قضية صوميك بسكيكدة

التماس 10 سنوات حبسا ل 32 متهما
التمس، أمس، ممثل الحق العام بالمحكمة الابتدائية بسكيكدة، تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا و 100 مليون سنتيم غرامة مالية في حق 32 متهما، بينهم مديران سابقان لمؤسسة صوميك (ن.ق) و(ن.أ) ورئيس دائرة الإنتاج (ك.ب) ومدير الدائرة التقنية والتجارية (ع.ق) ورؤساء مصالح و إطارات بالإدارة والمالية مع سحب جوازات السفر وإقصائهم من المناقصات العمومية لمدة خمس سنوات.
و توبع المعنيون بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة، تزييف مستند من شأنه تسهيل البحث عن الجرائم و مرتكبيها و منح امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات العمومية، التزوير و استعمال المزور في أوراق تجارية الاستفادة من سلطة الأعوان العموميين، للزيادة في الأسعار أو التعديل لصالحهم في آجال التموين و التسليم، بينما التمس غرامة مالية قدرها مليار سنتيم في حق مؤسسات محلية و أجنبية من فرنسا البرتغال بريطانيا و اليابان مع حلها و إقصائها من الصفقات العمومية لمدة 5 سنوات.
اليوم الثاني من المحاكمة، خصص لمرافعات دفاع المتهمين و كذا ممثل العام الذي وصف القضية بالفضيحة المالية الخطيرة و بالكارثة التي ألحقت أضرارا كبيرة بالاقتصادي الوطني، نظرا لضخامة المشروع الذي كان من المفروض أن يحقق أرباحا لمؤسسة صوميك، لكن مع نهاية المشروع، تكبدت المؤسسة خسائر تقارب العشرة ملايير سنتيم.
وتابع ممثل النيابة العامة في مرافعته، بأن إطارات الشركة اختاروا في هذا المشروع إتباع الطرق السهلة لكن بطريقة خاطئة ، ضاربا مثالا على ذلك بكراء الرافعات الضخمة، حيث كان من المفروض على المؤسسة أن تقوم بكرائها من المؤسسات الوطنية مباشرة، غير أن الواقع في هذه القضية أن إدارة صوميك لجأت للمتعاملين الخواص الذين يلجؤون إلى كرائها من المصدر الأصلي ثم يعيدون كراءها لمؤسسة صوميك.
كما أن الصفقات كانت تمنح حسب ما جاء في مرافعة ممثل النيابة، إلى متعاملين حديثي النشأة يفتقرون للمؤهلات المطلوبة، فكان يكفي في قضية الحال أن يقوم شخص بإنشاء سجل تجاري و يستفيد من مناقصة ليصبح في ظرف قصير من الأثرياء، بينما يتم تهميش أصحاب المؤهلات و الإطارات التي تجد نفسها مدفوعة جراء هذه الممارسات إلى الهجرة للخارج بسبب انعدام تكافؤ الفرص.
و تساءل في هذا السياق، كيف أن شركة بحجم صوميك إحدى فروع شركة سوناطراك، تنجح في التعاقد مع شركة ضخمة ممثلة في شركة كابيار الأمريكية، في حين تفشل في التعاقد مع شركات أجنبية أخرى و تلجأ إلى التعاقد مع ممثليها بالجزائر.
و قال ممثل الحق العام في مرافعته، بأن هناك متهمين لم يقدموا لحد الآن العديد من الوثائق الخاصة بالمشروع في مرحلة التحقيق، كان بالإمكان أن تحميهم من التهم الموجهة إليهم، مبررين ذلك بأن قاضي التحقيق لم يطلبها، رغم أهمية الوثائق بدليل أن قاضي الجلسة طلب من المتهمين استظهارها كما هو الحال لوثائق تكاليف الأمر بمهمة الخاصة بالمدير السابق (ن.أ) الذي توجه إلى جنوب إفريقيا لمتابعة مباريات كأس العالم 2010.
و خلص ممثل النيابة في مرافعته، إلى أن سوء التسيير الذي وقع في شركة صوميك، استفادت منه فئة قليلة و تضرر منه وطن بأكمله، في إشارة إلى تأثير ذلك على الاقتصاد الوطني، مؤكدا على أن التهم ثابتة في حق جميع المتهمين، فيما قررت هيئة المحكمة تأجيل النطق بالحكم إلى الأسبوع القادم.