سكيكدة

قضية فساد ب 200 مليار بمؤسسة صوميك أمام غرفة الاتهام
علم من مصادر مطلعة أن قضية مؤسسة الصيانة الصناعية للأنابيب «صوميك» التابعة لشركة سوناطراك بسكيكدة قد تم إحالتها على غرفة الاتهام لدى مجلس القضاء بعد قرار النائب العام الاستئناف لأمر انتفاء وجه الدعوى الجزئي، والاحالة بعد إعادة تكييف الوقائع و رفع الرقابة القضائية الذي قرره قاضي التحقيق.
ومن المنتظر أن ينظر فيها قاضي غرفة الاتهام اليوم للفصل فيها خاصة وأن جميع المتتبعين كانوا يعتقدون بأن ملف القضية تم حفظه. ومعلوم أن القضية متابع فيها قرابة 55 شخصا بين شهود ومتهمين بينهم رئيسين مديرين عامين سابقين، رئيس الدائرة التجارية، مدير الانتاج مدراء و إطارات بالإدارة والمالية، مسيري عقود بمؤسسات جزائرية ذات المسؤولية المحدودة والشخص الوحيد، وشركات أجنبية مثل لوندن، كولوزاري، وليام هار، باسلرالكتريك، ايب فينكوت، شنيدر الكتريك، شارل برامونت، انترناسيونال، تريبلي، ايمارا وغيرها من الشركات إضافة إلى إطارين أجنبيين ، بالإضافة إلى 11 امرأة.
علما أن المديرين العامين السابقين للمؤسسة (أ.ن) و(ك.ن) ورئيس دائرة الانتاج (ب.ك) وإطارين من جنسية مزدوجة أحدهما بريطاني وآخر ياباني يوجدون تحت الرقابة القضائية منذ جويلية 2013 رفقة 15 شخصا بينهم مقاولين رؤوساء مصالح، أصحاب شركات خاصة مع سحب جوازات سفرهم.
المتهمون متابعون بتهم تتعلق بجناية تزييف مستند من شأنه تسهيل البحث عن الجرائم ومرتكبيها، وجنحة تبديد أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة، وجنحة تعارض المصالح، جنحة الاستفادة من امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات العمومية، وجناية التخريب والاتلاف العمدي للأوراق التجارية بغرض عرقلة سير التحقيق.
القضية التي شغلت الرأي العام وهناك من اعتقد بأن الملف تم حفظه، دام التحقيق فيها ثلاث سنوات و ظهرت خيوطه الأولى سنة 2008، عندما وردت تقارير إلى مصالح الدرك بسكيكدة تفيد بوجود فساد مالي وسوء تسيير وصفقات مشبوهة مخالفة للقانون، لتباشر على إثرها فرقة الأبحاث التابعة للمجموعة الولائية للدرك الوطني تحقيقات موسعة بالشركة المذكورة، حيث قامت بعملية تفتيش لوثائق وملفات العديد من الصفقات والعقود التي أبرمتها الشركة تخص مشروع تجديد مركب تمييع الغاز بالمنطقة الصناعية من طرف شركة « كابيار « الأمريكية والعديد من الشركات الأخرى والمقاولات، كما امتدت عملية التفتيش إلى ولايات أخرى بوهران قسنطينة والعاصمة، أين يملك عدد من الاطارات عقارات وفيلات فخمة، و شمل التفتيش كذلك الأرصدة البنكية للمتهمين، وكشف التحقيق الابتدائي عن وجود صفقات مشبوهة مخالفة للقانون تتعلق بتجهيزات وعتاد اقتنته الشركة المذكورة في مشروع تجديد مركب تمييع الغاز-جيانال- ، كما توصل المحققون إلى اكتشاف فضيحة وفساد مالي يتمثل في اقتناء الشركة تجهيزات قديمة وإعادة تركبيها على أساس أنها عتاد جديد، وحسب ذات المصادر التحقيقات كشفت كذلك عن وجود شخصيتين أجنبيتين لهما الجنسية المزدوجة أحدها ياباني والثاني بريطاني ضمن المتورطين.
وقد وصلت قيمة المبالغ المختلسة والمحولة إلى أزيد من 200 مليار سنتيم واثر انتهاء التحقيقات قامت ذات الفرقة بحجز الملفات والوثائق والفاتورات الخاصة بالصفقات موضوع الاتهام.