أحكام ما بين عامين و5 سنوات حبسا لأفراد شبكة المتاجرة بالذخيرة الحربية بالشرق قضت أمس هيئة محكمة الجنح الابتدائية بأم البواقي بإدانة أفراد شبكة مختصة في المتاجرة بالذخيرة الحربية والخراطيش ومعها خراطيش السجائر بأحكام متفاوتة بعد أن وجهت لهم طبقا لأحكام المادتين 4 و17 من الأمر 06/97 تهم حيازة حمل ونقل ذخيرة حربية لبنادق صيد من الصنف الخامس دون رخصة من السلطات المخولة قانونا مع تهمتي تهريب وتقليد علامات وماركات تجارية وعدم الفوترة. هيئة المحكمة نطقت بإدانة المتهم الرئيسي المسمى (ع ن) البالغ من العمر 26 سنة بعقوبة 5 سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها مليون دينار وإدانة كل من (ح إ) و(ق ن) ب5 سنوات حبسا منها سنة نافذة و4 سنوات موقوفة التنفيذ فيما برئ المتهم (خ ع ر) من تهمة حيازة ذخيرة حربية وتمت إدانته بالتهريب وتقليد علامات تجارية ووجهته له عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية بضعف 5 مرات البضاعة المحجوزة مقدرة ب 2.3 مليون دينار هذا فيما تمت تبرئة ساحة المتهمين (ب ف) و(ب ك) من التهم الموجهة إليهما وكان ممثل الحق العام قد التمس من جهته تطبيق أقصى العقوبات وفق ما ينص عليه القانون. حيثيات القضية التي عالجتها فصيلة الأبحاث بالمجموعة الولائية للدرك الوطني بأم البواقي تعود بتاريخها إلى الأسبوع الأخير من شهر أفريل المنقضي عندما وصلت مصالح فصيلة الأبحاث بالمجموعة الولائية للدرك الوطني معلومات مؤكدة مفادها إقدام شخص مجهول الهوية بمساعدة آخرين على متن سيارات سياحية على استقدام كمية معتبرة من الذخيرة الحربية وهو بصدد طرحها للبيع في ولايات عديدة بالشرق، المصالح المعنية وبعد مباشرتها لتحقيقاتها المكثفة بنصبها لكمين محكم على طول الطريق الوطني رقم 10 في المخرج الشرقي لمدينة عين البيضاء تمكنت من إيقاف المشتبه به الأول المسمى (ع ن) الذي كان على متن دراجة من الحجم الكبير والتي اتضحت بعد تفتيشها أنها محملة بكيس بلاستيكي يحتوي 750 خرطوشة نارية من عيار 12 و16 ملم، المعني وبعد مباشرة التحقيق معه أوضح أنه اشترى الدراجة من أحد القاطنين بعاصمة الحراكته ولم يعلم بما هو موجود داخلها هذا وخلصت ذات المصالح إلى أن سائق الدراجة النارية كان برفقة 3 شركاء آخرين على متن سيارتين الأولى من نوع رونو ميغان والثانية من نوع بيجو 405 أين اتضح بأنهم يستطلعون الطريق للدراج، التحقيقات الماراطونية مع الموقوفين بينت كذلك بأن أحدهم هو المالك الحقيقي للبضاعة والذي عثر داخل منزله الكائن وسط المدينة بعد حصول مصالح الضبطية القضائية على إذن بالتفتيش من قبل نيابة المحكمة الابتدائية على 550 خرطوشة سجائر أجنبية الصنع من نوع ليجوند و1600 قطعة للفحم التونسي الخاص ب"الشيشة" و 171 خرطوشة سجائر من نوع نسيم وكذا 10250 كيس "شمة" بدون أية فواتير أو سجل تجاري واتضح أنها مهربة من الحدود التونسية هذا إضافة إلى حجز 7 لفات كبيرة للبلاستيك الشفاف المستعمل في تغليف الشمة المقلدة، الموقوفون الأربعة وبعد تحقيقات مكثفة حولت ملفاتهم على الجهات القضائية المختصة التي أصدرت بدورها وبعد مباشرتها لتحرياتها أمرها بإيداعهم رهن الحبس المؤقت لتتضارب أقوالهم خلال امتثالهم أمام هيئة المحكمة بين منكر ومصرح بما نسب إليه مبينين جميعهم بأن الخراطيش كان أحد الأفراد بصدد توجيهها لأحد الأعراس وليس للصيد من جهته دفاع المتهمين أجمع هو الآخر على غياب الخبرة التي تثبت بما لا يدع مجالا للشك بأن الذخيرة هي فعلا حية وحربية تستعمل في الصيد من جهتها المحكمة نطقت بحكمها السابق بعد مداولاتها القانونية.
