توبعوا بالإهمال المؤدي إلى ضياع أموال و تزوير محررات

أحكام تصل إلى عامين حبسا لإطارات بشركة التأمين بأم البواقي
قضت، أمس، محكمة الجنح الابتدائية بأم البواقي، بتوقيع أحكام متفاوتة في حق إطارات حاليين وسابقين بالشركة الوطنية للتأمين بأم البواقي وهم الذين تمت متابعتهم بجرم الإهمال الواضح المؤدي إلى ضياع أموال عمومية والتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية وإساءة استغلال الوظيفة.
نطقت هيئة المحكمة بإدانة المحاسب المالي للوكالة المدعو (ح.ر) وممثل مصلحة المنازعات الذي تقاعد مؤخرا المسمى (م.ن.د)، بعقوبة عامين حبسا نافذا، فيما قضت بإدانة كلا من الموظفة بمصلحة الإنتاج التي أحيلت هي الأخرى على التقاعد المسماة (ح.ش) والمسؤول السابق لوكالة أم البواقي المسمى (ب.ق.ف) الذي حول لوكالة عين فكرون، بعقوبة 6 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ ونطقت المحكمة بتبرئة ساحة المتهم المسمى (ب.ع.ق) من التهم المنسوبة إليه.
القضية حققت فيها عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة للشرطة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية أم البواقي، قبل نحو سنة وتوسعت لتشمل إطارات بالمديريتين الجهويتين بقسنطينة وباتنة، في قضية تتعلق أساسا باختلاس أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة على مستوى وكالة أم البواقي.
وتشير المعطيات التي بحوزتنا، إلى أن التحقيقات انطلقت بداية مع إطارات الوكالة رقم 2909 للشركة الوطنية للتأمين «saa» المتواجدة وسط مدينة أم البواقي، في أعقاب ورود شكوى تكشف عن حصول خروقات في تسيير الوكالة، مع اتهام بعض الإطارات بالمديرية الجهوية بباتنة وكذا بقسنطينة، بغض الطرف عن بعض التجاوزات التي حصلت، فيما سارعت المديرتين لتسويتها وديا مع بعض إطارات الوكالة.
وتوسعت التحقيقات في الملف لتشمل المدير الجهوي للشركة بباتنة المدعو (ب.ع.ح) و كذا المدير الجهوي المكلف بالمراقبة بقسنطينة، في القضية التي ترجع حيثياتها إلى شهر أفريل من سنة 2016، أين تم اكتشاف وجود ثغرة مالية نتجت عن مخالفات في تحويل الأموال المسلمة من طرف الزبائن وعدم إيداعها في الحساب البنكي للشركة، لتنطلق تحقيقات إدارية ومحاسباتية من طرف إطارات المديرية الجهوية بباتنة، ومست الفترة الممتدة بين سنوات 2011 و2016، وقفت على وجود تلاعبات في معالجة عديد الملفات وخاصة ما تعلق بعقود التأمين الشركات والمقاولات التي تتم بمبالغ مالية مرتفعة.
ويكشف ملف القضية، عن كون التحقيقات التي أشرف عليها مدققون من باتنة وقسنطينة، خلصت إلى ثبوت حصول خروقات على الرغم من كون عملية التدقيق الجهوية في الحسابات تتم دوريا، على غرار اكتشاف اختفاء مبلغ 16 مليون سنتيم أودعته مقاولة لها مشروع بحرم جامعة أم البواقي وتعاقدت مع شركة التأمين في إطار المسؤولية المدنية العشرية لتأمين مشروعها الذي انطلقت في تشييده، غير أن المبلغ المالي اختفى واتضح بأن ممثل المنازعات استلمه ووضعه في جيبه بدلا من ضخه في حساب الشركة، لتوجه له الشركة تبليغا رسميا عن طريق محضر قضائيا، تدعوه لضرورة إعادة المبلغ المختلس، ليلتزم بالتبليغ القضائي ويعيد المبلغ الذي أخفاه منذ سنة 2011 خلال الأسابيع الماضية وبعد أن تقاعد من الشركة، ليتبين بعد الحادثة حصول تزوير في العقد التأميني بين الوكالة وإدارة جامعة أم البواقي.
و تضاربت تصريحات المتهمين بين معترف بحصول بعض الأخطاء وبين منكر للتهم الموجهة إليه، في الوقت الذي كان ممثل مصلحة المنازعات المتقاعد، قد أوضح بأنه قام سنة 2011 بإعداد عقد تأميني لمقاول له مشروع بالجامعة ونسي ضخ المبلغ المقدر ب16 مليون سنتيم في حساب الشركة، لتتصل به المديرية الجهوية بباتنة بعد أن تقاعد وتطلب منه إرجاع المبلغ، فقام بإعادته لحساب الشركة، في الوقت الذي أعاب دفاع بعض المتهمين عدم وجود خبرة تقنية في الملف تثبت وجود تزوير في العقد التأميني.