مسافته الإجمالية بداية من الطريق الوطني رقم 100 ، وصولا إلى آخر حمام.
وضعية الطريق جعلت مهمة الوصول إلى أقرب حمام شاقة فعلا، فالرحلة التي لا تتطلب أزيد من نصف ساعة بالسيارة انطلاقا من مقر البلدية، أصبحت تستغرق قرابة ساعة و ربع، عبر مسار ضيق باتجاهين ، تغطيه الحفر و برك المياه، و تبرز على امتداده بوضوح مظاهر التلوث الناجم عن انعدام شبكة الصرف الصحي، فالمياه التي تطرحها الحمامات بعد استغلالها، تصب مباشرة في الوادي الذي يشق الأراضي الفلاحية.
وقد كشف رئيس بلدية التلاغمة أحمد بن مرزوق، بهذا الشأن، بأن بعض الفلاحين كانوا يستغلون مياه الوادي لسقي أراضيهم، قبل أن يتم منعهم من ذلك نهائيا سنة 2016، بعدما أثبتت خبرة أنجزتها لجان الدائرة المختصة في مكافحة الأمراض المتنقلة عن طريق المياه و الحيوان، بأن مياه الحمامات ملوثة و غير صالحة للسقي، وقد تم تبعا لذلك ضبط مخطط خاص بمحيط السقي الفلاحي يمتد على مساحة 4447 هكتارا، انطلاقا من سد بني هارون، يشغل منها نشاط الحمامات مساحة تعادل 21 هكتارا.
وتجدر الإشارة إلى أن منطقة الحمامات ككل، تصنف كأراض فلاحية منتجة للقمح و الخضر، خصوصا الثوم و البصل.
10 ملايير سنتيم لمد شبكة الصرف الصحي

مير بلدية التلاغمة، أوضح بخصوص واقع التهيئة في المنطقة التي تبعد عن مقر البلدية بحوالي 5 كيلومترات، بأن هناك برنامجا مسجل لإنجاز شبكة للصرف الصحي و أخرى للطرقات، و ذلك في إطار مشروع منطقة التوسع السياحي بالتلاغمة، الذي لا يزال ملفه محل دراسة على مستوى وزارة السياحة.
و أكد المسؤول من جهة ثانية، بأن المنطقة كانت قد استفادت سنة 2005، من عملية تعبيد للطريق الرئيسية نحو الحمامات، ساهم في تمويلها مستثمرون خواص من أصحاب الحمامات، غير أن الحركية الكبيرة التي يعرفها المكان أدت إلى اهتراء الطريق، خصوصا بعدما تضاعف عدد الهياكل الحموية من 4 إلى 17 حماما، خلال السنوات 15 الأخيرة، وهو ما تطلب تسجيل عملية ثانية نهاية 2017، أعطيت فيها الأولوية لشبكة الصرف الصحي، و خصص لها غلاف مالي بقيمة 5 ملايير و 700 مليون سنتيم، غير أن الدراسة الخاصة بالمشروع سرعان ما أعلن بأنها غير مجدية، و تم فتح الصفقة مع المقاولة المنجزة، و إسناد الأشغال للديوان الوطني للتطهير، بقرار من والي ميلة السابق، لكن المشروع توقف مجددا بسبب عراقيل مالية تتعلق بالمبلغ المرصود لإتمام الأشغال على المسافة المحددة ب 3.5 كيلومترا، إذ اتضح لاحقا بأنه لا يغطي سوى تكلفة تهيئة 1.2 كيلومتر.
وينتظر في غضون الأسابيع القليلة القادمة، أن يتم إشهار الصفقة الخاصة بمد قنوات الصرف الصحي في الجرائد، لاختيار مقاولة جديدة لإنجاز المشروع، كما كشف رئيس البلدية، موضحا بأن مديرية الموارد المائية بميلة، كانت قد تكفلت مؤخرا بضبط تقييم إداري مالي جديد للمشروع، و تم الاتفاق بموجبه على تخصيص ما يعادل 10 ملايير سنتيم، كمبلغ إجمالي لإتمام الأشغال.
وقال المتحدث، بأن المشروع سيعرف في مرحلة ثانية ، برمجة عملية خاصة بتعبيد الطرقات و مد شبكة الإنارة العمومية، وذلك بعد تسجيل التقدم المطلوب في أشغال الشطر الأول الخاص بمد أنابيب الصرف الصحي، على أن تلتزم البلدية بمعية أصحاب الحمامات، بالإشراف على أشغال تعبيد بسيطة و دورية كحل مؤقت.
ملكية الأراضي و مصدر المياه شوكة في حلق المستثمرين
استفادت منطقة التلاغمة سنة 2017، من دراسة خاصة لتصنيف مشتة سمارة المشهورة بالحمامات، كمنطقة توسع سياحي تمتد على مساحة 170 هكتارا، تم اقتطاعها من محيط السقي، وهو المشروع الذي يعتبره الكثير من المستثمرين، حلا لمشكلاتهم، حيث علمنا من عدد من أصحاب الحمامات، بأنهم سبق و أن قدموا ملفاتهم للحصول على اعتماد النشاط بصفة رسمية لدى مصالح السياحة بولاية ميلة، وهم في انتظار المصادقة عليها، في إطار ذات المشروع السياحي.
على صعيد آخر كشف مستثمرون، بأن حلم توسيع و تطوير النشاط الحموي في المنطقة، بما يسمح بخلق مركبات بمعايير دولية في إطار مشروع القرية الحموية، رهينة عوامل تتعلق بداية بملكية الأراضي، فنسبة كبيرة من الأراضي الموجودة في المنطقة، هي أراضي «عرش» أو «شيوع»، و بالتالي فإن عقود ملكيتها تبقى عرفية، و يحق للدولة التدخل لتأميمها متى أرادت ذلك، وهو ما يؤجج مخاوف المستثمرين المحليين، و حتى الأجانب، الذين علمنا بأن العديد منهم تراجعوا عن إنجاز مشاريع في المنطقة لهذا السبب، بالإضافة إلى سبب ثان، يتعلق بوجود محيط الحمامات في قلب منطقة زراعية، وقد أخبرنا بعضهم بأنهم اجتمعوا مؤخرا بوالي ميلة، وطرحوا عليه الإشكال ، مطالبين بالإسراع في تصنيف المنطقة ضمن مخطط التوسع السياحي.
ولا يعد مشكل الأراضي مصدر الخوف الوحيد الذي يقف حجر عثرة أمام استغلال اقتصادي و سياحي أنجع للمنطقة الحموية، بل توجد أيضا معضلة ثانية، تتمثل في عدم وجود دراسة دقيقة ومتخصصة لتحديد مصدر المياه المعدنية و مدة استغلالها، رغم أن الاعتقاد الشائع أنها مياه جوفية وليست مياه منبع غير معروف، مع ذلك فإن فالدراسات الهيدروجيولوجية القليلة التي أجريت على هذه المياه، ركزت على شق تأكيد صلاحيتها للشرب وللاستغلال الإنساني، فضلا عن وجود بعض الخبرات التي أشرف مستثمرون على دفع تكاليفها، و خلصت في العموم إلى تحديد حجم تدفق المياه الحموية في المنطقة، لكن دون تقديم تفاصيل تخص حجمها و آفاق استغلالها.
وقد أثبتت الخبرات ، حسب محدثينا، بأن حجم التدفق يصل إلى حوالي 20 لترا في الثانية، في بعض الآبار، لكنه ينزل أحيانا إلى 10 لترات في الثانية في آبار أخرى، وهو ما يطرح، حسبهم، و حسب ما ذهب إليه منتخبون محليون، إشكاليات حقيقية حول مستقبل هذه الثروة الطبيعية التي لم يعرف حجمها لحد الساعة، و سبل حمايتها من أي تلوث محتمل، و هي مخاوف جعلت الاستثمار مغامرة كبيرة بالنسبة للبعض.
بعض من تحدثنا إليهم أخبرونا أيضا، بأن مسيري فريق شباب قسنطينة كانوا من بين المستثمرين الذين أبدوا اهتماما بإنشاء مركب سياحي حموي في المنطقة، لكنهم تراجعوا عن القرار لذات الأسباب سالفة الذكر.
حمامات تلجأ للتحايل
من بين الأمور التي اكتشفناها خلال حديثنا إلى موظفين في بعض الحمامات، هي قضية لجوء مسيري مرافق معينة إلى التحايل، بسبب مشكل برودة المياه، فمحيط المياه لا يعد ساخنا بشكل عام، بل إن هناك من المنقبين من يحالفهم الحظ فيجدون مياها ساخنة، وهناك من لا تتوفر أراضيهم سوى على مياه باردة، بالمقابل هناك من استثمروا في أراض معينة، على اعتبار أن مياهها ساخنة، لكن بعد سنوات بدأت المياه تبرد، الأمر الذي وضعهم أمام معضلة حقيقية، ودفعهم إلى الاستعانة بسخانات صناعية لرفع درجة حرارة المياه المستغلة في حماماتهم، وبالتالي فإن الزبون يتعرض للتحايل، لأنه يستخدم مياها جوفية عادية، و ليست مياها معدنية ساخنة طبيعيا.
و يعد التوقف الفوري عن كل أعمال التنقيب و الحفر التي تتم بدون دراسات مسبقة، بمشتة سمارة لإنجاز حمامات جديدة ، من أهم التدابير التي طالب بها بعض مسيري الحمامات، وذلك للمحافظة، حسبهم، على القدرات الحموية للمنطقة، و ذلك على اعتبار أن العديد منهم اشتكوا مؤخرا من استمرار هذه الوضعية التي تسببت، كما قالوا ، في تراجع منسوب المياه لديهم.
« حمام الحاج لخضر» مشروع يرفع تحدي المركب السياحي
رغم المعوقات والمخاوف التي كبحت جماح العديد من المستثمرين، و جعلت أصحاب أغلب الحمامات النشطة في المنطقة يترددون في تطوير هياكلهم، إلا أن هنالك من صنعوا الاستثناء و رفعوا تحدي الاستثمار في إنشاء مركبات حموية بمعايير راقية، على غرار مشروع « حمام الحاج لخضر»، لمالكه الحاج رمضان بن ناصر. المشروع عبارة عن استثمار عائلي أقيم على أرض تعود ملكيتها لأبناء بن ناصر، ويمتد على مساحة إجمالية قدرها هكتارين إثنين (02)، و يتكون من عدة مرافق منها ما أنجز، كغرف الاستحمام العائلية و الفردية « رجال و نساء»، ومنها ما هو قيد الانجاز، و يتعلق الأمر بمنتجع علاجي و استجمامي خاص بالفرق الرياضية و الوفود، فندق ثلاث نجوم، و مسبح أولمبي، فضلا عن مجموعة من الهياكل الخدماتية الخاصة بالإطعام و الترفيه.
الحمام الذي دخل الخدمة منذ سنتين، يتميز عن باقي الحمامات الأخرى بهندسته، إذ اختار له مالكه هندسة عربية تطبعها القبة المشهورة في المساجد و القصور، مع ذلك يشترك الحمام مع باقي المرافق المحيطة به في طابعه العام، حيث يمتد على مساحة كبيرة ويحيط به سور يحدد محيطه و محيط حظيرة ركن السيارات، لكن المميز فيه هو مستوى الخدمة و هندسة غرف الاستحمام التي شيدت، وفق النموذج التركي، علما أن كل غرفة مزودة بخزانة خاصة.
نظافة المكان كانت من بين الأمور التي شدت انتباهنا لدى دخولنا إليه، فضلا عن توفر المرفق على أعوان حراسة يسهرون على أمن وسلامة مرتاديه من العائلات و الأفراد، وهي من بين الإيجابيات التي يمكن للزبون، أن يدونها في دفتر ملاحظات خاص وضعته إدارة المركب في بهو الاستقبال، و ذلك للاستعانة بملاحظات و تقييم المستخدمين من سياح في عملية تطوير المرفق، كما أوضح لنا صاحبه، مؤكدا بأنه سبق له وأن استقبل في حمامه سياحا أجانب من أندونيسيا و إيطاليا و تونس و جنوب إفريقيا.
قيمة الاستثمار، حسب الحاج رمضان بن ناصر، بلغت 18 مليار سنتيم، وهو رقم مرشح للارتفاع، نظرا لتوسع مخطط المركب و ما يتضمنه من مرافق خدماتية إضافية، يعتزم إنجازها في المنطقة، بهدف تحسين مستوى الخدمات و الرقي إلى مصاف المركبات و المنتجعات الحموية العلاجية العالمية.