فيما منحت لجنة الاستثمار 188 رخصة بناء بالبرج: إلغاء 40 استفادة من العقار بالمنطقة الصناعية مشتة فطيمة

شرعت لجنة متابعة الاستثمار بولاية برج بوعريريج، في تطبيق تعهداتها، بإلغاء استفادة المستثمرين المتحايلين و المتأخرين في تسوية رخص البناء و إطلاق مشاريعهم، باتخاذها لقرارات تقضي بتجريد 40 مستثمرا من العقار الصناعي بمنطقة مشتة فطيمة، كما أشارت إلى وضع 20 ملفا آخر على طاولة اللجنة للفصل فيها بعد إعذار المستثمرين المعنيين و ذلك في إطار تطبيق قرارات الاجتماع الموسع المنعقد مع المستثمرين بمقر الولاية.
وتأتي هذه القرارات، بالتزامن مع الإعلان عن الشروع في أشغال تهيئة الحظيرة الصناعية و الترتيبات لانطلاق المقاولات في أشغال التهيئة مطلع الأسبوع القادم و في إطار الإجراءات المتخذة لتطهير قائمة المستفيدين من العقار الصناعي و الأراضي الموجهة للاستثمار بمختلف المناطق الصناعية و مناطق النشاطات، بعد أسابيع من الاجتماع مع المستثمرين وتبليغهم بضرورة تسوية وضعيتهم، من خلال الإسراع في تسوية رخص البناء و الشروع في انجاز مصانعهم، قبل أن توجه لهم إعذارات بعد انقضاء المهلة المحددة، ما سمح بتدارك بعض المستثمرين للتأخر، حيث أنجزت اللجنة المكلفة بمتابعة الاستثمار 188 رخصة بناء بالمنطقة الصناعية مشتة فطيمة، منها 133 رخصة سلمت لأصحابها، فيما بلغ عدد المشاريع التي انطلقت بها أشغال الانجاز 89 مشروعا، من أهمها مصانع مواد البناء و القرميد التي أنجزت منذ سنوات و شرعت في الإنتاج قبل تهيئة هذه المنطقة الصناعية، بعدما تكفل المستثمرون بإنجاز مختلف الشبكات و الربط بالكهرباء بإمكانياتهم الخاصة لتجسيد المشروع الذي عرف توسعا على مدار السنوات الفارطة.
و أبدت اللجنة، صرامة في معالجة هذا الملف الذي بقي مطروحا و يشوبه الكثير من الغموض و التجاوزات، رغم مرور مدة قاربت 14 سنة من تاريخ إنشاء المنطقة الصناعية مشتة فطيمة الواقعة بإقليم بلدية الحمادية على بعد حوالي 10 كيلومترات جنوب عاصمة الولاية، خاصة ما تعلق بطريقة توزيع القطع الأرضية على المستثمرين و الأخطاء المرتكبة و التأخر المسجل في عمليات التهيئة، قبل تسجيل المشروع الأخير بمبلغ مالي قدره 400 مليار سنتيم و التحضير لإطلاق أشغال تهيئة قنوات المياه و شبكات الصرف و التطهير و الربط بشبكة الكهرباء و الغاز، لدفع قطاع الصناعة و المساهمة في تنشيط الحركية الاقتصادية بالولاية، خاصة بعد رفع مركزية التسيير للمناطق الصناعية و إلحاقها بالولاة.
حيث منحت لهم جميع الصلاحيات في تسيير المناطق الصناعية، سيما ما يتعلق منها بمشاريع التهيئة، مع تخصيص هذه التعليمة لإشراك المستثمرين في عملية تهيئة و تسيير المناطق الصناعية، بعدما كان تسييرها ممركز على مستوى وزارة الصناعة و الوكالة الوطنية للوساطة و التنظيم العقاري، ما ساعد على تجاوز بعض العراقيل و النقائص و الصعوبات الإدارية خلال العاملين الفارطين و سمح بتسريع وتيرة اتخاذ القرارات اللازمة، خاصة ما تعلق منها بعملية التهيئة بمختلف الشبكات.
و تعد المنطقة الصناعية مشتة فطيمة، من بين المناطق الصناعية الأولى بعد رفع قرار تجميد إنشاء المناطق الصناعية عبر الوطن سنة 2005، أين بادرت شركة التسيير العقاري بالبرج و كذا مكتب الدراسات العمرانية بسطيف، بإنشاء هذه المنطقة الصناعية على مساحة قدرها 276 هكتارا في بادئ الأمر و استفادت بعدها من توسعة، لتصبح مساحتها الإجمالية 382 هكتارا و تكفلت بعدها الوكالة الوطنية للوساطة و التنظيم العقاري، منذ سنة 2007 بتسيير ملف هذه المنطقة الصناعية، بعدما أدرج المشروع في إطار البرنامج الوطني لإنشاء 42 منطقة صناعية و برنامج الهضاب العليا، ما تطلب إعادة ملف تسيير الأراضي إلى مديرية أملاك الدولة، لتمكين المستفيدين من هذه الأراضي الاستفادة من مزايا الدينار الرمزي في شراء الأراضي و كذا التخفيضات الجبائية و الجمركية.