بدوي: تحضير الندوة الوطنية الجامعة فور الإعلان عن تشكيلة الحكومة

أكد الوزير الأول، نور الدين بدوي، اليومالخميس بالجزائر العاصمة، أنه سيتم الشروع في التحضير للندوة الوطنية الجامعةالتي أعلن عنها رئيس الجمهورية، "فور الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة".
وقال السيد بدوي خلال ندوة صحفية نشطها بمعية نائب الوزير الأول وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، أنه "فور الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة، سيتم الشروع في التحضير للندوة الوطنية الجامعة التي أعلن عن تنظيمها رئيس الجمهورية"، مشيرا إلى أنه سيتم "وضع ميكانيزمات عمل هذه الندوة وتشكيلتها بعد الاستماع للجميع والوصول إلى تحديد الأولويات ودراسة كل الاقتراحات مع الأخذ بعين الاعتبار النظرة التمثيلية لكل أطياف المجتمع الجزائري".
وأشار إلى أن هذه الندوة "سوف تعمل، بفضل تشكيلتها وصلاحياتها، خلال المرحلة الانتقالية، على أن تكون قوة اقتراح من شأنها إخراج الجزائر من هذه الوضعية".
وفي حديثه عن الطاقم الحكومي الجديد، كشف الوزير الأول أنه "بصدد التشاور" لتحديد تشكيلة الحكومة التي "سيتم الإعلان عنها في بداية الأسبوع المقبل وستكون تكنوقراطية وممثلة لكل الكفاءات والطاقات، خاصة الشبانية منها، والتي من شأنها أن تساهم في إنجاح هذه المرحلة الانتقالية التي لن تتعدى السنة الواحدة حتى نكون في مستوى الطموحات التي عبر عنها المواطن الجزائري ونعمل على تجسيدها".
وأوضح السيد بدوي أن عمل الحكومة الجديدة سوف ينصب أساسا في "وضع كل الإمكانيات وضمان سيرورة مختلف المصالح والمؤسسات لنكون في المستوى التنموي الذي ينشده المواطن"، مشددا على أن الحكومة "ستكون مفتوحة أمام الجميع ونأمل أن تكون مساهمة الجميع من مختلف الأطياف السياسية لمرافقة ومواكبة هذه التحديات".
وبخصوص استحداث منصب نائب وزير الأول، أكد السيد بدوي بالقول: "شخصيا، ليس لدي أي مشكل في هذا الشأن والحكومة ستعمل في إطار التضامن والتعاون بين كل أعضائها من أجل رفع التحديات المستقبلية"، مضيفا: "سنعمل كفريق واحد في هذه المرحلة الحساسة التي تستوجب تضافر جهود الجميع من أحل تجسيد طموحات المواطن الجزائري".

واستغل الوزير الأول فرصة أول لقاء له مع وسائل الإعلام الوطنية والأجنبية، من أجل التعهد ب"العمل بلا هوادة وبصدق وإخلاص لأكون في مستوى تطلعات المواطنين والمسؤولية الملقاة على عاتقي، وأن تكون الأبواب مفتوحة أمام الجميع ونستمع للجميع ونتحاور مع الجميع ونعمل مع الجميع دون استثناء ولا إقصاء"، مشيرا إلى أن "الجزائر تسع الجميع، وهي الحصن الذي تسقط أمامه كل الحساسيات".
وأعرب الوزير الأول عن تفاؤله بأن يجد "التعاون من كل الأطياف لتجسيد كل طموحات الشعب الجزائري".
واعتبر السيد بدوي أن الجزائر تعيش "لحظة تاريخية" وتشهد "حركية سياسية خاصة سلمية وحضارية للتعبير عن انشغالات المواطنين"، مؤكدا أن هذه الحركية "شهد لها العالم أجمع بالمستوى الراقي كما شهد بحضارية ووعي المواطن الجزائري للتعبير عن آرائه".
وفي ذات السياق، أوضح الوزير الأول أن "رئيس الجمهورية تجاوب مع مطالب الشعب بشكل فوري ترجمته رسالته الأخيرة"، داعيا إلى "ضرورة العمل بجد وصدق وتكاثف جهود الجميع دون استثناء ودون أي عقدة بين أبناء الوطن الواحد".
وقال السيد بدوي أن "الوضع العام يشهد ظرفا حساسا ومتميزا تطبعه أحيانا تجاذبات تحول دون الوصول إلى حلول"، مشددا على ضرورة "التحلي بالرصانة والعمل في هدوء وترسيخ الثقة بين الجزائريين وكسر كل حواجز التشكيك التي قد تراود البعض".
واستطرد بالقول أن "الجزائر فوق الجميع ولا طموح يسمو فوق طموح الشعب السيد"، وأضاف أن "الجزائر المنشودة التي يتطلع إليها الشعب هي أمانة في أعناقنا على كل واحد منا أن يحافظ عليها "، كما ناشد الجميع إلى "وضع نصب أعيننا رسالة الشهداء الذين ضحوا في سبيل الوطن وكذا شهداء الواجب الوطني".
وخاطب السيد بدوي "ضمير الجزائري المؤمن بوطنه والمدرك بقيمة الأمن والطمأنينة والواثق في مؤسساته، لنعمل يدا واحدة لا هدف نرجوه إلا جزائر قوية وآمنة والمضي قدما نحو مستقبل أرقى وفضاءات أرحب لتكريس دولة الحق والقانون والجزائر الجديدة التي يطمح لها شعبنا".
وفي هذا الإطار، دعا الوزير الأول "كل الشركاء، خاصة المتواجدين في المعارضة، لأن يتواصلوا من أجل التحاور والتكلم والاستماع إلى بعضنا البعض"، معتبرا أن تجاوز هذه المرحلة "يمر عبر مخرج تغليب الحوار والاستماع إلى بعضنا البعض وتبادل الحديث"، وهي قيم --مثلما أضاف-- "كرسها الجزائريون منذ أمد بعيد عبر مختلف المراحل العصيبة التي عاشتها البلاد".
وبعد أن أكد أن الجزائر "تسمو فوق الجميع وهي أكبر منا جميعا"، أبرز السيد بدوي أن "التحديات التي يجب رفعها فورا أكبر وأهم من أن تدعي مجموعة معينة على أنها قادرة بمفردها على تجاوزها".
من جانبه، جدد نائب الوزير الأول وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، رفض الجزائر "رفضا باتا" التدخل في شؤونها الداخلية، قائلا أن "الجزائر بكل فروع مجتمعها ومشارب طبقتها السياسية وبحكم تاريخنا ومعتقداتنا ترفض رفضا مبدئيا التدخل في شؤونها الداخلية"، مشددا في ذات السياق على أن الاهتمام بما يجري أمر "مفهوم" غير أن التدخل في شؤونها الداخلية "مرفوض رفضا باتا".
ولفت في هذا الصدد أن ما يصدر من مقالات في الصحف وتصريحات لمسؤولي دول أخرى "أصبح شيئا طبيعيا في عالمنا المعاصر والجزائر تمارس هي أيضا ذلك كما يمارسه غيرنا ولكن الاهتمام يكون على أن علاقات الصداقة التي تربطنا بأي دولة في العالم هي أساس الاهتمام الذي يكون متبادلا بطبيعة الحال".
ودعا في هذا المقام الجميع الى التحلي باليقظة، مؤكدا أن الدولة "لها تجربة كبيرة في ممارسة أقصى مستويات اليقظة للدفاع عن حرية استقلال قرار الشعب الجزائري".
وذكر السيد لعمامرة بأن الجزائر "دولة كبيرة ومؤثرة وأدت أدوارا قيادية على الساحة الدولية وبنت أيضا شراكات مع العديد من الدول الكبيرة والصغيرة ويتطلع الجميع إلى أن تستمر الجزائر في أداء دورها على الساحتين الإقليمية والدولية".
وعن سؤال حول إمكانية حل البرلمان بغرفتيه، جدد السيد لعمامرة التأكيد على أن "كل المؤسسات الدستورية ستواصل عملها إلى غاية تنصيب رئيس الجمهورية الجديد، وذلك انطلاقا من مبدأ استمرارية الدولة".
وأوضح أن "حزمة الإجراءات التي وجهها الرئيس تشكل كلا لا يتجزأ وأن المحاور السبعة التي تضمنتها رسالته يساند بعضها البعض".
وأكد السيد لعمامرة على "الحاجة إلى بذل المزيد من الجهد والمثابرة لإقناع إخواننا (في المعارضة)" بشأن أهمية الحوار والتعاون، مبرزا أن الجزائر
تنادينا جميعا لرص الصفوف وبلورة نظرة مستقبلية مشتركة بين الجميع كفيلة بالمضي قدما نحو المستقبل الذي يتطلع إليه الشعب الجزائري".