تمديد آجال استخراج السجلات التجارية الإلكترونية

أعلنت وزارة التجارة، في بيان لها، انه تم تمديد آجال تعديل السجلات التجارية للمتعاملين الاقتصاديين (الطبيعيين أو المعنويين) بعنوان إدراج الرمز الالكتروني إلى غاية 31 جويلية 2019، ودعت المتعاملين الاقتصاديين المعنيين إلى الالتحاق بالفروع المحلية للمركز الوطني للسجل التجاري في اقرب الآجال لتعديل سجلاتهم لتفادي الاكتظاظ الذي تعرفه الأيام الأخيرة لهذه العملية.
وكانت وزارة التجارة قد أعلنت في وقت سابق أن أخر أجل للحصول على السجل التجاري الالكتروني سيكون يوم 11 أبريل 2019. وذكر وزير التجارة، سعيد جلاب في تصريحات سابقة أنه «بفضل اللجوء إلى استعمال السجل التجاري الالكتروني ستتمكن مصالح وزارة التجارة من التحكم لا محالة في تأطير وعصرنة عملية الرقابة الاقتصادية ومتابعة السوق وضبطه، بهدف إضفاء الشفافية على عمليات المراقبة و نجاعتها».
و أكد الوزير أن قطاع التجارة على غرار القطاعات الأخرى أصبح واعيا بمدى أهمية تحسين الأداء الإداري الذي يتطلب بذل مجهودات جبارة ومستمرة للارتفاع بالخدمة العمومية إلى مستويات عليا خاصة في ضل العولمة».
و حسبه، فان عملية القيد في السجل التجاري تهدف، فضلا عن عصرنة تنظيم السجل التجاري، إلى استبدال النماذج القديمة لمستخرجات السجل التجاري بنماذج جديدة تحمل الرمز الالكتروني و كذا تطهير و تأمين السجل التجاري من التزوير والتلاعبات.
وتسمح عملية القيد في السجل التجاري الإلكتروني لكل شخص بالحصول على معلومات محينة من المركز الوطني للسجل التجاري المتعلقة بوضعية التاجر سواء كان شخص طبيعي أو معنوي وأيضا، عملية تسهيل وتطوير وعصرنة مراقبة النشاط التجاري والسماح لأعوان مصالح الرقابة بتحديد هوية صاحب السجل التجاري وكذا النشاطات الممارسة فعليا.