فيما تم تشكيل لجنة للوقوف على الخدمات الصحية

توسعة عيادة التوليد مريم بوعتورة في باتنة
وضع والي باتنة، أول أمس، حجر الأساس لانطلاق أشغال توسعة عيادة التوليد الأم والطفل مريم بوعتورة ب 60 سريرا جديدا وهو المشروع الذي رصد له غلاف مالي ب10 ملايير سنتيم، فيما قدرت تكلفة التجهيز بحوالي 15 مليارا و سينجز مشروع التوسعة عبر أربعة طوابق في آجال قدرت بعشرة أشهر.
في سياق متصل بالقطاع الصحي، فقد كان والي باتنة قد أعطى أيضا، نهاية الأسبوع، تعليمة بتشكيل لجنة مختلطة للتحقيق في واقع الخدمات الصحية بالمؤسسات الاستشفائية، حيث أبدى عدم رضاه خلال دورة المجلس الشعبي الولائي عن واقع القطاع، واصفا الصحة بالمريضة بباتنة.
والي باتنة و خلال خرجة ميدانية، أكد على مقاولة الإنجاز المكلفة بمشروع توسعة عيادة التوليد مريم بوعتورة بضرورة احترام آجال الإنجاز، نظرا للحاجة الملحة لهذا المرفق، في ظل معاناة النساء الحوامل الناتجة عن الضغط الذي باتت تعرفه العيادة، بعد أن تجاوزت طاقتها الاستيعابية في الاستقبال إلى ثلاثة أضعاف، لدرجة افتراش النساء الحوامل الأرض لانتظار دورهن للولادة و هي الشكوى التي رفعها المواطنون عديد المرات إلى الجهات الوصية، بما فيها والي الولاية الذي كان قد وقف على حالة الاكتظاظ بعيادة التوليد.
و كشف والي باتنة على هامش إعطائه إشارة انطلاق توسعة عيادة التوليد، عن إعداد مقترحات تنتظر المقررات المالية من الوزارة، لإنشاء ملاحق تابعة لعيادة التوليد بقدرة استيعاب تفوق 80 سريرا على مستوى مرفقين قديمين غير مستغلين يتواجدان بحي برج الغولة، أحدهما خاص بديوان الترقية و التسيير العقاري، و الآخر عبارة عن مقر سابق لمديرية المجاهدين، حيث أكد على إمكانية استغلالهما كمرفقين صحيين بعد إعادة تهيئتهما وتجهيزهما بالعتاد والطاقم الطبي اللازمين.
وفي القطاع الصحي، كان المسؤول الأول للهيئة التنفيذية، قد أبدى خلال أشغال الدورة العادية الرابعة للمجلس الشعبي الولائي، عدم رضاه عن واقع القطاع، واصفا الصحة بالمريضة بالولاية، كاشفا عن إعطائه تعليمة لتشكيل لجنة مشتركة من إطارات و مفتشين من مديريات الصحة و البيئة و الولاية لمعاينة كافة المؤسسات الصحية و الوقوف على نوعية الخدمات، و أكد على أنه اتخاذ إجراءات ردعية ضد المسؤولين المتقاعسين و المتخاذلين بالقطاع.
على صعيد آخر، أعطى والي باتنة بالإضافة إلى إشارة انطلاق مشروع توسيع عيادة التوليد، إشارة انطلاق صيانة و تعبيد جزء الطريق الذي يربط بين المحورين الوطني 87 و الولائي 26 بين بلديتي الشمرة و بولهيلات على مسافة 8 كلم و هو المشروع الذي رصد له غلاف مالي يقدر ب17 مليارا و أكدت مقاولات و مكتب الدراسات بالتزام الآجال بعدم تجاوز مدة شهرين في الإنجاز.