جنايات تبسة أدانتهما بالإعدام

امرأة و عشيقها يقتلان الزوج و يدفنانه في مستودع البيت
الزوجة ادعت أن زوجها غادر إلى تونس
أيدت محكمة الاستئناف لجنايات مجلس قضاء تبسة يوم، أمس، حكم الإعدام في حق الزوجة " ب س" البالغة من العمر 30 سنة و عشيقها " ب ع "، البالغ 50 سنة من العمر، متزوج و رب أسرة، بتهمة جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار و الترصد و حرق سند إداري للمتهمة و جناية المشاركة في القتل العمدي مع سبق الإصرار لعشيقها.
وقائع هذه القضية التي شهدتها مدينة تبسة، تعود إلى مساء يوم 14 أكتوبر 2015 ببيت الضحية الكائن في حي الجرف، و كانت بطلتها زوجة الضحية و شريكها في الجريمة، اللذين حاولا إخفاء الجريمة و طمس معالمها نهائيا. و حسب قرار الإحالة الصادر عن غرفة الاتهام، فإنه بتاريخ 22 أكتوبر 2015، أي بعد وقوع الجريمة بحوالي 10 أيام، قام والد الضحية الذي يملك سكنا خاصا مقابل بيت ابنه، بالتبليغ عن اختفاء ابنه لدى مصالح الأمن و التي بدورها فتحت تحقيقا في القضية، في وقت صرحت فيه الزوجة بأن زوجها غادر البيت مساء يوم 14 أكتوبر و عاد بعد فترة رفقة شخص آخر كان على متن سيارة و طلب منها جواز السفر و مبلغا بالعملة الصعبة قدره " 400 أورو " ومبلغا آخر بالدينار الجزائري قدره 3 ملايين سنتيم، ثم حمل معه حقيبة بها ألبسة رياضية و غادر البيت نحو تونس، مضيفة بأنه يتصل بها بين الحين و الآخر عن طريق رسائل نصية من الهاتف النقال .
و بعد فتح تحقيق قضائي حول استعمال الرسائل بين المتهمة و زوجها، تبين أن رسائل زوجها مصدرها حي الجرف بجوار بيته و أن التحقيق كشف عن كون الضحية لم يغادر التراب الوطني نحو تونس، و بمباشرة التحقيقات، تبين بأن المتهمة تملك شريحة هاتف المتهم و تضعها داخل هاتفها و ترسل منها الرسائل إلى هاتفها لأجل تضليل التحقيق الأمني و القضائي، ليتم توقيفها رسميا و مواجهتها بالأدلة القاطعة، قبل أن تنهار و تكشف الحقيقة لدى محاضر السماع خلافا ليوم المحاكمة الذي أنكرت خلاله قضية القتل.
و تؤكد الزوجة على أن أول من وقف على قبر زوجها هو السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة تبسة، ثم حضرت الحماية المدنية و الشرطة العلمية، مضيفة بأن عشيقها قام بحرق جواز سفر زوجها و حطم هاتفه النقال، فيما احتفظ بشريحة زوجها و هو من كان يرسل الرسائل النصية القصيرة لعائلة زوجها على أساس أنه في تونس و أنه بخير.
و اعترفت الزوجة يوم، أمس، بكل تلقائية، بأن زوجها كان عقيما و لا يؤدي واجباته الزوجية فاختارت طريقا آخر مع عشيقها لمدة تفوق ال3 سنوات و أنها كانت دوما تضع منوما لزوجها للاختلاء بالآخر ، مضيفة بأنها شعرت برغبة في الأمومة، فكان عليها أن تضع مخدة صغيرة فوق بطنها لإيهام زوجها بأنها حامل و استمر الحال لفترة ثم تواصل قائلة بأنها اشترت مولودا حديثا "من جنس ذكر" من عيادة طبية بمدينة تبسة و دفعت ثمن إجراء العملية القيصرية لوالدته الحقيقية و دفعت 7 ملايين سنتيم ثمنا للعملية، ثم أكملت الباقي لشراء المولود و باعت مجوهرات اشتراها زوجها لها، مضيفة لرئيس الجلسة، بأنها تعترف اليوم بجرم الزنا لكن لم تقتل زوجها، بل قتله عشيقها و يسألها الرئيس عن تصريحاتها المتناقضة خلال مراحل التحقيق لدى الضبطية القضائية أو قاضي التحقيق، فترد المتهمة بأنها كانت ترغب في تحمل تبعات القضية لوحدها، لكن الحقيقة أن العشيق هو من قتل زوجها.
ووفق ما ورد في ملف القضية، لم تكن تدري الزوجة ، بأن المنوم الذي وضعته في مشروب لزوجها قد لا يفلح ذات ليلة، إذ بعد مرور شاحنة أمام البيت تفطن الزوج و توجه للبحث عن زوجته، ليجدها في وضع مخل رفقة عشيقها، فحمل بندقية صيد إلا أن عشيق الزوجة باغته بحجر من الطوب على الرأس أسقطه أرضا، لتغتنم الفرصة و تحمل البندقية ثم تطلق عليه النار، أين سقط جثة هامدة، عندها تم وضعه جانبا في البيت، و في اليوم الموالي اتصلت الزوجة بشقيقها و طلبت منه إحضار بعض مواد البناء من " بلاط أحمر و رمل و إسمنت لترميم جزء من البيت و هو ما تم بالفعل، لتقوم بوضع سرير خشبي داخل مٍرآب البيت و تضع جثة زوجها فوق السرير بمشاركة عشيقها في بناء قبر و تهيئته بالإسمنت و كأن شيئا لم يكن، في وقت قامت فيه بحرق جواز سفر زوجها، لتنهي أي دليل يقود إلى اكتشاف الجريمة.
و تمر الأيام و والد الزوج في غدو و رواح على بيت ابنه يسأل زوجته عنه، فترد بأنه بعث إليها رسائل نصية و أنه بخير في تونس و كان الأب يجلس فوق قبر ابنه و هو لا يدري.
و يوم المحاكمة أنكرت الزوجة صلتها بجريمة القتل، مؤكدة على أن شريكها هو من ضرب زوجها بطوب على رأسه و أن الطلقة النارية من البندقية خرجت لوحدها، و تمسكت بذلك خلافا لتصريحاتها السابقة أمام الضبطية القضائية أو قاضي التحقيق، فيما أنكر شريكها ضربه لزوجها مؤكدا على أنها هي من قامت بذلك و تواصل تبادل الاتهام بين الطرفين، تهربا من تحمل المسؤولية الجزائية في إزهاق روح بشرية.
و بعد مرافعات الدفاع و عودة هيئة المحكمة من قاعة الجنايات، تم توقيع عقوبة الإعدام للجانية و شريكها و تعويض قدره 200 مليون سنتيم لعائلة الضحية.