وزارة الداخلية تطلب مخططا للتنمية من إطارات ولاية قسنطينة

منع إستغلال الجيوب العقارية في غير المساحات الخضراء
قال مندوب التنمية المحلية لدى وزارة الداخلية السيد عبد القادر خليل أن الوزارة قررت منع السلطات المحلية عبر ولايات الوطن من إستغلال الجيوب العقارية المتبقية داخل النسيج العمراني للمدن في غير المساحات الخضراء و ساحات اللعب حفاظا على القيمة الأخيرة لرأسمال الجماعات المحلية متمثلا في العقار العمراني حسب وصف المسؤول نفسه.
السيد خليل طلب من إطارات ولاية قسنطينة من إداريين و منتخبين محليين و ممثلين عن المجتمع المدني و الحركة الجمعوية و جامعيين إعداد مخطط للتنمية يمتد لفترة ما بين 15 و 20 سنة يتضمن أهم الخطوط العريضة للتنمية بولاية قسنطينة و يكون شاملا للمخططات الوطنية التوجيهية لتهيئة الإقليم و للتعمير.
خلال لقاء جمعه أمس بقاعة المداولات لمقر ولاية قسنطينة قال المتحدث أن الصيغة الجديدة لعمل الجماعات المحلية تشمل المزيد من اللامركزية و تعطي صبغة التشاركية في إتخاذ القرار بعد أن بقت العديد من عمليات التنمية المحلية دون تجسيد عبر مختلف الولايات و هي المشاريع التي يمكن العمل على تنفيذها على مدار ما بقي من المخطط الخماسي 2010-2014.
مندوب التنمية المحلية لدى وزارة الداخلية تلقى جملة من المقترحات من المنتخبين الذين اشتكوا البيروقراطية بفعل مركزية القرار فيما يخص المشاريع و الصفقات مطالبين بلجنة جهوية للصفقات أو بتحديد آجال النظر في ملفات المشاريع المعروضة أمام اللجنة الوطنية للبت فيها.
كما أعاب المنتخبون المركزية المفرطة في مجال التنمية المحلية و هو ما جعل المندوب يؤكد أن العديد من المشاريع التنموية لم تكن ملائمة بسبب بعدها عن حقيقة الواقع المعاش في المدن الداخلية للجزائر من و طلب من الجماعات المحلية القيام بتحقيقات على مستوى الأحياء و الاستماع إلى السكان لتحديد الحاجات الحقيقية للتنمية و جعلها مقبولة في بيئتها مما يساعد في الحفاظ عليها كملكية عمومية أنجزت بأموال الشعب.
مندوب التنمية لدى وزارة الداخلية انتقد غياب الاستشراف في مجال إعداد مخططات التنمية و قال أن الجامعيين لا يقومون بدورهم الطبيعي لأن الدراسات التي يقوم بها الأجانب في بلادنا بأموال باهظة لا ترتبط بحقيقة الواقع الملموس، كما أن صانع القرار على المستوى المركزي أو المحلي بحاجة إلى البيانات و المعطيات التي توضح الصورة و تساعد على التخطيط المناسب، ملحا على ضرورة المشاركة من جميع الفاعلين و على الحفاظ على مكاسب المجموعات المحلية.
مدير البرمجة لولاية قسنطية حدد جملة من العوائق في وجه التنمية منها مشكلة العقار التي من المنتظر أن تخف حدتها مع القرارات الأخيرة المتضمنة عدم مركزية عمليات التنازل عن الأراضي الفلاحية لضمها في المخططات التوجيهية للتعمير و قال أنه تم تسجيل 696 عملية تنموية بولاية قسنطينة حتى نهاية شهر ماي 2011 .
و قدر والي قسنطينة في كلمته أن التأخر الذي تعرفه المدينة في مجال التنمية يقدر بحوالي 20 سنة و هذه حقيقة واقعة لا مجال لنكرانها حسب قوله بينما تحتاج عملية إعادة الاعتبار إلى جهد عشر سنوات حسب الوالي نور الدين بدوي الذي قال أنه كمسؤول أول بقسنطينة يجد نفسه مقيدا بالقوانين و الإجراءات التي تحكم تنفيذ عمليات التنمية على المستوى المحلي.
منتخبون قالوا أن المشاريع التنموية غالبا ما ترتبط بعراقيل متعلقة بتعدد القطاعات التي تشرف عليها مثل إشراف ثلاث وزارات على مشاريع القنوات بالمدينة الجامعية و كل قطاع لديه مخطط تنمية مختلف عن الآخر مما يعرقل عمليات تنفيذ تلك المشاريع، و اقترح أحدهم برمجة العمليات التنموية المحلية على أساس جغرافي و ليس بحسب عدد السكان لأن ذلك خلق مشاكل كبيرة في التجمعات السكنية و ضاعف من حدة النزوح الريفي بسبب غياب التنمية في المناطق المحيطة بالمدن الكبرى. ع شابي