لحمايته من الأطماع و إنهاء النزاعات حول تأجيره

ولاية البرج تسترجع المجمع السياحي حمام البيبان
قررت ولاية برج بوعريريج، استرجاع المجمع السياحي حمام البيبان الواقع ببلدية المهير غرب الولاية، من البلدية و ذلك بعد عقود من منحه لها بهدف تنويع مصادر الدخل لخزينتها، لكن النزاعات التي طفت على السطح حول تأجير هذا الحمام و بلوغها لأروقة العدالة، دفعت بالسلطات الولائية إلى التعجيل باسترجاعه، مستندة في ذلك إلى ملكية هذا الحمام التي تعود لأملاك الدولة.
و أكدت مصادرنا، على أن والي الولاية أقر في اجتماعه يوم، أمس الأول الخميس، بأعضاء المجلس الشعبي البلدي، باسترجاعه و ذلك بعد اتخاذ قرار بغلق هذا المركب الحموي منذ أشهر، عقب زيارة لجنة التفتيش و المراقبة التي أكدت في تقريرها على انعدام النظافة و أشارت إلى حالة الإهمال و التسيب التي أصبح عليها حال هذا المركب الحموي من قبل مستأجره الذي تحصل على حق الامتياز لمدة 33 سنة، لكنه أخل بحسب ذات المصادر بدفتر الشروط، ما دفع بالسلطات الولائية إلى اتخاذ قرار غلق الحمام، قبل أن تقوم باسترجاعه بصفة كلية من بلدية المهير، التي تكفلت طيلة العقود الفارطة بالإشراف على تأجيره و الاستفادة منه كمصدر إضافي لخزينة البلدية، التي لا تزال تشهد تأخرا تنمويا كبيرا.
و أضافت مصادرنا، بأن والي الولاية أبدى امتعاضه من الصراعات و النزاعات بين أعضاء المجلس البلدي، التي عادة ما تحركها أطماع تأجير هذا المركب الحموي، ناهيك عن بروز محاولات و أطماع للاستيلاء عليه على مدار السنوات الفارطة، فضلا عن فشل مصالح البلدية في استرجاعه من مستأجره الذي لم يلتزم، حسب نفس المصدر، بدفتر الشروط و هو ما دفع بالسلطات الولائية لاتخاذ قرار استرجاعه من البلدية و الشروع في اتخاذ الإجراءات القانونية و الإدارية لفتح الاستشارة و المزايدة من جديد لتأجيره لمستثمر آخر و وضع دفتر شروط جديد يلزم المستغل بتوسعة الحمام و التكفل بعمليات التهيئة داخل المركب و بمحيطه، على أن توجه نسبة 99 بالمائة من المداخيل لفائدة خزينة البلدية و الإبقاء على نسبة رمزية قدرها 1 بالمائة لفائدة المالك الأصلي ممثلا في الولاية، بهدف تسيير ملف تأجير المركب و رفع الوصاية عن المجلس البلدي، بعدما أصبح مصدر نزاع و خلافات بلغت حد الانسداد بين أعضاء البلدية.
و قد سبق لمسير المركب، أن أكد على رفع جميع التحفظات التي دونتها لجنة المراقبة و انتظار عودتها لتقييم العمل و اتخاذ قرار إعادة فتحه، بعد استفادته من حق الاستغلال لمدة 33 سنة بداية من سنة 2012، خصوصا و أنه استثمر أمواله في عمليات التوسعة و الترميم و الصيانة و إضافة مرافق خدماتية بالمركب الحموي، لأن مدة العقد لا تقتصر على عام واحد كما كان عليه الحال من قبل، بل تستمر لأزيد من ثلاثة عقود كاملة، ليأتي قرار استرجاعه من قبل المالك الأصلي، ملغيا بذلك كل ما تم الاتفاق عليه من قبل، رغم فصل المحكمة لفائدة المستأجر على حساب مصالح البلدية في هذه القضية التي بلغت أروقة العدالة.
و يعد هذا المركب الحموي متنفسا لسكان المنطقة و للمرضى المصابين بآلام المفاصل و الروماتيزم و حساسية الجلد و غيرها من الأمراض و مقصدا لعشرات المسافرين على محور الطريق السيار و الطريق الوطني رقم 5، حيث يتواجد بجوار هاذين الطريقين في شطرهما العابرين لمنطقة البيبان بالجهة الغربية لبلدية المهير، ما جعله مقصدا للمسافرين لأخذ قسط من الراحة و الاستحمام و قبلة للعائلات من مختلف البلديات و بالأخص كبار السن، الذين يداومون على الاستحمام بمياهه كعلاج لبعض الأمراض.